ahlam1399
09-10-2016, 05:48 AM
عبد الرحمن الصقير:الكسارات ومقالع الحجارة .. من يدفع فاتورة التلوث؟
يتزايد الطلب على المواد الخام المستخدمة في البناء وفي مقدمتها الصخور نتيجة للتوسع والنمو المعماري الذي تشهده الكثير من مدن المملكة. وتسبب أنشطة المحاجر ومقالع الصخور التي انتشرت بشكل كبير وعشوائي أضراراً كبيرة على البيئة والإنسان، يلمسها بشكل واضح ومباشر أولئك القاطنون قريباً منها. وقد تم تسجيل الكثير من المشاكل البيئية والصحية والاقتصادية في مناطق عدة من المملكة، ورفع بسببها العديد من الشكاوى والقضايا إلى المحاكم والجهات المسئولة.
ويسود المملكة مناخ صحراوي يتميز بقلة الأمطار وشح الغطاء النباتي الذي من أهم معالمه نباتات القرضي والعرفج والجثجاث والعشر والعوشز والرمث، كما تكثر أشجار السدر البري وأنواع الطلح (الأكاسيا) التي من أهمها الطلح النجدي والسمر والسلم. وهي أنواع بالغة الأهمية في مثل هذه الأنظمة البيئية ا***اسة والضعيفة، حيث توفر الغذاء والمأوى لكثير من الكائنات الحية، كما تقوم بحماية التربة من الانجراف والتطاير وتحسين خواصها وزيادة خصوبتها.
غير أن هذا النظام البيئي الهش يتعرض للانتهاك والتدمير المتواصلين، إذ تنتشر المحاجر والكسارات في كثير من المناطق وخصوصا تلك القريبة من المدن الكبيرة *، حيث تتوفر نوعيات جيدة من الصخور في بطون الأودية وسفوح الجبال، ما شجع المستثمرين على العمل في تلك المنطقة والتوسع في استخراج الصخور بشكل محموم وفوضوي في أغلب الأحيان.
*أنظمة لا تطبق
تخضع أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر في السعودية لأنظمة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي تشرف على العمل في هذا القطاع المهم اقتصادياً وتمنح رخص استخراج الصخور وبيعها في مقابل مبالغ مالية محددة وفق شروط وأنظمة معينة. كما تقع مناطق المحاجر والكسارات ضمن نطاق أراضي المراعي التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهذه بدورها تضع عدداً من الشروط والقوانين التي يجب التقيد بها للمحافظة على الغطاء النباتي ومجاري الأودية والسيول.
وقد برزت مؤخراً مشاكل بيئية وصحية كثيرة نتيجة النشاط المتزايد في أعمال الحفر واقتلاع الصخور وتكسيرها ونقلها. وعلى رغم صرامة القوانين التي تنظم هذا النشاط، إلا أن ما يجري على الأرض لا يتطابق وتلك القوانين المنظمة، لعدة أسباب منها ضعف الرقابة الحكومية ونقص الوعي البيئي بشكل عام. وهذا ما يلاحظ في كثير من المناطق التي تنشط فيها حركة الكسارات ومقالع الصخور. فقد شهدت بعض الأودية دماراً بيئياً كبيراً وتجريفاً للتربة وما عليها من نباتات، وتغييراً خطيراً لمجاري السيول الطبيعية، وتراكماً للمخلفات البترولية والحاويات والإطارات البلاستيكية.
