ahlam1399
10-04-2016, 03:20 PM
?الداخلية? تنفذ حد الغيلة في مواطن دعس على رقبة زوجته حتى الوفاة
الأحساء – واس
نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، في المدينة المنورة، حكم القتل حد الغيلة بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بقتل زوجته بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة.
وذكرت الوزارة الداخلية في بيان أصدرته: “أقدم محمد بن سلمان بن سليمان الرحيلي (سعودي ال***ية) على قتل زوجته نائفة بنت غالي بن نازل الرحيلي (سعودية ال***ية) وذلك بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة”.
وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعدّ جريمة شنيعة يستوجب معها إيقاع أشد العقوبات, ولكون المذكور كان يتعاطى ال****** قبل وقوع الجريمة, ولأن ما أقدم عليه يعدّ قتل غيلة والمجني عليها ائتمنت المدعى عليه في مخدعها وفي بيتها حيث أمنت معه المقتولة من غائلة المدعى عليه, فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.
الأحساء – واس
نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، في المدينة المنورة، حكم القتل حد الغيلة بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بقتل زوجته بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة.
وذكرت الوزارة الداخلية في بيان أصدرته: “أقدم محمد بن سلمان بن سليمان الرحيلي (سعودي ال***ية) على قتل زوجته نائفة بنت غالي بن نازل الرحيلي (سعودية ال***ية) وذلك بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة”.
وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعدّ جريمة شنيعة يستوجب معها إيقاع أشد العقوبات, ولكون المذكور كان يتعاطى ال****** قبل وقوع الجريمة, ولأن ما أقدم عليه يعدّ قتل غيلة والمجني عليها ائتمنت المدعى عليه في مخدعها وفي بيتها حيث أمنت معه المقتولة من غائلة المدعى عليه, فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.