ahlam1399
09-22-2016, 12:00 PM
جنيف في 22 سبتمبر/ بنا / أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجًا استراتيجيًا ثابتًا في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لأكثر من 15 عامًا منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، وتحديث التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والمواثيق الدولية، وتنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية كاملة بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل الجاد على تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية على المتهمين في قضايا العنف والتحريض على الطائفية والكراهية والإرهاب هو حق أصيل للدولة في مواجهة هذه الجرائم المخالفة للدستور وقانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمواثيق الحقوقية الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلانات الدولية المناهضة للإرهاب، والتي تحظر أي دعوات تحريضية على الكراهية الدينية أو العنصرية أو المساس بالأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة.وأوضح أن البحرين شكلت نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتفعيل استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.ولفت مساعد وزير الخارجية إلى تطوير الإجراءات التشريعية والتعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة ال****** والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، منوهًا إلى وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، فضلاً عن إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث السابقة، في إطار مبادرة التسوية المدنية بميزانية تجاوزت 26 مليون دولار أمريكي، وتصحيح وضعية عدد من دور العبادة.وأشار إلى ان حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.وأكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف أو النظر إلى الوراء بعد طي أحداث الماضي بإجراءات قانونية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتجاوب البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.جاء ذلك على هامش حضور مساعد وزير الخارجية اجتماعات الدورة (33) لمجلس حقوق الانسان، حيث التقى سعادة مساعد وزير الخارجية بعدد من السفراء والمندوبين الدائمين للدول في جنيف سعادة السيد فالنتين زيلويجير المندوب الدائم لسويسرا، وسعادة السيد نجاش كبرت بوتورا المندوب الدائم لإثيوبيا، وسعادة السيد يانِس كاركلنز المندوب الدائم للاتفيا، وسعادة السيدة انايانسي رودريغيس كاميهو المندوب الدائم لكوبا، وسعادة السيدة فيرو***ا بارد المندوب الدائم للسويد، وسعادة السيدة روزماري مكّارني المندوب الدائم لكندا. حيث تم عرض الانجازات والتطورات العديدة التي نفذتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، كما تم تناول المواضيع ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الانسان وبرنامج التعاون الفني وبناء القدرات الذي ابرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وتقارير مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات التعاقدية، اضافة الى استعراض برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين وبعض الدول الصديقة وانعكاس نتائجها على بناء القدرات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة لمسائل وقضايا حقوق الانسان.كما اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية مع سعادة السيد ستافروس لامبرينيديس المندوب الخاص للاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان، حيث تم استعراض تطورات العمل والتعاون الدولي في مجال تعزيز وتطوير حقوق الانسان والرد على التساؤلات والادعاءات محل الاهتمام من قبل المندوب وسبل تعزيز التواصل والتشاور مع الاتحاد الأوروبي لبيان وعرض المنجزات التنموية في مملكة البحرين.كما اجتمع سعادته مع السيد سيتونجي أدجوفي رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والسيدة حورية السلامي رئيسة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والسيدة شهرزاد تاج بخش مديرة الإستعراض الدوري الشامل، بهدف زيادة تعزيز التواصل والتعاون وبيان التقدم الحاصل في اعداد التقارير الدورية والطوعية وأهم التطورات في قوانين مملكة البحرين واجراءاتها وآلياتها الوطنية بما يتفق والتزامات مملكة البحرين بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان.من جهة اخرى، التقى سعادة مساعد وزير الخارجية بعدد من خبراء حقوق الانسان وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، الدكتور عبد الوهاب الهاني عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان وعضو لجنة مناهضة التعذيب، والسيد جيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والسيد مارك تومسون الأمين العام لجمعية الوقاية من التعذيب. وتمحور الحديث حول حرص مملكة البحرين على التطوير والتحديث المستمر والتشاور وتبادل الرأي حول عدد من المسائل والقضايا وسبل التعاون الثنائي بما يحقق ويعزز منجزات مملكة البحرين في هذا المجال الهام.ال**در: وزارة الخارجية م خبنا 0747 جمت 22/09/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/746264)
