ahlam1399
01-17-2017, 12:24 PM
المنامة في 17 يناير / بنا / أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قامت بالاشتراك مع هيئة الكهرباء والماء بصياغة مسودة لمذكرة تفاهم بغرض تسوية وتنظيم المعاملات المالية القائمة بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وتنفيذاً لتوصيات الرقابة النظامية للوزارة في هذا الخصوص.
وبينت الوزارة بأنها اتجهت هذا الاتجاه تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق وتنفيذاً لتوصية ديوان الرقابة النظامية للعام 2015 والتي جاء ملخصها: (ضرورة وضع إطار قانوني بين شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء يحدد التزامات وحقوق الطرفين بما فيها أتعاب التحصيل) وذلك بعدما لوحظ عدم وجود عقد ملزم وواضح ينظم الاستقطاع بين الجهتين. وفيما يتعلق بالمراجعة القانونية قالت الوزارة، انه تم مراجعة مسودة مذكرة التفاهم المزمع التوقيع من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني ، وقد تم الحصول على موافقة ومرئيات الهيئة بتاريخ 5 / 5 / 2016 حيث لم تعترض الهيئة على أي بند من بنود الاتفاقية إنما أكدت على عملية الفصل بين النزاعات بين الطرفين ، حيث رأت الهيئة ضرورة أن تعرض آلية الفصل في النزاعات على مجلس الوزراء الموقر بشأن ما يطرأ عليها من إشكالية في تنفيذها باعتباره المعني دستورياً بتحقيق التنسيق بين الوزارات. واوضحت الوزارة ان قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق رقم:3-66/2016 صدر بالموافقة على قيام كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين لتنظيم إجراءات تحصيل رسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية، و"بناءً على ما تقدم فإن الوزارة قامت بالخطوات القانونية الصحيحة في توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الكهرباء والماء في يونيو 2016م". وفيما يتعلق بمقابل تحصيل الرسوم أفادت البلديات بشأن دفع تلك الرسوم لهيئة الكهرباء والماء انها تقوم بدفع هذا المبلغ نظير الخدمة التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء من طباعة الفواتير وبرنامج خدمات المشتركين وغيرها من التكاليف الادارية، وقد تم تحديد المبلغ بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة بذلك. وعن صلاحية تعديل الرسوم البلدية أوضحت شؤون البلديات بان مذكرة التفاهم قد تم ابرامها بين الجانبين وفقا للخبرات وافضل الممارسات السابقة الا ان هذه المذكرة كغيرها من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية قابلة للمراجعة والتطوير بناء على متطلبات العمل، وفي حال تبين أن هناك تراكما أو تأخرا في عملية تعديل الرسوم البلدية في النظام ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء كونهما جهتان معنيتان بتقديم الخدمات الى المواطنين والمقيمين بإعادة النظر في الآلية المتبعة بما يضمن تقديم افضل الخدمات.ع عبنا 0839 جمت 17/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/766082)
وبينت الوزارة بأنها اتجهت هذا الاتجاه تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق وتنفيذاً لتوصية ديوان الرقابة النظامية للعام 2015 والتي جاء ملخصها: (ضرورة وضع إطار قانوني بين شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء يحدد التزامات وحقوق الطرفين بما فيها أتعاب التحصيل) وذلك بعدما لوحظ عدم وجود عقد ملزم وواضح ينظم الاستقطاع بين الجهتين. وفيما يتعلق بالمراجعة القانونية قالت الوزارة، انه تم مراجعة مسودة مذكرة التفاهم المزمع التوقيع من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني ، وقد تم الحصول على موافقة ومرئيات الهيئة بتاريخ 5 / 5 / 2016 حيث لم تعترض الهيئة على أي بند من بنود الاتفاقية إنما أكدت على عملية الفصل بين النزاعات بين الطرفين ، حيث رأت الهيئة ضرورة أن تعرض آلية الفصل في النزاعات على مجلس الوزراء الموقر بشأن ما يطرأ عليها من إشكالية في تنفيذها باعتباره المعني دستورياً بتحقيق التنسيق بين الوزارات. واوضحت الوزارة ان قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق رقم:3-66/2016 صدر بالموافقة على قيام كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين لتنظيم إجراءات تحصيل رسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية، و"بناءً على ما تقدم فإن الوزارة قامت بالخطوات القانونية الصحيحة في توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الكهرباء والماء في يونيو 2016م". وفيما يتعلق بمقابل تحصيل الرسوم أفادت البلديات بشأن دفع تلك الرسوم لهيئة الكهرباء والماء انها تقوم بدفع هذا المبلغ نظير الخدمة التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء من طباعة الفواتير وبرنامج خدمات المشتركين وغيرها من التكاليف الادارية، وقد تم تحديد المبلغ بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة بذلك. وعن صلاحية تعديل الرسوم البلدية أوضحت شؤون البلديات بان مذكرة التفاهم قد تم ابرامها بين الجانبين وفقا للخبرات وافضل الممارسات السابقة الا ان هذه المذكرة كغيرها من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية قابلة للمراجعة والتطوير بناء على متطلبات العمل، وفي حال تبين أن هناك تراكما أو تأخرا في عملية تعديل الرسوم البلدية في النظام ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء كونهما جهتان معنيتان بتقديم الخدمات الى المواطنين والمقيمين بإعادة النظر في الآلية المتبعة بما يضمن تقديم افضل الخدمات.ع عبنا 0839 جمت 17/01/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/766082)