ahlam1399
01-29-2017, 07:03 PM
المنامة في 29 يناير / بنا / أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن قيام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية بخفض تكلفة مشاريع تقنية المعلومات بقيمة 2,812,433 دينار بحريني، إلى جانب خفض قيمة مشتريات تقنية المعلومات في القطاع الحكومي بقيمة 1,669,136 دينار بحريني، مع انتهاءها من مراجعة طلبات التوظيف وهياكل تقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى موائمة الطلبات مع التوجه الحالي ودراسة حجم البيئة التقنية في المؤسسة وربطها بحاجات التوظيف.
جاء ذلك خلال استعراض لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية على تقرير إنجازاتها للعام المنصرم، في اجتماعها الأول لعام 2017 والذي ناقشت فيه أيضاً سير المشاريع المعنية باللجنة ومتابعة العمل عليها في خطة هذا العام. واستعرضت اللجنة مستجدات عدد من المشاريع التقنية منها مشروع خدمات الاستشارة الأمنية المقدم من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حيث تم تعديله ليتمكن من تحديد الثغرات الأمنية في الجهة المعنية ومعالجتها في الحال، الأمر الذي يوفر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب استعراض مشروع صيانة نظام سجلات الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم ادخال المزيد من التحسينات عليه هذا العام مواكبةً للتغييرات والاحتياجات المستمرة من قبل المستخدمين، ومشروع نظام التسجيل والإدارة لمعهد البحرين للتدريب والذي تم تطويره مؤخراً بعد أن تمت معالجة جميع المشاكل التقنية المتعلقة بالتسجيل وأمن المعلومات من قبل اللجنة بالتعاون وزارة التربية والتعليم. كما تناولت اللجنة خطة التوجه الاستراتيجي للتحول إلى الأجهزة الذكية والمعتمدة من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعد خطوة إيجابية تسهم في تطوير وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتسهم في توفير النفقات وتقليل ال**روفات وترشيدها مع تحسين كفاءة الأداء، بما يتوافق مع توجه حكومة مملكة البحرين لترشيد الانفاق، حيث ترتكز الخطة على خمس مبادرات رئيسية متمثلة في "تطوير التطبيقات الذكية" و "التصميم المرن لبوابة الحكومة الإلكترونية" و "الدليل الإرشادي للتطبيقات الذكية"، و"تطوير متجر التطبيقات الذكية لحكومة البحرين" و"حوكمة تطوير التطبيقات الذكية". وناقشت اللجنة مجموعة من المقترحات حول تفعيل "الدليل الوطني لمعايير تطوير التطبيقات" الذي يعد أحد مبادرات التوجه الاستراتيجي للتحول إلى الأجهزة الذكية، ويعتبر الدليل الوطني مرجعا مهما لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية سواء للتطبيقات الداخلية بالجهات الحكومية أو التطبيقات الموجهة إلى الجمهور، ويتميز بتغطيته لأفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، ويسهم في إنشاء تطبيقات حكومية ذات جودة عالية تخدم المواطن. وتشمل المقترحات المقدمة ضم الدليل إلى معايير تقنية المعلومات والاتصالات، وتوجيه الجهات الحكومية إلى الالتزام بمعايير تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام بما فيها الدليل، إلى جانب التدقيق على الالتزام بالمعايير من خلال إجراءات وسياسات الجودة المعتمدة بالجهات الحكومية، وإدراج المعايير في نماذج طلب العروض من الشركات، والتدقيق على التزام الشركات والموردين بتلك المعايير عند تقديمها العروض والعطاءات. وتضم لجنة "حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية" عضوية ممثلين لسبع جهات حكومية وهم كل من: السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (رئيس اللجنة)، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، المدير العام لإدارة تقنية المعلومات من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (نائب الرئيس)، والسيد اسماعيل عبدالنبي المرهون وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات من وزارة المالية والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتور عارف عبدالرحمن العبدالكريم منسق عام شئون للجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والسيدة نوال ابراهيم الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط من وزارة الصحة، السيدة مها عبدالحميد مفيز مدير إدارة الخدمات المساندة من مجلس التنمية الاقتصادية، والدكتور علي محمد الصوفي استاذ مساعد من جامعة البحرين. تجدر الإشارة إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات قد تأسست في 2011م، بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، مختصة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، ومراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. ال**در: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية م ح بنا 1454 جمت 29/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/767887)
