ahlam1399
01-29-2017, 07:03 PM
المنامة في 29 يناير /بنا/ صرح رئيس نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية ، مشعل المناعي ، ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم في قضية الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي وإحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة ذخائر بدون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة العبوات الحارقة بمعاقبة ستة منهم بالسجن المؤبد وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض بقيمة 1551 دينار بحريني قيمة التلفيات و بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائتي دينار لأحدهم وببراءة متهمين آخرين و**ادرة المضبوطات.
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد تلقت بلاغ بتاريخ 12/02/2016م عن قيام مجموعة بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستدراجهم إلى مكان العبوة المتفجرة التي سبق أن قاموا بتجهيزها وزراعتها بالمكان المتفق عليه من قبل الجناة وعند اقتراب رجال الشرطة إلى مكان العبوة المتفجرة قام أحدهم بتفجيرها قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإثارة الرعب والفوضى في البلاد وبإجراء التحريات من قبل الشرطة تم تحديد عدد من الجناة وتم القبض على احدهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ، منها شهود الإثبات ، واعتراف أحد المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. خ.س بنا 1248 جمت 29/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/767866)
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد تلقت بلاغ بتاريخ 12/02/2016م عن قيام مجموعة بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستدراجهم إلى مكان العبوة المتفجرة التي سبق أن قاموا بتجهيزها وزراعتها بالمكان المتفق عليه من قبل الجناة وعند اقتراب رجال الشرطة إلى مكان العبوة المتفجرة قام أحدهم بتفجيرها قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإثارة الرعب والفوضى في البلاد وبإجراء التحريات من قبل الشرطة تم تحديد عدد من الجناة وتم القبض على احدهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ، منها شهود الإثبات ، واعتراف أحد المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. خ.س بنا 1248 جمت 29/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/767866)