ahlam1399
08-10-2016, 11:56 PM
المنامة في 10 أغسطس/بنا/ عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية الثالثة لها برئاسة د. أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية، بالمنامة حيث اقرت لوائحها التنظيمية واستراتيجيتها المركزية، مشاريعها وبرامج عملها المستقبلية، كما استكملت انتخاب لجنتها التنفيذية برئاسة د. أحمد بن ثاني الهاملي.
وفي كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية قال د. أحمد بن ثاني الهاملي "إن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التي قمنا بتدشينها بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، هدفت منذ إنشائها على توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي، وتقديم آلية حقوقية عربية نشطة تفتح المجال واسعاً أمام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الإنسان لدعم وعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي". وأوضح الدكتور الهاملي أنه ورغم عمر الفيدرالية القصير نسبياً، فقد أصبحت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. كل ذلك بفضل توفيق الله أولا، ثم بفضل تعاون وتقدير وثقة اعضاء الفيدرالية. وذكر د. الهاملي "أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد وضعت على رأس أولوياتها العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان العربي وتطويرها، وسعت الفيدرالية من خلال الفعاليات التي نظمتها خلال الشهور الماضية، إلى توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الإنسان، وإدارة الحراك الحقوقي العربي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء، وذلك عبر التكامل والتفاعل المشترك بين مختلف أطراف ال**لحة بالوطن العربي، من منظمات وهيئات عاملة في مجال حقوق الإنسان، وعبر دعم وتطوير المقاربة المبنية على التعاون والتشاور بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان".وخلال الجمعية العمومية التي انعقدت بفندق الخليج، استكملت الجمعية العمومية انتخاب لجنتها التنفيذية المعنية بإدارة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة د. احمد ثاني الهاملي، وذلك بانتخاب خمسة أعضاء جدد للجنة التنفيذية، كما أقرت الجمعية العمومية بعد مناقشات موسعة اللوائح التنظيمية للفيدرالية واستراتيجيتها المستقبلية وقائمة مشاريعها وبرامجها للعام 2016 ? 2017.وأكدت الفيدرالية بذلك تواجدها الرسمي كأكبر تنظيم حقوقي عربي قائم وفاعل يضم في عضويته ما يزيد على 80 منظمة حقوقية عربية ودولية ومؤسسة تابعة للمجتمع المدني، تعنى بقضايا الوطن والمواطن العربي لتكون إطارا عاما لأنشطتها وحراكها خلال الفترة القادمة، والتي ترتكز حول التداول والمناقشة لأوضاع حقوق الإنسان في أرجاء العالم العربي واستشراف رؤى المنظمات العربية الأعضاء في الفيدرالية حول واقع وتحديات العمل الحقوقي العربي، والذي تسعى الفيدرالية الى تجسيره ومعالجته على نحو إيجابي وبناء بما يحقق تحسين وتطوير واقع حقوق الإنسان العربي سواء في الوطن العربي أو في أرض المهجر، كما تسعى الفيدرالية العربية الى إرساء مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمعات العربية.كما اعتمدت الجمعية العمومية قراراها الخاصة بتنظيم العضوية بالفيدرالية، معتمدة بذلك قرار الجمعية العامة السابق بفتح باب العضوية والبدء بتلقي طلبات العضوية واعتمادها وفقاً للوائحها الداخلية، وخولت في هذا الشأن اللجنة التنفيذية للمضي في تلقي واعتماد طلبات العضوية، حيث سيتاح للمنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للفيدرالية مخاطبة الفيدرالية او بمليء طلب العضوية الموجود على موقعها الالكتروني.بالإضافة الى ذلك فقد اعتمدت الجمعية العمومية قرارها الخاص باعتماد المكاتب الاقليمية للفيدرالية العربية لحقوق الانسان، باعتماد مكاتبها الاقليمية في كلا من مملكة البحرين ليكون مكتبا اقليميا لدول مجلس التعاون، وجمهورية **ر العربية ليكون مكتبا اقليميا للشرق الاوسط، والمملكة المغربية ليكون مكتبا اقليميا لشمال افريقيا، منهيتاً بذلك تنظيمها الاقليمي بالوطن العربي، كما اعتمدت خلال هذا الاجتماع قرارها الخاص باعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بالإعلام والتواصل لتكون اطاراً لتعاطي الفيدرالية مع مختلف وسائل الاعلام على النحو الذي يؤكد انتهاجها للقيم والمبادئ الانسانية السامية التي تسعى الى تحقيقها في إطار عملها الانساني والحقوقي.ومن خلال جمعيتها العمومية الفيدرالية العربية لحقوق الانسان تقدمت بالشكر لمملكة البحرين حكومة وشعباً على تمكينها من عقد جمعيتها العمومية الثالثة التي تأتي كأول جمعية عمومية تنعقد داخل الوطن العربي، بعد ان كانت جمعيتها الاولى والثانية قد انعقدت بمدينة جنيف السويسرية، مؤكدة البحرين بذلك انفتاحها على جميع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، وسماحها للجميع بممارسة مختلف الاعمال والانشطة التي تتوافق مع القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، على النحو الذي يستهدف العمل لخدمة قضايا الانسان الكونية والشمولية، بعيداً عن اية اجندات او غايات طائفية او سياسية، وبما يستهدف تحقيق الامن والاستقرار والتنمية في ظل دولة المؤسسات القانون.خ.أبنا 1818 جمت 10/08/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/739433)
