ahlam1399
09-23-2016, 03:16 AM
ولي العهد: محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة .. و«جاستا» يلغي حصانة الدول
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBwtYdl.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=f&x=284&y=135الأمير محمد بن نايف أثناء إلقاء كلمته أمس.«واس» "الاقتصادية" من الرياض قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة بذلت منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع، وتواصل اليوم جهودها الخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في أرجاء المعمورة. وأكد من على منصة الأمم المتحدة خلال كلمة المملكة في الدورة السنوية، أن السعودية تولي أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب، وقد كانت من أوائل الدول التي عانت الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تعرضت منذ عام 1992 إلى أكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية. وبين أنها عملت على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية. وذكر أن أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من الكشف عن 268 عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الدول الصديقة. الأمير محمد بن نايف متحدثا على منبر الأمم المتحدة. «إ.ب.أ» وأشار إلى أن السعودية قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله، وانضمت إلى أكثر من 12 اتفاقية دولية، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش، وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله، والانضمام للتنظيمات الإرهابية. وقال إن المملكة هي بلد الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام ـ دين السلام ـ الذي يدين به أكثر من مليار وخمسمائة مليون نسمة، مبينا أنها كانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وسخرت إمكاناتها كافة للمساعدة في تعقب هذه الفئة الإجرامية لاجتثاثها وتخليص العالم من شرورها. وأكد أنه أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، ما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي. وأوضح أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، مؤكدا أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة. الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمةالمملكة. وأشار إلى أن المملكة تنوه بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تم تأسيس مركزه في الرياض من قبل 40 دولة إسلامية، وقدمت له المملكة كل التسهيلات والدعم اللازم ليقود التحرك الجماعي للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب، كما تأمل في مشاركة المجتمع الدولي في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة، الذي قدمت له المملكة دعماً بمبلغ 110 ملايين دولار. وبين أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من المآسي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ التدابير كافة لوقف معاناة هذا الشعب الصامد. وذكر أن المملكة تؤكد أن المبادرة العربية للسلام هي الأساس لإحلال سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته، وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات تهدد سلامة المسجد الأقصى. وقال إن دول التحالف لدعم الشرعية وقفت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية إخضاع هذا الشعب العزيز بقوة ال****، كما أعرب المجتمع الدولي عن رفضه التام لما قام به الانقلابيون، مؤكدا أن المملكة تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للوصول إلى حل سياسي، الذي قدم مقترحا متوازنا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقد تم قبول هذا المقترح من الحكومة الشرعية ورفضه الانقلابيون الذين ما زالوا يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني ويهاجمون حدود المملكة ومدنها وقراها بالصواريخ الباليستية ويتسببون في قتل وجرح المدنيين. ولي العهد خلال إلقاء كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس. «واس» وأشار إلى أن المملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن، وبشكل عام فقد وصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى 95 دولة نحو 2 في المائة من دخلها، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد ولي العهد أن الصراع في سورية، الذي خلف مئات الآلاف من الضحايا وال**ابين، وشرد الملايين، يدعو الجميع إلى الإسراع في وضع حد لهذه المأساة الفظيعة، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها، لقد حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة سورية ويحافظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ مقررات جنيف (1). وأوضح أن السعودية فتحت أبوابها لإيواء مئات الآلاف من الشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة، ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل تعاملت معهم من منطلقات أخلاقية وأخوية وإنسانية حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة، والرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل، والتعليم. وبالنسبة للشأن الليبي، دعا ولي العهد الليبيين إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية. ولي العهد خلال إلقاء كلمته في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس. "إ.ب.أ" وفيما يتعلق بالوضع في العراق، أضاف: "نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق، وسلامة أراضيه وتخليصه من جميع التنظيمات الإرهابية، ونشجب أي أعمال تؤدي إلى العنف الطائفي والفرقة". وأفاد بأن سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد تعرضتا في يناير الماضي للاقتحام والاعتداء، تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الاتفاقيات الدولية الملزمة. ودعا السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي، وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث. وأكد ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وكل أسلحة الدمار الشامل، وأهمية تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقال إن المملكة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتعبر المملكة عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك. وأشار إلى أن المملكة تدعو إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يجب ألا تتحيز ضد أي **در من **ادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه ال**ادر على أنها مكملة ـ وليست بديلاً ـ لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، ونشير في هذا الخصوص إلى أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة. وأضاف: ?ننوه بأهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي, وقد أطلقت المملكة رؤيتها 2030 التي تستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية، وتهدف الرؤية إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، ما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتقديم الخدمات المتطورة في القطاعات كافة بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان?. وأكد أن المملكة لن تألو جهداً في العمل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية، وسوف تستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي، ودعمها للجهود المتواصلة لإدخال الإصلاحات اللازمة على أجهزة الأمم المتحدة، والمملكة على ثقة بأن الأمم المتحدة ستكون قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات الغد، ولتنعم الأجيال القادمة بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار. وقبل مغادرة ولي العهد مقر الأمم المتحدة توجه لمقر سجل كلمات رؤساء الوفود وسجل كلمة بهذه المناسبة. حضر كلمة المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، والسفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية، وعبدالله بن عبدالرحمن المحيسن المستشار بالديوان الملكي، والفريق عبدالله بن علي القرني نائب مدير عام المباحث، وعدد من المسؤلين، والوفد الإعلامي المكون من رؤساء التحرير والمثقفين ومديري القنوات. من جهة أخرى، التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامته بنيويورك أمس، جي جونسن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات الأمنية ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب. حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، والفريق عبدالله القرني نائب مدير عام المباحث. كما التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامته بنيويورك أمس، جنقير خان مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بسبل مكافحة الإرهاب. حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والفريق عبدالله القرني نائب مدير عام المباحث.
