ahlam1399
08-07-2016, 05:43 PM
محاكمة 16شخصًا في قضية ?فساد? أمانة الأحساء والمتهمون يقرّون بالتهم
الأحساء – “الأحساء اليوم”
نظرت المحكمة الجزائية في الدمام، ملف قضية فساد في أمانة محافظة الأحساء متهم فيها 16 شخصًا، بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال. وواجهت هيئة الرقابة والتحقيق في المحافظة المتهمين بـ395 دليلًا وأحالت كامل الملف إلى المحكمة الجزائية.
وبحسب “عكاظ”، فقد بدأت الأدلة بخطاب من جهات مختصة يتضمن ثبوت الاتهام بالتزوير والتفريط في المال العام، إذ رصدت المباحث الإدارية وجود مخالفات وتجاوزات في بعض مشاريع الأمانة، وإقرار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالتزوير والتفريط في المال العام.
وتنوعت مناصب وأشغال المتهمين في ملف القضية التي اشترك فيها 15 سعوديًا، ومهندس **ري، وتبيّن أن المتهمين الأول والثاني والخامس مواطنون يشغلون مواقع قيادية في أمانة الأحساء، أما المتهمون الثالث والرابع والعاشر فهم موظفون على المرتبة الثامنة، والسادس مهندس، والسابع فهو مدير وشريك في إحدى الشركات، والثامن والتاسع والثالث عشر ملاك مؤسسات، والحادي عشر مدير تنفيذي لإحدى الشركات، والثاني عشر **ري ال***ية مهندس زراعي بإحدى الشركات، والرابع عشر مهندس مدني في إحدى الشركات، أما الخامس عشر فهو مندوب شركة، والسادس عشر موظف بالأمانة على المرتبة الثالثة والثلاثين.
وأوضحت الصحيفة وفقًا ل**ادرها، أن المتهم الأول قيادي في الأمانة، يواجه ست اتهامات من أصل 23، منها مشروع توريد وتركيب بردورات وممرات مشاة بشاطئ العقير بقيمة 3.993.250 ريالا، ورصدت «الرقابة» في القضية الأولى الموجهة للمتهم الأول 18 دليلا من بينها إقراره عن تزويره لمحررات رسمية وتفريطه في المال العام واستعماله لمحررات مزورة بقصد إظهار غير الحقيقة، واشترك في تنفيذ جريمته مع المتهم الثامن.
أما القضية الثانية التي يواجهها القيادي الأول فتتمثل في مشروع إنشاء 20 خزانا سعة مليون لتر لكل خزان، وإنشاء 20 غرفة حارس لزوم ري المزروعات بشاطئ العقير بقيمة 11.940.000 ريال، بالاشتراك مع المتهم الثالث والثامن في القضية، ورصدت «الرقابة» 12 دليلا في قضية تدين المتهمين في الجرائم الموجهة لهم، ومن ضمنها التزوير والتفريط في المال العام.
واقعة ثالثة
واشترك القيادي المتهم الأول مع الثاني والرابع والثالث عشر والخامس عشر في واقعة ثالثة تتمثل في توريد نخيل لزوم حدائق ومتنزهات أمانة الأحساء بقيمة 357.500 ريال، والرابعة مشروع توريد وتركيب مسطحات خضراء وسماد طبيعي لأمانة الأحساء بمبلغ 546.228 ريالًا، واشترك مع القيادي الأول في القضية المتهمون الثاني والخامس والسابع والسادس عشر.
قضية مشروع متنزه الأحساء
أما القضية الخامسة فهي مشروع إنشاء متنزه الأحساء العام المرحلة الأولى لأمانة الأحساء بمبلغ 8.999.640 ريالًا، واشترك فيها مع المتهمين الثاني والرابع عشر، والقضية الأخيرة التي وجهت للمتهم الأول تسديد بعض الفواتير والالتزامات الخاصة للأمانة بشكل شفهي وشخصي لا علاقة لها بالمشاريع التي تنفذها للأمانة، مثل تسديد بعض الفواتير لأحد المطاعم، وبناء خيمة، وتنفيذ بعض أعمال الدهانات لمظلات شاطئ العقير، وبلغ إجمالي الفواتير 129 ألف ريال.