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية على المتهمين في قضايا العنف والتحريض على الطائفية والكراهية والإرهاب هو حق أصيل للدولة في مواجهة هذه الجرائم المخالفة للدستور وقانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمواثيق الحقوقية الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلانات الدولية المناهضة للإرهاب، والتي تحظر أي دعوات تحريضية على الكراهية الدينية أو العنصرية أو المساس بالأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة.وأوضح أن البحرين شكلت نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتفعيل استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.ولفت مساعد وزير الخارجية إلى تطوير الإجراءات التشريعية والتعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة ال****** والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، منوهًا إلى وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، فضلاً عن إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث السابقة، في إطار مبادرة التسوية المدنية بميزانية تجاوزت 26 مليون دولار أمريكي، وتصحيح وضعية عدد من دور العبادة.وأشار إلى ان حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.وأكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف أو النظر إلى الوراء بعد طي أحداث الماضي بإجراءات قانونية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتجاوب البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.جاء ذلك على هامش حضور مساعد وزير الخارجية اجتماعات الدورة (33) لمجلس حقوق الانسان، حيث التقى سعادة مساعد وزير الخارجية بعدد من السفراء والمندوبين الدائمين للدول في جنيف سعادة السيد فالنتين زيلويجير المندوب الدائم لسويسرا، وسعادة السيد نجاش كبرت بوتورا المندوب الدائم لإثيوبيا، وسعادة السيد يانِس كاركلنز المندوب الدائم للاتفيا، وسعادة السيدة انايانسي رودريغيس كاميهو المندوب الدائم لكوبا، وسعادة السيدة فيرو***ا بارد المندوب الدائم للسويد، وسعادة السيدة روزماري مكّارني المندوب الدائم لكندا. حيث تم عرض الانجازات والتطورات العديدة التي نفذتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، كما تم تناول المواضيع ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الانسان وبرنامج التعاون الفني وبناء القدرات الذي ابرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وتقارير مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات التعاقدية، اضافة الى استعراض برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين وبعض الدول الصديقة وانعكاس نتائجها على بناء القدرات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة لمسائل وقضايا حقوق الانسان.كما اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية مع سعادة السيد ستافروس لامبرينيديس المندوب الخاص للاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان، حيث تم استعراض تطورات العمل والتعاون الدولي في مجال تعزيز وتطوير حقوق الانسان والرد على التساؤلات والادعاءات محل الاهتمام من قبل المندوب وسبل تعزيز التواصل والتشاور مع الاتحاد الأوروبي لبيان وعرض المنجزات التنموية في مملكة البحرين.كما اجتمع سعادته مع السيد سيتونجي أدجوفي رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والسيدة حورية السلامي رئيسة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والسيدة شهرزاد تاج بخش مديرة الإستعراض الدوري الشامل، بهدف زيادة تعزيز التواصل والتعاون وبيان التقدم الحاصل في اعداد التقارير الدورية والطوعية وأهم التطورات في قوانين مملكة البحرين واجراءاتها وآلياتها الوطنية بما يتفق والتزامات مملكة البحرين بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان.من جهة اخرى، التقى سعادة مساعد وزير الخارجية بعدد من خبراء حقوق الانسان وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، الدكتور عبد الوهاب الهاني عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان وعضو لجنة مناهضة التعذيب، والسيد جيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والسيد مارك تومسون الأمين العام لجمعية الوقاية من التعذيب. وتمحور الحديث حول حرص مملكة البحرين على التطوير والتحديث المستمر والتشاور وتبادل الرأي حول عدد من المسائل والقضايا وسبل التعاون الثنائي بما يحقق ويعزز منجزات مملكة البحرين في هذا المجال الهام.ال**در: وزارة الخارجية م خبنا 0747 جمت 22/09/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/746264)