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBwtYdl.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=f&x=284&y=135الأمير محمد بن نايف أثناء إلقاء كلمته أمس.«واس» "الاقتصادية" من الرياض قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة بذلت منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع، وتواصل اليوم جهودها الخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في أرجاء المعمورة. وأكد من على منصة الأمم المتحدة خلال كلمة المملكة في الدورة السنوية، أن السعودية تولي أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب، وقد كانت من أوائل الدول التي عانت الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تعرضت منذ عام 1992 إلى أكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية. وبين أنها عملت على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية. وذكر أن أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من الكشف عن 268 عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الدول الصديقة. الأمير محمد بن نايف متحدثا على منبر الأمم المتحدة. «إ.ب.أ» وأشار إلى أن السعودية قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله، وانضمت إلى أكثر من 12 اتفاقية دولية، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش، وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله، والانضمام للتنظيمات الإرهابية. وقال إن المملكة هي بلد الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام ـ دين السلام ـ الذي يدين به أكثر من مليار وخمسمائة مليون نسمة، مبينا أنها كانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وسخرت إمكاناتها كافة للمساعدة في تعقب هذه الفئة الإجرامية لاجتثاثها وتخليص العالم من شرورها. وأكد أنه أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، ما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي. وأوضح أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، مؤكدا أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة. الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمةالمملكة. وأشار إلى أن المملكة تنوه بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تم تأسيس مركزه في الرياض من قبل 40 دولة إسلامية، وقدمت له المملكة كل التسهيلات والدعم اللازم ليقود التحرك الجماعي للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب، كما تأمل في مشاركة المجتمع الدولي في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة، الذي قدمت له المملكة دعماً بمبلغ 110 ملايين دولار. وبين أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من المآسي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ التدابير كافة لوقف معاناة هذا الشعب الصامد. وذكر أن المملكة تؤكد أن المبادرة العربية للسلام هي الأساس لإحلال سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته، وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات تهدد سلامة المسجد الأقصى. وقال إن دول التحالف لدعم الشرعية وقفت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية إخضاع هذا الشعب العزيز بقوة ال****، كما أعرب المجتمع الدولي عن رفضه التام لما قام به الانقلابيون، مؤكدا أن المملكة تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للوصول إلى حل سياسي، الذي قدم مقترحا متوازنا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقد تم قبول هذا المقترح من الحكومة الشرعية ورفضه الانقلابيون الذين ما زالوا يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني ويهاجمون حدود المملكة ومدنها وقراها بالصواريخ الباليستية ويتسببون في قتل وجرح المدنيين. ولي العهد خلال إلقاء كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس. «واس» وأشار إلى أن المملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن، وبشكل عام فقد وصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى 95 دولة نحو 2 في المائة من دخلها، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد ولي العهد أن الصراع في سورية، الذي خلف مئات الآلاف من الضحايا وال**ابين، وشرد الملايين، يدعو الجميع إلى الإسراع في وضع حد لهذه المأساة الفظيعة، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها، لقد حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة سورية ويحافظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ مقررات جنيف (1). وأوضح أن السعودية فتحت أبوابها لإيواء مئات الآلاف من الشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة، ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل تعاملت معهم من منطلقات أخلاقية وأخوية وإنسانية حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة، والرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل، والتعليم. وبالنسبة للشأن الليبي، دعا ولي العهد الليبيين إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية. ولي العهد خلال إلقاء كلمته في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس. "إ.ب.أ" وفيما يتعلق بالوضع في العراق، أضاف: "نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق، وسلامة أراضيه وتخليصه من جميع التنظيمات الإرهابية، ونشجب أي أعمال تؤدي إلى العنف الطائفي والفرقة". وأفاد بأن سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد تعرضتا في يناير الماضي للاقتحام والاعتداء، تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الاتفاقيات الدولية الملزمة. ودعا السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي، وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث. وأكد ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وكل أسلحة الدمار الشامل، وأهمية تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقال إن المملكة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتعبر المملكة عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك. وأشار إلى أن المملكة تدعو إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يجب ألا تتحيز ضد أي **در من **ادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه ال**ادر على أنها مكملة ـ وليست بديلاً ـ لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، ونشير في هذا الخصوص إلى أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة. وأضاف: ?ننوه بأهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي, وقد أطلقت المملكة رؤيتها 2030 التي تستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية، وتهدف الرؤية إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، ما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتقديم الخدمات المتطورة في القطاعات كافة بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان?. وأكد أن المملكة لن تألو جهداً في العمل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية، وسوف تستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي، ودعمها للجهود المتواصلة لإدخال الإصلاحات اللازمة على أجهزة الأمم المتحدة، والمملكة على ثقة بأن الأمم المتحدة ستكون قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات الغد، ولتنعم الأجيال القادمة بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار. وقبل مغادرة ولي العهد مقر الأمم المتحدة توجه لمقر سجل كلمات رؤساء الوفود وسجل كلمة بهذه المناسبة. حضر كلمة المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، والسفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية، وعبدالله بن عبدالرحمن المحيسن المستشار بالديوان الملكي، والفريق عبدالله بن علي القرني نائب مدير عام المباحث، وعدد من المسؤلين، والوفد الإعلامي المكون من رؤساء التحرير والمثقفين ومديري القنوات. من جهة أخرى، التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامته بنيويورك أمس، جي جونسن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات الأمنية ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب. حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، والفريق عبدالله القرني نائب مدير عام المباحث. كما التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامته بنيويورك أمس، جنقير خان مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بسبل مكافحة الإرهاب. حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والفريق عبدالله القرني نائب مدير عام المباحث.