مكاتب بشاطئ العقير
في حين يواجه المتهم الثاني تهمًا عدة منها توريد وتركيب نخيل بلدي لصالح بلدية الأحساء والتي اشترك فيها مع زميله القيادي الأول، والثانية توريد نخيل بلدي بقيمة 480 ألفًا بالاشتراك مع المتهمين الرابع والسادس، والثالثة توريد مسطحات خضراء لزوم شاطئ العقير بقيمة 4.005.500 ريال بالاشتراك مع المتهمين الرابع والحادي عشر، أما التهمة الرابعة والتي اشترك فيها مع المتهم الرابع فهي مشروع توريد مضخات غاطسة ونخيل وشتلات زهور حولية بقيمة 2.725.000 ريال.
التهمة الخامسة التي يواجهها المتهم الثاني تتمثل في توريد مسطحات خضراء بقيمة 1.800.000 ريال، بالاشتراك مع المتهم الرابع، والسادسة مشروع إنشاء ساحات بلدية (المرحلة الأولى) بقيمة 9.997.000 ريال بالاشتراك مع المتهم الرابع أيضا، والسابعة شاركه فيها المتهمون الرابع والسادس والرابع عشر وتتمثل في إنشاء ساحات بلدية (المرحلة الثانية) بقيمة 10.428.183.36، والثامنة إنشاء مبان ومكاتب للبلدية بشاطئ العقير بقيمة 2.382.000، والتاسعة عقد مشروع توريد أدوات ووصلات لزوم دورات مياه عامة وشبكات ري ومحابس زراعية بقيمة 494.600 ريال، بالاشتراك مع السادس والعاشر والثاني عشر، أما التهمة العاشرة فهي نفس تهمة زميله القيادي الأول الخاصة بمشروع إنشاء متنزه الأحساء العام (المرحلة الأولى).
تركيب مسطحات خضراء
كذلك يواجه المتهم السابع التهمة في مشروع توريد وتركيب مسطحات خضراء وسماد طبيعي لأمانة الأحساء بمبلغ 546.228 ريالا، إذ عمل على تزوير محرر عرفي يتمثل في الفاتورة الصادرة من شركته لتوريد المسطحات الخضراء، مع علمه بعدم توريدها نهائيًا.
ووجِّهت للمتهم التاسع قضية تختص بمشروع توريد وتركيب نخيل بلدي ومسطحات خضراء لصالح مبنى البلدية بشاطئ العقير بقيمة 995.000 ريال، إضافة إلى التهم الأخرى التي اشترك فيها مع باقي المتهمين، فيما اشترك المتهمون مع بعضهم في القضايا الموجهة لهم.
وطالبت هيئة الرقابة التحقيق معاقبة المتهمين جميعًا وفقًا لنظام التزوير، وإلزام المقاولين برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.
هندسة ميكا***ية مزورة
اشترك المتهم الثالث مع القيادي الثاني في تهمة مشروع إنشاء 20خزانا سعة مليون لتر، فيما ترأس قضية مشروع إنشاء 10مجمعات دورات مياه في الجزء الأول من المرحلة الثانية بقيمة 1,602,000 ريال بالاشتراك مع المتهمين الأول والثامن ، و التهمة الثالثة مشروع إنشاء 10مجمعات دورات مياه في الجزء الثاني من المرحلة الثانية بقيمة 1,602,000 ريال.
فيما يواجه المتهم الخامس جريمة تزوير شهادة البكالوريوس تخصص هندسة ميكا***ية منسوب صدورها زورا لأحد الجامعات في **ر مقابل مبلغ 4 آلاف ريال إضافة إلى التهم الأخرى التي اشترك فيها مع المتهم الأول.
الاشتغال بالتجارة والافتئات على حقوق شخصية
التهمة الحادية عشرة التي واجهت المتهم الثاني هي بالاشتغال بالتجارة حال كونه موظفًا حكوميًا عن طريق الاتفاق مع المتهم التاسع على إنشاء مؤسسة للمقاولات على أن يكون له ما نسبته 70 % و30 % لشريكه.
والتهمة الثانية عشرة هي تحكم المتهم الثاني بأفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما من خلال قيامه بطلب عدد من المواطنين تسديد الغرامات، بدلا من صندوق الأمانة وتكليف بعض أصحاب الشركات والمؤسسات أو العاملين فيها بالأعمال الشخصية كتوفير كفرات سيارته، غلاية ماء، تلفزيون.
وأخيرًا، تهمتان ترأس فيهما المتهم الثالث والثالثة اشترك مع الثاني.
