ahlam1399
09-21-2016, 09:51 PM
المنامة في 21 سبتمبر / بنا / عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ندوة حول ((تاريخ تطور حقوق المرأة ودورها في النظام الدستوري والقانوني البحريني)) بمشاركة عضو مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني 2016م.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة بين المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني. وعقدت الندوة الافتتاحية مساء اليوم الأربعاء بمقر المعهد بضاحية السيف، بحضور معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وهيئة التشريع والافتاء القانوني. وقدمت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد عرضاً تفصيليا تضمن أبرز محطات تطور حقوق المرأة البحرينية ودورها الوطني، ذاكرة أن تلك الحقوق انطلقت مع دستور مملكة البحرين سنة 1973 حيث تم إرساء أولى الحقوق الدستورية للمرأة واستكملت بالتعديلات الدستورية سنة 2002 وسنة 2012 حيث برع المشرّع الدستوري في كفالة الحقوق الدستورية بنصوص نوعية خاصة جسّدت المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، لافتة إلى ما تضمنته من نصوص توجب المساواة بين ال***ين، وقد انعكس ذلك في المنظومة التشريعية للدولة، حيث تم النص على حظر التمييز في عدد من القوانين ورتّب جزاءات عند مخالفتها في عدد من التشريعات الوطنية. وأشادت الزايد بجهود ودور المجلس الأعلى للمرأة الذي تم إنشاؤه في 22 أغسطس 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، ويضم المجلس 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني. ولفتت إلى ما حققه المجلس الأعلى للمرأة في الجانب التشريعي بموجب اختصاصاته، وقالت ان المجلس وضع في سبيل تحقيق وتنفيذ أهدافه، الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية عبر الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ، والتي تم إقرارها في 2007 ، وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، وكذلك بإطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، بمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، وقد بدأ المجلس باتخاذ عدة آليات هامة من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها صدور الأمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة. وثمنت الزايد في هذا الصدد دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة تطور حقوق المرأة البحرينية. واستعرضت الزايد التشريعات ذات الصلة بالمرأة سواء بشكل مباشر أو تضمن مواد القانون نصوص موجهة للمرأة والتي بلغت ما يقارب 58 أداة تشريعية. ولفتت إلى أن الارادة السياسية والواقع التشريعي منذ نشأته اتجهت دوما لدعم ومستندة المرأة البحرينية والاستفادة من طاقاتهن ومؤهلاتهن العلمية وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الانجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدفع باتجاه تواجد المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطات في الدولة وتعزيز تواجدها في التمثيل الخارجي. وأشارت إلى ما كفلته البيئة التشريعية في مملكة البحرين من ضمان وكفالة لمباشرة الحقوق السياسية من خلال توافر الضمانات الدستورية والقانونية والتي تضمن للمواطنين رجالاً ونساءً المناخ الديمقراطي السليم في ظل مبدأ أن الشعب **در السلطات وسيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير. وأضافت ان "الواقع الفعلي والتطبيقي أثبت أن النساء كان لهن دور هام وجوهري في العملية الانتخابية من حيث الترشيح / التصويت / الدعم والمساندة لممثلي الشعب لما للبرلمان من دور بارز في مجال الوظيفة التشريعية والرقابية ". وأعربت عن الفخر والاعتزاز على المستوى الاسلامي والعربي والخليجي بشكل خاص بوضع المرأة التشريعي وهو يعد مؤشرا على تقدّم الدول في كفالة وضمان حقوقها وأيضا بما حققته المرأة في مجتمعها من دور وإنجاز وإبداع. ع ع بنا 1712 جمت 21/09/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/746195)
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة بين المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني. وعقدت الندوة الافتتاحية مساء اليوم الأربعاء بمقر المعهد بضاحية السيف، بحضور معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وهيئة التشريع والافتاء القانوني. وقدمت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد عرضاً تفصيليا تضمن أبرز محطات تطور حقوق المرأة البحرينية ودورها الوطني، ذاكرة أن تلك الحقوق انطلقت مع دستور مملكة البحرين سنة 1973 حيث تم إرساء أولى الحقوق الدستورية للمرأة واستكملت بالتعديلات الدستورية سنة 2002 وسنة 2012 حيث برع المشرّع الدستوري في كفالة الحقوق الدستورية بنصوص نوعية خاصة جسّدت المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، لافتة إلى ما تضمنته من نصوص توجب المساواة بين ال***ين، وقد انعكس ذلك في المنظومة التشريعية للدولة، حيث تم النص على حظر التمييز في عدد من القوانين ورتّب جزاءات عند مخالفتها في عدد من التشريعات الوطنية. وأشادت الزايد بجهود ودور المجلس الأعلى للمرأة الذي تم إنشاؤه في 22 أغسطس 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، ويضم المجلس 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني. ولفتت إلى ما حققه المجلس الأعلى للمرأة في الجانب التشريعي بموجب اختصاصاته، وقالت ان المجلس وضع في سبيل تحقيق وتنفيذ أهدافه، الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية عبر الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ، والتي تم إقرارها في 2007 ، وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، وكذلك بإطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، بمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، وقد بدأ المجلس باتخاذ عدة آليات هامة من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها صدور الأمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة. وثمنت الزايد في هذا الصدد دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة تطور حقوق المرأة البحرينية. واستعرضت الزايد التشريعات ذات الصلة بالمرأة سواء بشكل مباشر أو تضمن مواد القانون نصوص موجهة للمرأة والتي بلغت ما يقارب 58 أداة تشريعية. ولفتت إلى أن الارادة السياسية والواقع التشريعي منذ نشأته اتجهت دوما لدعم ومستندة المرأة البحرينية والاستفادة من طاقاتهن ومؤهلاتهن العلمية وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الانجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدفع باتجاه تواجد المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطات في الدولة وتعزيز تواجدها في التمثيل الخارجي. وأشارت إلى ما كفلته البيئة التشريعية في مملكة البحرين من ضمان وكفالة لمباشرة الحقوق السياسية من خلال توافر الضمانات الدستورية والقانونية والتي تضمن للمواطنين رجالاً ونساءً المناخ الديمقراطي السليم في ظل مبدأ أن الشعب **در السلطات وسيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير. وأضافت ان "الواقع الفعلي والتطبيقي أثبت أن النساء كان لهن دور هام وجوهري في العملية الانتخابية من حيث الترشيح / التصويت / الدعم والمساندة لممثلي الشعب لما للبرلمان من دور بارز في مجال الوظيفة التشريعية والرقابية ". وأعربت عن الفخر والاعتزاز على المستوى الاسلامي والعربي والخليجي بشكل خاص بوضع المرأة التشريعي وهو يعد مؤشرا على تقدّم الدول في كفالة وضمان حقوقها وأيضا بما حققته المرأة في مجتمعها من دور وإنجاز وإبداع. ع ع بنا 1712 جمت 21/09/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/746195)