إن الأضرار التي تسببها أنشطة الكسارات على البيئة والإنسان كثيرة ومدمرة، فعلى سبيل المثال تسبب تلك الأنشطة تلوثا ضوضائيا ناتجا عن عمليات التفجير التي تجرى لتفتيت الصخور إلى قطع صغيرة يسهل التعامل معها، وتسبب عمليات التفجير تدميراً كبيراً للغطاء النباتي، وتلحق الضرر بالمواطن الطبيعية للكائنات الحية، مما ينتج عنه تدهورا خطيرا في التنوع الأحيائي، كما أن حركة الشاحنات والمعدات تخلق ضجيجاً مزعجاً للمناطق القريبة. وتؤدي الحركة المستمرة للمعدات والناقلات إلى تخريب التربة وما عليها من غطاء نباتي. كما أن تسرب المواد البترولية وزيوت التشحيم منها يتسبب في تلويث التربة وتسميمها والقضاء على الغطاء النباتي والكائنات الحية. وقد تتأثر المياه السطحية والجوفية بالملوثات، ما يؤدي إلى إخلال خطير بالنظم البيئية. وتؤثر أكوام التراب والصخور المتراكمة في المحاجر، والحفر العميقة الناتجة عن التنقيب بشكل سلبي على المجاري الطبيعية للسيول، مما يتسبب في تدهور المجتمعات النباتية الطبيعية في المنطقة ويحرمها من وصول مياه الأمطار بالشكل المعتاد، كما يتأثر النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في المناطق القريبة من المحاجر نتيجة الغبار والأتربة المعلقة في الهواء وآثارها السلبية على صحة النبات والحيوان وإنتاجيتهما. ويؤدي تقلص الغطاء النباتي الطبيعي وتدهور النشاط الزراعي في المناطق التي تكثر فيها المحاجر العشوائية الى اتساع دائرة التصحر تدريجياً، مع ما يصاحبها من خسائر بيئية واقتصادية كبيرة. كما أن تلوث الهواء الناجم عن احتراق وقود الشاحنات والمعدات، وكذلك حبيبات الغبار التي تتطاير بفعل أنشطة المحاجر وتبقى معلقة في الهواء، والأتربة الناتجة عن تفكك التربة، لها آثار صحية جسيمة على سكان المناطق القريبة من المحاجر، بما في ذلك ا***اسية والأمراض التنفسية. وقد يمتد التأثير إلى مناطق أبعد بفعل عواصف الغبار والأتربة، وهذا قد يفسر تصنيف بعض المدن السعودية في قائمة أكثر المدن العالمية من حيث تلوث الهواء. وتناقصت المساحات الصالحة للرعي وتضرر النشاط الزراعي في المناطق القريبة من أنشطة المحاجر والكسارات، حيث تنخفض إنتاجية الأراضي وحيوانات المزارع بسبب عواصف الغبار التي تهب باستمرار وبتركيز يفوق المعدل المأمون عالمياً، محدثة بيئة غير مناسبة للنمو والإنتاج.
وهناك **در آخر للخطر لا يقل أهمية، هو ما يطلق عليه البعض اسم «**ائد الموت»، حيث تتشكل في بعض المواقع حفر عميقة ناتجة عن أعمال الحفر والتجريف في بطون الأودية. وفي مواسم الأمطار، حين تمتلئ الشعاب والأودية بالمياه، تصبح هذه الحفر غير مرئية، مما يتسبب في سقوط الأشخاص والسيارات داخل تلك الفخاخ المميتة. وقد سجلت حوادث مؤسفة للمتنزهين والرعاة.