يذكر أن صحيفة الأحساء اليوم قد نشرت العام الماضي *خبر كف يد المتهين تمهيداً لمحاكمتهم بعنوان “?الشؤون البلدية? تكف يد 7 موظفين في أمانة الأحساء من بينهم قياديين تمهيداً لبدء محاكمتهم (http://www.hasatoday.com/105347)“
الأحساء – “الأحساء اليوم”
نظرت المحكمة الجزائية في الدمام، ملف قضية فساد في أمانة محافظة الأحساء متهم فيها 16 شخصًا، بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال. وواجهت هيئة الرقابة والتحقيق في المحافظة المتهمين بـ395 دليلًا وأحالت كامل الملف إلى المحكمة الجزائية.
وبحسب “عكاظ”، فقد بدأت الأدلة بخطاب من جهات مختصة يتضمن ثبوت الاتهام بالتزوير والتفريط في المال العام، إذ رصدت المباحث الإدارية وجود مخالفات وتجاوزات في بعض مشاريع الأمانة، وإقرار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالتزوير والتفريط في المال العام.
وتنوعت مناصب وأشغال المتهمين في ملف القضية التي اشترك فيها 15 سعوديًا، ومهندس **ري، وتبيّن أن المتهمين الأول والثاني والخامس مواطنون يشغلون مواقع قيادية في أمانة الأحساء، أما المتهمون الثالث والرابع والعاشر فهم موظفون على المرتبة الثامنة، والسادس مهندس، والسابع فهو مدير وشريك في إحدى الشركات، والثامن والتاسع والثالث عشر ملاك مؤسسات، والحادي عشر مدير تنفيذي لإحدى الشركات، والثاني عشر **ري ال***ية مهندس زراعي بإحدى الشركات، والرابع عشر مهندس مدني في إحدى الشركات، أما الخامس عشر فهو مندوب شركة، والسادس عشر موظف بالأمانة على المرتبة الثالثة والثلاثين.
وأوضحت الصحيفة وفقًا ل**ادرها، أن المتهم الأول قيادي في الأمانة، يواجه ست اتهامات من أصل 23، منها مشروع توريد وتركيب بردورات وممرات مشاة بشاطئ العقير بقيمة 3.993.250 ريالا، ورصدت «الرقابة» في القضية الأولى الموجهة للمتهم الأول 18 دليلا من بينها إقراره عن تزويره لمحررات رسمية وتفريطه في المال العام واستعماله لمحررات مزورة بقصد إظهار غير الحقيقة، واشترك في تنفيذ جريمته مع المتهم الثامن.
أما القضية الثانية التي يواجهها القيادي الأول فتتمثل في مشروع إنشاء 20 خزانا سعة مليون لتر لكل خزان، وإنشاء 20 غرفة حارس لزوم ري المزروعات بشاطئ العقير بقيمة 11.940.000 ريال، بالاشتراك مع المتهم الثالث والثامن في القضية، ورصدت «الرقابة» 12 دليلا في قضية تدين المتهمين في الجرائم الموجهة لهم، ومن ضمنها التزوير والتفريط في المال العام.
واقعة ثالثة
واشترك القيادي المتهم الأول مع الثاني والرابع والثالث عشر والخامس عشر في واقعة ثالثة تتمثل في توريد نخيل لزوم حدائق ومتنزهات أمانة الأحساء بقيمة 357.500 ريال، والرابعة مشروع توريد وتركيب مسطحات خضراء وسماد طبيعي لأمانة الأحساء بمبلغ 546.228 ريالًا، واشترك مع القيادي الأول في القضية المتهمون الثاني والخامس والسابع والسادس عشر.
قضية مشروع متنزه الأحساء
أما القضية الخامسة فهي مشروع إنشاء متنزه الأحساء العام المرحلة الأولى لأمانة الأحساء بمبلغ 8.999.640 ريالًا، واشترك فيها مع المتهمين الثاني والرابع عشر، والقضية الأخيرة التي وجهت للمتهم الأول تسديد بعض الفواتير والالتزامات الخاصة للأمانة بشكل شفهي وشخصي لا علاقة لها بالمشاريع التي تنفذها للأمانة، مثل تسديد بعض الفواتير لأحد المطاعم، وبناء خيمة، وتنفيذ بعض أعمال الدهانات لمظلات شاطئ العقير، وبلغ إجمالي الفواتير 129 ألف ريال.
مكاتب بشاطئ العقير
في حين يواجه المتهم الثاني تهمًا عدة منها توريد وتركيب نخيل بلدي لصالح بلدية الأحساء والتي اشترك فيها مع زميله القيادي الأول، والثانية توريد نخيل بلدي بقيمة 480 ألفًا بالاشتراك مع المتهمين الرابع والسادس، والثالثة توريد مسطحات خضراء لزوم شاطئ العقير بقيمة 4.005.500 ريال بالاشتراك مع المتهمين الرابع والحادي عشر، أما التهمة الرابعة والتي اشترك فيها مع المتهم الرابع فهي مشروع توريد مضخات غاطسة ونخيل وشتلات زهور حولية بقيمة 2.725.000 ريال.
