ahlam1399
08-13-2016, 11:52 AM
المنامة في 13 اغسطس / بنا / أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بشأن إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطفل، بحيث تتضمن تشديد العقوبة على من يتعرض للأطفال أو يستغلهم، مع ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد حميدان أن هذه التوجيهات الكريمة عكست متابعة واهتمام سموه، حفظه الله ورعاه، لأوضاع الطفولة وأوجه حمايتها وضمان تأمين بيئة صحية وآمنة لها، من خلال مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات، وكافة الخدمات المقدمة للطفولة والناشئة في مملكة البحرين. وأضاف حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة، سوف تعملان على إجراء مراجعة شاملة للسبل المتاحة، لوضع توجيهات سموه الكريمة موضع التنفيذ الفعلي خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك مراجعة النظم والتشريعات القائمة المنظمة لحقوق وحماية الطفل، والعمل على تطويرها وتحديثها، وضمان تلبيتها للحاجات المستجدة والمتطورة للطفولة، وبما يكفل كذلك تشديد العقوبات على المتعرضين للأطفال والمستغلين لهم، بالإضافة إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي تنص على حق الطفل في الصحة والسلامة والبقاء والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والمشاركة وعدم التمييز، وجعل مثل هذه الأهداف قابلة للتنفيذ الكامل من خلال وضع الآليات والإجراءات والبرامج العملية، ومتابعة تنفيذها، ورصد المنجز منها وغير المنجز من قبل كافة الجهات المختصة عبر اللجنة الوطنية للطفولة، التي تضم ممثلين عن جميع الجهات المختصة. وقال انه سيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز وزيادة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما يشمل توفير كافة الإمكانيات الإرشادية والقانونية والتأهيلية لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، حيث يعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية جميع الأطفال، من خلال تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات ال***ية، فضلاً عن توفير وتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في تحقيق هدف إيجاد بيئة صديقة وآمنة للطفل، إذ تتكامل خدمات المركز مع كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، النيابة العامة، ووزارة الصحة، إلى جانب المختصين النفسيين والاجتماعيين والقانونيين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واوضح حميدان انه حرصاً من الوزارة على التواصل المجتمعي فقد تم تدشين خط نجدة ومساندة الطفل (998) الذي يتيح للأطفال أو من يحيطون بهم الاتصال المجاني للإبلاغ عن أي صورة من صور العنف يتعرضون إليه. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للطفولة، والتي تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2016، قامت بتعيين خبير استراتيجي من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ليقوم بالعمل مع فريق عمل مساند من مسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، كما أن العمل جارٍ على رصد ما تم إنجازه تمهيداً لإعداد التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1991م. يشار إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل قد بلغ في العام 2015 (620) حالة، وعدد الأطفال المستفيدين من خدمات المركز خلال النصف الأول من العام 2016 قد بلغ (330) حالة، وأن عدد المكالمات الواردة إلى خط نجدة ومساندة الطفل (998) قد بلغ 1200 مكالمة لطلب المساعدة أو المشورة. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لن تدخر وسعاً في ترجمة التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، ومتابعة تنفيذها على النحو الذي يحقق تطلعات سموه في خدمة قطاع الطفولة بصفة خاصة، وكافة المواطنين في مملكة البحرين.ال**در: وزارة العملع عبنا 0803 جمت 13/08/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/739672)
وأكد حميدان أن هذه التوجيهات الكريمة عكست متابعة واهتمام سموه، حفظه الله ورعاه، لأوضاع الطفولة وأوجه حمايتها وضمان تأمين بيئة صحية وآمنة لها، من خلال مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات، وكافة الخدمات المقدمة للطفولة والناشئة في مملكة البحرين. وأضاف حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة، سوف تعملان على إجراء مراجعة شاملة للسبل المتاحة، لوضع توجيهات سموه الكريمة موضع التنفيذ الفعلي خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك مراجعة النظم والتشريعات القائمة المنظمة لحقوق وحماية الطفل، والعمل على تطويرها وتحديثها، وضمان تلبيتها للحاجات المستجدة والمتطورة للطفولة، وبما يكفل كذلك تشديد العقوبات على المتعرضين للأطفال والمستغلين لهم، بالإضافة إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي تنص على حق الطفل في الصحة والسلامة والبقاء والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والمشاركة وعدم التمييز، وجعل مثل هذه الأهداف قابلة للتنفيذ الكامل من خلال وضع الآليات والإجراءات والبرامج العملية، ومتابعة تنفيذها، ورصد المنجز منها وغير المنجز من قبل كافة الجهات المختصة عبر اللجنة الوطنية للطفولة، التي تضم ممثلين عن جميع الجهات المختصة. وقال انه سيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز وزيادة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما يشمل توفير كافة الإمكانيات الإرشادية والقانونية والتأهيلية لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، حيث يعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية جميع الأطفال، من خلال تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات ال***ية، فضلاً عن توفير وتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في تحقيق هدف إيجاد بيئة صديقة وآمنة للطفل، إذ تتكامل خدمات المركز مع كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، النيابة العامة، ووزارة الصحة، إلى جانب المختصين النفسيين والاجتماعيين والقانونيين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واوضح حميدان انه حرصاً من الوزارة على التواصل المجتمعي فقد تم تدشين خط نجدة ومساندة الطفل (998) الذي يتيح للأطفال أو من يحيطون بهم الاتصال المجاني للإبلاغ عن أي صورة من صور العنف يتعرضون إليه. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للطفولة، والتي تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2016، قامت بتعيين خبير استراتيجي من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ليقوم بالعمل مع فريق عمل مساند من مسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، كما أن العمل جارٍ على رصد ما تم إنجازه تمهيداً لإعداد التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1991م. يشار إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل قد بلغ في العام 2015 (620) حالة، وعدد الأطفال المستفيدين من خدمات المركز خلال النصف الأول من العام 2016 قد بلغ (330) حالة، وأن عدد المكالمات الواردة إلى خط نجدة ومساندة الطفل (998) قد بلغ 1200 مكالمة لطلب المساعدة أو المشورة. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لن تدخر وسعاً في ترجمة التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، ومتابعة تنفيذها على النحو الذي يحقق تطلعات سموه في خدمة قطاع الطفولة بصفة خاصة، وكافة المواطنين في مملكة البحرين.ال**در: وزارة العملع عبنا 0803 جمت 13/08/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/739672)