ahlam1399
01-18-2017, 05:20 PM
جنيف في 18 يناير / بنا / أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان على سلامة الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاعدام بحق عدد من المدانين بجرائم ارهابية تمثلت في التخطيط والتنفيذ لتفجير ارهابي باستخدام مواد متفجرة في عدد من رجال حفظ وتطبيق القانون، لاسيما ما يتعلق من هذه الاجراءات باحترام الحقوق الانسانية للمدانين بجرائم الاعدام وفقا للضوابط والاجراءات التي نصت عليها القوانين الوطنية، وتمكينهم من مقابلة ذويهم واحترام قدسية وخصوصية تنفيذ الجزاء، وتمكين واعظا شرعيا من مقابلتهم، وحضور طبيب مختصاً، بالإضافة الى ممثلين عن السلطة القضائية وسلطات الامن المعنية.
وأوضحت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في بيان لها بهذا الخصوص أنها وبصفتها قد راقبت مراحل سير القضية بالمحاكم البحرينية، وحضرت العديد من جلسات المحاكمات التي جرى فيها تداول تلك القضية، قد حرصت على التأكد من جميع الضمانات القانونية والقضائية التي تحقق محاكمة عادلة وشفافة ونزيهة للمتهمين، ومن تداولها على النحو الذي يحقق العدالة للضحايا والمحاسبة للجناة. وأكدت علي ان تنفيذ احكام الاعدام جاءت بعد ان تم استنفاذ جميع مراحل التقاضي، وبحضور محامي المتهمين وبعد الاستماع الى اقوال المتهمين وتمكينهم من تقديم جميع دفوعاتهم، والطعن في الاحكام الصادرة لدى درجات التقاضي المختلفة، وانتهت بتأييد محكمة التمييز الاحكام الصادرة بحق المدانين لتصبح الاحكام باتة ونهائية تستوجب التنفيذ على النحو الذي يحقق العدالة ويحمي المجتمع ويحفظ امن وسلامة الجميع. وأكدت أن مملكة البحرين لم تخالف بتنفيذها لهذا الحكم أي من التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ولم تعارض بتطبيقها وتنفيذها لأحكام الاعدام، لالتزاماتها بالميثاق العربي لحقوق الانسان او بالإعلان الخليجي لحقوق الانسان. وحثت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان كافة القوى السياسية والمجتمعية للعمل على نبذ كافة أشكال الارهاب والتطرف وادانتها دون أي لبس او مواربة، والابتعاد عن جميع اشكال العنف والتحريض التي تسهم في نشر بؤر النزاع والتوتر وزعزعة الامن والاستقرار بالمجتمع وتهديد الوحدة الوطنية. لاسيما وان العمليات الارهابية التي استهدفت البحرين قد ادت الى استشهاد ما يقارب (25 فرداً) من رجال حفظ وتطبيق القانون والنظام واصابة اكثر من (3800 فرداً) منذ العام 2011. كما دعت الفيدرالية جميع فعاليات المجتمع البحريني على انتهاج العمل السلمي في المطالبة بالحقوق والحريات، وتبني الحوار وال**الحة باعتبارهما السبيل الوحيد للمضي قدماً بما يحقق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين مؤكدة على اهمية الالتفاف حول المشروع الاصلاحي لجلالة ملك البحرين الذي دشنه ليكون مساراً للانتقال السلمي لبناء دولة المؤسسات والقانون، واساسا لمنهجية عمل شاملة تعمل على تكريس القيم الانسانية الاساسية للحقوق وما يقابلها من واجبات والتزامات وطنية وقومية، بما يحقق بناء منظومة الدولة الديمقراطية وتطورها، وهو المشروع الذي اسهم في خلق تجربة بحرينية رائدة في العمل السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون قبل ان يستهدفها الارهاب ويعمل على تقويض تلك التجربة الرائدة. وشددت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان على أهمية محاربة الارهاب بكافة صوره واشكاله، لما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وهو الامر الذي استرعى تكثيف الجهود الدولية لمحاربته والعمل على اقتلاعه وتجفيف منابعه الفكرية واللوجستية، والقضاء على جميع التنظيمات الارهابية عبر محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم التي تصنف ضمن الجرائم الارهابية، لاسيما وان الاعمال الارهابية تنبذها كافة الأديان وتجرمها جميع القوانين والمواثيق الدولية. وأكدت على ضرورة تتبع مرتكبي الأعمال الإرهابية وضمان محاسبتهم على النحو الذي يحقق العدالة ويؤمن الامن والسلام بالمجتمع، وفق ضوابط واجراءات قضائية نزيهة وشفافة توفر جميع الضمانات القضائية للمتهمين وتكفل لهم التقاضي وفقاً لإجراءات ومعايير تتوافق مع ما تنص عليه الضوابط الدولية بشان المحاكمات العادلة، وتخضع لجميع مستويات التقاضي التي تضمن التحقق من صحة المحاكمة وسلامة الحكم الصادر. م ح بنا 1405 جمت 18/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/766311)
