ahlam1399
09-29-2016, 10:13 PM
جنيف في 29 سبتمبر / بنا / قال وزير حقوق الإنسان في اليمن عزالدين الاصبحي " إن الحكومة تعمل دوماً من اجل إحلال السلام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ، وان الكارثة الحقيقية في اليمن هي انقلاب ميلشيا الحوثي و صالح التي دمرت مؤسسات الدولة وانتهكت حقوق الإنسان".
واضاف الاصبحي في كلمة اليمن التي القاها في اختتام مناقشات مجلس حقوق الإنسان بجنيف" ان الحكومة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان". واكد ان محاسبة منتهكي حقوق الإنسان هي قضية أساسية ولا يمكن السماح بموضوع الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات وان دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ودعم استقلالها أساس التعاون الحكومي. ودعا الوزير الاصبحي المجتمع الدولي الى دعم اليمن ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي بذلت جهودا كبيرة رغم قصر مدة عملها. وقد استعرض المجلس مشروع القرار رقم 33/L5 بخصوص اليمن والذي يؤكد على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي صدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي بتمديد عملها لعام آخر . وأكد القرار على ضرورة رفد اللجنة بالخبرات المختلفة والدعم الكامل من المجتمع الدولي وعبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان . واقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم في جنيف مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية رقم 33/L5 تحت البند العاشر . ع ذ بنا 1824 جمت 29/09/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/747739)
واضاف الاصبحي في كلمة اليمن التي القاها في اختتام مناقشات مجلس حقوق الإنسان بجنيف" ان الحكومة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان". واكد ان محاسبة منتهكي حقوق الإنسان هي قضية أساسية ولا يمكن السماح بموضوع الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات وان دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ودعم استقلالها أساس التعاون الحكومي. ودعا الوزير الاصبحي المجتمع الدولي الى دعم اليمن ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي بذلت جهودا كبيرة رغم قصر مدة عملها. وقد استعرض المجلس مشروع القرار رقم 33/L5 بخصوص اليمن والذي يؤكد على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي صدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي بتمديد عملها لعام آخر . وأكد القرار على ضرورة رفد اللجنة بالخبرات المختلفة والدعم الكامل من المجتمع الدولي وعبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان . واقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم في جنيف مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية رقم 33/L5 تحت البند العاشر . ع ذ بنا 1824 جمت 29/09/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/747739)