*الحلول متوافرة
هناك الكثير مما يمكن عمله لتقليل الآثار الضارة لأنشطة المحاجر ومقالع الصخور. فالالتزام الصارم والدقيق بالأنظمة والقوانين التي تحكم عمليات استخراج الصخور ونقلها، خصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على الغطاء النباتي وعدم إعاقة مجاري المياه الطبيعية، هو من أهم الخطوات في هذا المجال. كما أن تفعيل النظام الرقابي المستمر على تلك الأنشطة للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات هو أحد الضمانات لحمل مقاولي المحاجر على التقيد بالأنظمة والقوانين. وينبغي كذلك التشدد بمنع ممارسة أنشطة المحاجر قرب القرى والتجمعات السكانية والمناطق المخصصة للزراعة والرعي. كما أن التأكيد على التعامل الآمن مع النفايات بأنواعها، وعدم تلويث مواقع العمل وزراعة الأشجار حولها، وإعادة المكان قدر الإمكان الى الوضع الطبيعي عند مغادرة مواقع المحاجر، وإسهام الشركات والمؤسسات المستثمرة في هذه الأنشطة بعمليات الإصحاح البيئي في مقابل الأموال الطائلة التي يجنونها من ثروات الوطن الطبيعية ، هي أمور ضرورية لتقليل الآثار السلبية الناتجة. ولا شك في أن استخدام التقنيات الحديثة الأقل تلويثاً للبيئة في استخراج الصخور وتقطيعها ستكون له آثار مهمة في الحد من التلوث بأنواعه.
وتشكل العناية بالمجتمعات الريفية القريبة من مناطق المحاجر، والمبادرة برصد أي مشاكل بيئية أو صحية قبل استفحالها، خطاً دفاعياً متقدماً وإنذاراً مبكراً للوضع البيئي ومدى تأثره بهذه الأنشطة. ولا بد كذلك من التأكيد على الالتزام التام بسلامة الطرق أثناء نقل الصخور في الشاحنات، وعدم الإضرار بالأنظمة البيئية الطبيعية المجاورة لتلك الطرق.
إن ازدياد الطلب على الصخور في الآونة الأخيرة نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان والنهوض العمراني وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية. إلا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب أخذ الجوانب البيئية في الاعتبار لتقليل الآثار السلبية لهذه الأنشطة على البيئة والإنسان والموارد الطبيعية.
*
*———————————————————-
د. عبد الرحمن عبد الـله الصقير
أكاديمي ومشرف رابطة آفاق خضراء البيئية
*
*
الخبر عبد الرحمن الصقير:الكسارات ومقالع الحجارة .. من يدفع فاتورة التلوث؟ (http://www.kolalwatn.net/news245727) ظهر أولاً على كل الوطن (http://www.kolalwatn.net/).
يتزايد الطلب على المواد الخام المستخدمة في البناء وفي مقدمتها الصخور نتيجة للتوسع والنمو المعماري الذي تشهده الكثير من مدن المملكة. وتسبب أنشطة المحاجر ومقالع الصخور التي انتشرت بشكل كبير وعشوائي أضراراً كبيرة على البيئة والإنسان، يلمسها بشكل واضح ومباشر أولئك القاطنون قريباً منها. وقد تم تسجيل الكثير من المشاكل البيئية والصحية والاقتصادية في مناطق عدة من المملكة، ورفع بسببها العديد من الشكاوى والقضايا إلى المحاكم والجهات المسئولة.
ويسود المملكة مناخ صحراوي يتميز بقلة الأمطار وشح الغطاء النباتي الذي من أهم معالمه نباتات القرضي والعرفج والجثجاث والعشر والعوشز والرمث، كما تكثر أشجار السدر البري وأنواع الطلح (الأكاسيا) التي من أهمها الطلح النجدي والسمر والسلم. وهي أنواع بالغة الأهمية في مثل هذه الأنظمة البيئية ا***اسة والضعيفة، حيث توفر الغذاء والمأوى لكثير من الكائنات الحية، كما تقوم بحماية التربة من الانجراف والتطاير وتحسين خواصها وزيادة خصوبتها.
غير أن هذا النظام البيئي الهش يتعرض للانتهاك والتدمير المتواصلين، إذ تنتشر المحاجر والكسارات في كثير من المناطق وخصوصا تلك القريبة من المدن الكبيرة *، حيث تتوفر نوعيات جيدة من الصخور في بطون الأودية وسفوح الجبال، ما شجع المستثمرين على العمل في تلك المنطقة والتوسع في استخراج الصخور بشكل محموم وفوضوي في أغلب الأحيان.