وأوضحت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في بيان لها بهذا الخصوص أنها وبصفتها قد راقبت مراحل سير القضية بالمحاكم البحرينية، وحضرت العديد من جلسات المحاكمات التي جرى فيها تداول تلك القضية، قد حرصت على التأكد من جميع الضمانات القانونية والقضائية التي تحقق محاكمة عادلة وشفافة ونزيهة للمتهمين، ومن تداولها على النحو الذي يحقق العدالة للضحايا والمحاسبة للجناة. وأكدت علي ان تنفيذ احكام الاعدام جاءت بعد ان تم استنفاذ جميع مراحل التقاضي، وبحضور محامي المتهمين وبعد الاستماع الى اقوال المتهمين وتمكينهم من تقديم جميع دفوعاتهم، والطعن في الاحكام الصادرة لدى درجات التقاضي المختلفة، وانتهت بتأييد محكمة التمييز الاحكام الصادرة بحق المدانين لتصبح الاحكام باتة ونهائية تستوجب التنفيذ على النحو الذي يحقق العدالة ويحمي المجتمع ويحفظ امن وسلامة الجميع. وأكدت أن مملكة البحرين لم تخالف بتنفيذها لهذا الحكم أي من التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ولم تعارض بتطبيقها وتنفيذها لأحكام الاعدام، لالتزاماتها بالميثاق العربي لحقوق الانسان او بالإعلان الخليجي لحقوق الانسان. وحثت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان كافة القوى السياسية والمجتمعية للعمل على نبذ كافة أشكال الارهاب والتطرف وادانتها دون أي لبس او مواربة، والابتعاد عن جميع اشكال العنف والتحريض التي تسهم في نشر بؤر النزاع والتوتر وزعزعة الامن والاستقرار بالمجتمع وتهديد الوحدة الوطنية. لاسيما وان العمليات الارهابية التي استهدفت البحرين قد ادت الى استشهاد ما يقارب (25 فرداً) من رجال حفظ وتطبيق القانون والنظام واصابة اكثر من (3800 فرداً) منذ العام 2011. كما دعت الفيدرالية جميع فعاليات المجتمع البحريني على انتهاج العمل السلمي في المطالبة بالحقوق والحريات، وتبني الحوار وال**الحة باعتبارهما السبيل الوحيد للمضي قدماً بما يحقق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين مؤكدة على اهمية الالتفاف حول المشروع الاصلاحي لجلالة ملك البحرين الذي دشنه ليكون مساراً للانتقال السلمي لبناء دولة المؤسسات والقانون، واساسا لمنهجية عمل شاملة تعمل على تكريس القيم الانسانية الاساسية للحقوق وما يقابلها من واجبات والتزامات وطنية وقومية، بما يحقق بناء منظومة الدولة الديمقراطية وتطورها، وهو المشروع الذي اسهم في خلق تجربة بحرينية رائدة في العمل السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون قبل ان يستهدفها الارهاب ويعمل على تقويض تلك التجربة الرائدة. وشددت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان على أهمية محاربة الارهاب بكافة صوره واشكاله، لما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وهو الامر الذي استرعى تكثيف الجهود الدولية لمحاربته والعمل على اقتلاعه وتجفيف منابعه الفكرية واللوجستية، والقضاء على جميع التنظيمات الارهابية عبر محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم التي تصنف ضمن الجرائم الارهابية، لاسيما وان الاعمال الارهابية تنبذها كافة الأديان وتجرمها جميع القوانين والمواثيق الدولية. وأكدت على ضرورة تتبع مرتكبي الأعمال الإرهابية وضمان محاسبتهم على النحو الذي يحقق العدالة ويؤمن الامن والسلام بالمجتمع، وفق ضوابط واجراءات قضائية نزيهة وشفافة توفر جميع الضمانات القضائية للمتهمين وتكفل لهم التقاضي وفقاً لإجراءات ومعايير تتوافق مع ما تنص عليه الضوابط الدولية بشان المحاكمات العادلة، وتخضع لجميع مستويات التقاضي التي تضمن التحقق من صحة المحاكمة وسلامة الحكم الصادر. م ح بنا 1405 جمت 18/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/766311)