التهمة الخامسة التي يواجهها المتهم الثاني تتمثل في توريد مسطحات خضراء بقيمة 1.800.000 ريال، بالاشتراك مع المتهم الرابع، والسادسة مشروع إنشاء ساحات بلدية (المرحلة الأولى) بقيمة 9.997.000 ريال بالاشتراك مع المتهم الرابع أيضا، والسابعة شاركه فيها المتهمون الرابع والسادس والرابع عشر وتتمثل في إنشاء ساحات بلدية (المرحلة الثانية) بقيمة 10.428.183.36، والثامنة إنشاء مبان ومكاتب للبلدية بشاطئ العقير بقيمة 2.382.000، والتاسعة عقد مشروع توريد أدوات ووصلات لزوم دورات مياه عامة وشبكات ري ومحابس زراعية بقيمة 494.600 ريال، بالاشتراك مع السادس والعاشر والثاني عشر، أما التهمة العاشرة فهي نفس تهمة زميله القيادي الأول الخاصة بمشروع إنشاء متنزه الأحساء العام (المرحلة الأولى).
تركيب مسطحات خضراء
كذلك يواجه المتهم السابع التهمة في مشروع توريد وتركيب مسطحات خضراء وسماد طبيعي لأمانة الأحساء بمبلغ 546.228 ريالا، إذ عمل على تزوير محرر عرفي يتمثل في الفاتورة الصادرة من شركته لتوريد المسطحات الخضراء، مع علمه بعدم توريدها نهائيًا.
ووجِّهت للمتهم التاسع قضية تختص بمشروع توريد وتركيب نخيل بلدي ومسطحات خضراء لصالح مبنى البلدية بشاطئ العقير بقيمة 995.000 ريال، إضافة إلى التهم الأخرى التي اشترك فيها مع باقي المتهمين، فيما اشترك المتهمون مع بعضهم في القضايا الموجهة لهم.
وطالبت هيئة الرقابة التحقيق معاقبة المتهمين جميعًا وفقًا لنظام التزوير، وإلزام المقاولين برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.
هندسة ميكا***ية مزورة
اشترك المتهم الثالث مع القيادي الثاني في تهمة مشروع إنشاء 20خزانا سعة مليون لتر، فيما ترأس قضية مشروع إنشاء 10مجمعات دورات مياه في الجزء الأول من المرحلة الثانية بقيمة 1,602,000 ريال بالاشتراك مع المتهمين الأول والثامن ، و التهمة الثالثة مشروع إنشاء 10مجمعات دورات مياه في الجزء الثاني من المرحلة الثانية بقيمة 1,602,000 ريال.
فيما يواجه المتهم الخامس جريمة تزوير شهادة البكالوريوس تخصص هندسة ميكا***ية منسوب صدورها زورا لأحد الجامعات في **ر مقابل مبلغ 4 آلاف ريال إضافة إلى التهم الأخرى التي اشترك فيها مع المتهم الأول.
الاشتغال بالتجارة والافتئات على حقوق شخصية
التهمة الحادية عشرة التي واجهت المتهم الثاني هي بالاشتغال بالتجارة حال كونه موظفًا حكوميًا عن طريق الاتفاق مع المتهم التاسع على إنشاء مؤسسة للمقاولات على أن يكون له ما نسبته 70 % و30 % لشريكه.
والتهمة الثانية عشرة هي تحكم المتهم الثاني بأفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما من خلال قيامه بطلب عدد من المواطنين تسديد الغرامات، بدلا من صندوق الأمانة وتكليف بعض أصحاب الشركات والمؤسسات أو العاملين فيها بالأعمال الشخصية كتوفير كفرات سيارته، غلاية ماء، تلفزيون.
وأخيرًا، تهمتان ترأس فيهما المتهم الثالث والثالثة اشترك مع الثاني.
يذكر أن صحيفة الأحساء اليوم قد نشرت العام الماضي *خبر كف يد المتهين تمهيداً لمحاكمتهم بعنوان “?الشؤون البلدية? تكف يد 7 موظفين في أمانة الأحساء من بينهم قياديين تمهيداً لبدء محاكمتهم (http://www.hasatoday.com/105347)“