*أنظمة لا تطبق
تخضع أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر في السعودية لأنظمة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي تشرف على العمل في هذا القطاع المهم اقتصادياً وتمنح رخص استخراج الصخور وبيعها في مقابل مبالغ مالية محددة وفق شروط وأنظمة معينة. كما تقع مناطق المحاجر والكسارات ضمن نطاق أراضي المراعي التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهذه بدورها تضع عدداً من الشروط والقوانين التي يجب التقيد بها للمحافظة على الغطاء النباتي ومجاري الأودية والسيول.
وقد برزت مؤخراً مشاكل بيئية وصحية كثيرة نتيجة النشاط المتزايد في أعمال الحفر واقتلاع الصخور وتكسيرها ونقلها. وعلى رغم صرامة القوانين التي تنظم هذا النشاط، إلا أن ما يجري على الأرض لا يتطابق وتلك القوانين المنظمة، لعدة أسباب منها ضعف الرقابة الحكومية ونقص الوعي البيئي بشكل عام. وهذا ما يلاحظ في كثير من المناطق التي تنشط فيها حركة الكسارات ومقالع الصخور. فقد شهدت بعض الأودية دماراً بيئياً كبيراً وتجريفاً للتربة وما عليها من نباتات، وتغييراً خطيراً لمجاري السيول الطبيعية، وتراكماً للمخلفات البترولية والحاويات والإطارات البلاستيكية.
إن الأضرار التي تسببها أنشطة الكسارات على البيئة والإنسان كثيرة ومدمرة، فعلى سبيل المثال تسبب تلك الأنشطة تلوثا ضوضائيا ناتجا عن عمليات التفجير التي تجرى لتفتيت الصخور إلى قطع صغيرة يسهل التعامل معها، وتسبب عمليات التفجير تدميراً كبيراً للغطاء النباتي، وتلحق الضرر بالمواطن الطبيعية للكائنات الحية، مما ينتج عنه تدهورا خطيرا في التنوع الأحيائي، كما أن حركة الشاحنات والمعدات تخلق ضجيجاً مزعجاً للمناطق القريبة. وتؤدي الحركة المستمرة للمعدات والناقلات إلى تخريب التربة وما عليها من غطاء نباتي. كما أن تسرب المواد البترولية وزيوت التشحيم منها يتسبب في تلويث التربة وتسميمها والقضاء على الغطاء النباتي والكائنات الحية. وقد تتأثر المياه السطحية والجوفية بالملوثات، ما يؤدي إلى إخلال خطير بالنظم البيئية. وتؤثر أكوام التراب والصخور المتراكمة في المحاجر، والحفر العميقة الناتجة عن التنقيب بشكل سلبي على المجاري الطبيعية للسيول، مما يتسبب في تدهور المجتمعات النباتية الطبيعية في المنطقة ويحرمها من وصول مياه الأمطار بالشكل المعتاد، كما يتأثر النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في المناطق القريبة من المحاجر نتيجة الغبار والأتربة المعلقة في الهواء وآثارها السلبية على صحة النبات والحيوان وإنتاجيتهما. ويؤدي تقلص الغطاء النباتي الطبيعي وتدهور النشاط الزراعي في المناطق التي تكثر فيها المحاجر العشوائية الى اتساع دائرة التصحر تدريجياً، مع ما يصاحبها من خسائر بيئية واقتصادية كبيرة. كما أن تلوث الهواء الناجم عن احتراق وقود الشاحنات والمعدات، وكذلك حبيبات الغبار التي تتطاير بفعل أنشطة المحاجر وتبقى معلقة في الهواء، والأتربة الناتجة عن تفكك التربة، لها آثار صحية جسيمة على سكان المناطق القريبة من المحاجر، بما في ذلك ا***اسية والأمراض التنفسية. وقد يمتد التأثير إلى مناطق أبعد بفعل عواصف الغبار والأتربة، وهذا قد يفسر تصنيف بعض المدن السعودية في قائمة أكثر المدن العالمية من حيث تلوث الهواء. وتناقصت المساحات الصالحة للرعي وتضرر النشاط الزراعي في المناطق القريبة من أنشطة المحاجر والكسارات، حيث تنخفض إنتاجية الأراضي وحيوانات المزارع بسبب عواصف الغبار التي تهب باستمرار وبتركيز يفوق المعدل المأمون عالمياً، محدثة بيئة غير مناسبة للنمو والإنتاج.