وفي كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية قال د. أحمد بن ثاني الهاملي "إن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التي قمنا بتدشينها بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، هدفت منذ إنشائها على توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي، وتقديم آلية حقوقية عربية نشطة تفتح المجال واسعاً أمام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الإنسان لدعم وعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي". وأوضح الدكتور الهاملي أنه ورغم عمر الفيدرالية القصير نسبياً، فقد أصبحت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. كل ذلك بفضل توفيق الله أولا، ثم بفضل تعاون وتقدير وثقة اعضاء الفيدرالية. وذكر د. الهاملي "أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد وضعت على رأس أولوياتها العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان العربي وتطويرها، وسعت الفيدرالية من خلال الفعاليات التي نظمتها خلال الشهور الماضية، إلى توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الإنسان، وإدارة الحراك الحقوقي العربي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء، وذلك عبر التكامل والتفاعل المشترك بين مختلف أطراف ال**لحة بالوطن العربي، من منظمات وهيئات عاملة في مجال حقوق الإنسان، وعبر دعم وتطوير المقاربة المبنية على التعاون والتشاور بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان".وخلال الجمعية العمومية التي انعقدت بفندق الخليج، استكملت الجمعية العمومية انتخاب لجنتها التنفيذية المعنية بإدارة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة د. احمد ثاني الهاملي، وذلك بانتخاب خمسة أعضاء جدد للجنة التنفيذية، كما أقرت الجمعية العمومية بعد مناقشات موسعة اللوائح التنظيمية للفيدرالية واستراتيجيتها المستقبلية وقائمة مشاريعها وبرامجها للعام 2016 ? 2017.وأكدت الفيدرالية بذلك تواجدها الرسمي كأكبر تنظيم حقوقي عربي قائم وفاعل يضم في عضويته ما يزيد على 80 منظمة حقوقية عربية ودولية ومؤسسة تابعة للمجتمع المدني، تعنى بقضايا الوطن والمواطن العربي لتكون إطارا عاما لأنشطتها وحراكها خلال الفترة القادمة، والتي ترتكز حول التداول والمناقشة لأوضاع حقوق الإنسان في أرجاء العالم العربي واستشراف رؤى المنظمات العربية الأعضاء في الفيدرالية حول واقع وتحديات العمل الحقوقي العربي، والذي تسعى الفيدرالية الى تجسيره ومعالجته على نحو إيجابي وبناء بما يحقق تحسين وتطوير واقع حقوق الإنسان العربي سواء في الوطن العربي أو في أرض المهجر، كما تسعى الفيدرالية العربية الى إرساء مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمعات العربية.كما اعتمدت الجمعية العمومية قراراها الخاصة بتنظيم العضوية بالفيدرالية، معتمدة بذلك قرار الجمعية العامة السابق بفتح باب العضوية والبدء بتلقي طلبات العضوية واعتمادها وفقاً للوائحها الداخلية، وخولت في هذا الشأن اللجنة التنفيذية للمضي في تلقي واعتماد طلبات العضوية، حيث سيتاح للمنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للفيدرالية مخاطبة الفيدرالية او بمليء طلب العضوية الموجود على موقعها الالكتروني.بالإضافة الى ذلك فقد اعتمدت الجمعية العمومية قرارها الخاص باعتماد المكاتب الاقليمية للفيدرالية العربية لحقوق الانسان، باعتماد مكاتبها الاقليمية في كلا من مملكة البحرين ليكون مكتبا اقليميا لدول مجلس التعاون، وجمهورية **ر العربية ليكون مكتبا اقليميا للشرق الاوسط، والمملكة المغربية ليكون مكتبا اقليميا لشمال افريقيا، منهيتاً بذلك تنظيمها الاقليمي بالوطن العربي، كما اعتمدت خلال هذا الاجتماع قرارها الخاص باعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بالإعلام والتواصل لتكون اطاراً لتعاطي الفيدرالية مع مختلف وسائل الاعلام على النحو الذي يؤكد انتهاجها للقيم والمبادئ الانسانية السامية التي تسعى الى تحقيقها في إطار عملها الانساني والحقوقي.ومن خلال جمعيتها العمومية الفيدرالية العربية لحقوق الانسان تقدمت بالشكر لمملكة البحرين حكومة وشعباً على تمكينها من عقد جمعيتها العمومية الثالثة التي تأتي كأول جمعية عمومية تنعقد داخل الوطن العربي، بعد ان كانت جمعيتها الاولى والثانية قد انعقدت بمدينة جنيف السويسرية، مؤكدة البحرين بذلك انفتاحها على جميع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، وسماحها للجميع بممارسة مختلف الاعمال والانشطة التي تتوافق مع القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، على النحو الذي يستهدف العمل لخدمة قضايا الانسان الكونية والشمولية، بعيداً عن اية اجندات او غايات طائفية او سياسية، وبما يستهدف تحقيق الامن والاستقرار والتنمية في ظل دولة المؤسسات القانون.خ.أبنا 1818 جمت 10/08/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/739433)