جاء ذلك خلال استعراض لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية على تقرير إنجازاتها للعام المنصرم، في اجتماعها الأول لعام 2017 والذي ناقشت فيه أيضاً سير المشاريع المعنية باللجنة ومتابعة العمل عليها في خطة هذا العام. واستعرضت اللجنة مستجدات عدد من المشاريع التقنية منها مشروع خدمات الاستشارة الأمنية المقدم من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حيث تم تعديله ليتمكن من تحديد الثغرات الأمنية في الجهة المعنية ومعالجتها في الحال، الأمر الذي يوفر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب استعراض مشروع صيانة نظام سجلات الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم ادخال المزيد من التحسينات عليه هذا العام مواكبةً للتغييرات والاحتياجات المستمرة من قبل المستخدمين، ومشروع نظام التسجيل والإدارة لمعهد البحرين للتدريب والذي تم تطويره مؤخراً بعد أن تمت معالجة جميع المشاكل التقنية المتعلقة بالتسجيل وأمن المعلومات من قبل اللجنة بالتعاون وزارة التربية والتعليم. كما تناولت اللجنة خطة التوجه الاستراتيجي للتحول إلى الأجهزة الذكية والمعتمدة من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعد خطوة إيجابية تسهم في تطوير وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتسهم في توفير النفقات وتقليل ال**روفات وترشيدها مع تحسين كفاءة الأداء، بما يتوافق مع توجه حكومة مملكة البحرين لترشيد الانفاق، حيث ترتكز الخطة على خمس مبادرات رئيسية متمثلة في "تطوير التطبيقات الذكية" و "التصميم المرن لبوابة الحكومة الإلكترونية" و "الدليل الإرشادي للتطبيقات الذكية"، و"تطوير متجر التطبيقات الذكية لحكومة البحرين" و"حوكمة تطوير التطبيقات الذكية". وناقشت اللجنة مجموعة من المقترحات حول تفعيل "الدليل الوطني لمعايير تطوير التطبيقات" الذي يعد أحد مبادرات التوجه الاستراتيجي للتحول إلى الأجهزة الذكية، ويعتبر الدليل الوطني مرجعا مهما لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية سواء للتطبيقات الداخلية بالجهات الحكومية أو التطبيقات الموجهة إلى الجمهور، ويتميز بتغطيته لأفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، ويسهم في إنشاء تطبيقات حكومية ذات جودة عالية تخدم المواطن. وتشمل المقترحات المقدمة ضم الدليل إلى معايير تقنية المعلومات والاتصالات، وتوجيه الجهات الحكومية إلى الالتزام بمعايير تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام بما فيها الدليل، إلى جانب التدقيق على الالتزام بالمعايير من خلال إجراءات وسياسات الجودة المعتمدة بالجهات الحكومية، وإدراج المعايير في نماذج طلب العروض من الشركات، والتدقيق على التزام الشركات والموردين بتلك المعايير عند تقديمها العروض والعطاءات. وتضم لجنة "حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية" عضوية ممثلين لسبع جهات حكومية وهم كل من: السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (رئيس اللجنة)، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، المدير العام لإدارة تقنية المعلومات من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (نائب الرئيس)، والسيد اسماعيل عبدالنبي المرهون وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات من وزارة المالية والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتور عارف عبدالرحمن العبدالكريم منسق عام شئون للجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والسيدة نوال ابراهيم الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط من وزارة الصحة، السيدة مها عبدالحميد مفيز مدير إدارة الخدمات المساندة من مجلس التنمية الاقتصادية، والدكتور علي محمد الصوفي استاذ مساعد من جامعة البحرين. تجدر الإشارة إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات قد تأسست في 2011م، بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، مختصة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، ومراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. ال**در: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية م ح بنا 1454 جمت 29/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/767887)