وهناك **در آخر للخطر لا يقل أهمية، هو ما يطلق عليه البعض اسم «**ائد الموت»، حيث تتشكل في بعض المواقع حفر عميقة ناتجة عن أعمال الحفر والتجريف في بطون الأودية. وفي مواسم الأمطار، حين تمتلئ الشعاب والأودية بالمياه، تصبح هذه الحفر غير مرئية، مما يتسبب في سقوط الأشخاص والسيارات داخل تلك الفخاخ المميتة. وقد سجلت حوادث مؤسفة للمتنزهين والرعاة.
*الحلول متوافرة
هناك الكثير مما يمكن عمله لتقليل الآثار الضارة لأنشطة المحاجر ومقالع الصخور. فالالتزام الصارم والدقيق بالأنظمة والقوانين التي تحكم عمليات استخراج الصخور ونقلها، خصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على الغطاء النباتي وعدم إعاقة مجاري المياه الطبيعية، هو من أهم الخطوات في هذا المجال. كما أن تفعيل النظام الرقابي المستمر على تلك الأنشطة للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات هو أحد الضمانات لحمل مقاولي المحاجر على التقيد بالأنظمة والقوانين. وينبغي كذلك التشدد بمنع ممارسة أنشطة المحاجر قرب القرى والتجمعات السكانية والمناطق المخصصة للزراعة والرعي. كما أن التأكيد على التعامل الآمن مع النفايات بأنواعها، وعدم تلويث مواقع العمل وزراعة الأشجار حولها، وإعادة المكان قدر الإمكان الى الوضع الطبيعي عند مغادرة مواقع المحاجر، وإسهام الشركات والمؤسسات المستثمرة في هذه الأنشطة بعمليات الإصحاح البيئي في مقابل الأموال الطائلة التي يجنونها من ثروات الوطن الطبيعية ، هي أمور ضرورية لتقليل الآثار السلبية الناتجة. ولا شك في أن استخدام التقنيات الحديثة الأقل تلويثاً للبيئة في استخراج الصخور وتقطيعها ستكون له آثار مهمة في الحد من التلوث بأنواعه.
وتشكل العناية بالمجتمعات الريفية القريبة من مناطق المحاجر، والمبادرة برصد أي مشاكل بيئية أو صحية قبل استفحالها، خطاً دفاعياً متقدماً وإنذاراً مبكراً للوضع البيئي ومدى تأثره بهذه الأنشطة. ولا بد كذلك من التأكيد على الالتزام التام بسلامة الطرق أثناء نقل الصخور في الشاحنات، وعدم الإضرار بالأنظمة البيئية الطبيعية المجاورة لتلك الطرق.
إن ازدياد الطلب على الصخور في الآونة الأخيرة نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان والنهوض العمراني وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية. إلا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب أخذ الجوانب البيئية في الاعتبار لتقليل الآثار السلبية لهذه الأنشطة على البيئة والإنسان والموارد الطبيعية.
*
*———————————————————-
د. عبد الرحمن عبد الـله الصقير
أكاديمي ومشرف رابطة آفاق خضراء البيئية
*
*
الخبر عبد الرحمن الصقير:الكسارات ومقالع الحجارة .. من يدفع فاتورة التلوث؟ (http://www.kolalwatn.net/news245727) ظهر أولاً على كل الوطن (http://www.kolalwatn.net/).