ahlam1399
08-02-2016, 08:50 PM
???? ???????? ???? ????? ?????????.. ??????: ???? ???????.. ????????: ??? ????
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBv9fik.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=fكتب - أحمد علي: أثار مشروع التعديلات، المحالة من الحكومة الى مجلس الدولة تمهيدا لارسالها للبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن ال***ية ال**رية، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان.. وتباينت اراء النواب حول تلك التعديلات، ما بين تأييدها وبين رفضها. وكان النائب **طفى بكري عضو مجلس النواب، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة عبر طلب احاطة تقدم به الى رئيس المجلس على عبد العال موجه لرئيس الوزراء، بعد إحالة الحكومة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة مشروع القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى ال**رية، وكذلك تعديلات منح ال***ية ال**رية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الأمن القومى ال**رى. ووصف "بكرى" في طلبه، تلك التعديلات بأنها تحمل توجها سياسيا مرفوضا وقد يحوى إجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد. وقال "إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع والذي سيقول كلمته في هذا القانون إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التي قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال". وطالب "بكرى" من رئيس مجلس النواب بالموافقة على مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه في هذا الشأن إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في أقرب وقت للرد حول المخاطر المتعلقة بمنح ال***ية ال**رية للأجانب مقابل أموال موُدعة في البنوك ال**رية دون مراعاة الخطر منح هذه ال***ية على الأمن القومى للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات. وقال "بكرى" إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لا يجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضايات وثوابت الأمن القومى ال**رى، خاصة أن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعًا في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية. ومن جانبه قال النائب احمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ينتظر تلك التعديلات فى شكلها النهائى، متوقعا إحالته لعدة لجان برلمانية، وليس لجنة الخطة والموازنة فقط.. ومحذرا من ان تكون هدف التعديلات، بيع لل***ية ال**رية. وابدى اعتراضه على منح ال***ية للمستثمرين مقابل ودائع، مؤكدا أنه لا يمانع فى إعطاء إقامة للمستثمر الأجنبى، وامتيازات مقابل شروط، يتم تحديدها من جانب وزارة الداخلية. بينما رأت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون ال***ية لتشجيع الاستثمار، منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال، مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية، يعد خطوة جيدة لتنمية الاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان. وأضافت، أن هذا القانون ليس وليد اللحظة، ولكنه مطبق فى معظم دول العالم، حيث تطبقه البلدان، لتشجيع مناخ الاستثمار، خاصة فى الدول العربية، حيث يساهم ذلك فى ارتباط رجال الأعمال الأجانب بالبلاد التى يعملون بها. وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذه التعديلات تهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط ب**ر، وخلق روح الثقة والاستقرار بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أي قانون يخفض سعر الدولار، ويخدم استقرار البلاد، لابد من تأييده، لانه سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية.
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBv9fik.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=fكتب - أحمد علي: أثار مشروع التعديلات، المحالة من الحكومة الى مجلس الدولة تمهيدا لارسالها للبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن ال***ية ال**رية، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان.. وتباينت اراء النواب حول تلك التعديلات، ما بين تأييدها وبين رفضها. وكان النائب **طفى بكري عضو مجلس النواب، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة عبر طلب احاطة تقدم به الى رئيس المجلس على عبد العال موجه لرئيس الوزراء، بعد إحالة الحكومة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة مشروع القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى ال**رية، وكذلك تعديلات منح ال***ية ال**رية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الأمن القومى ال**رى. ووصف "بكرى" في طلبه، تلك التعديلات بأنها تحمل توجها سياسيا مرفوضا وقد يحوى إجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد. وقال "إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع والذي سيقول كلمته في هذا القانون إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التي قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال". وطالب "بكرى" من رئيس مجلس النواب بالموافقة على مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه في هذا الشأن إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في أقرب وقت للرد حول المخاطر المتعلقة بمنح ال***ية ال**رية للأجانب مقابل أموال موُدعة في البنوك ال**رية دون مراعاة الخطر منح هذه ال***ية على الأمن القومى للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات. وقال "بكرى" إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لا يجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضايات وثوابت الأمن القومى ال**رى، خاصة أن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعًا في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية. ومن جانبه قال النائب احمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ينتظر تلك التعديلات فى شكلها النهائى، متوقعا إحالته لعدة لجان برلمانية، وليس لجنة الخطة والموازنة فقط.. ومحذرا من ان تكون هدف التعديلات، بيع لل***ية ال**رية. وابدى اعتراضه على منح ال***ية للمستثمرين مقابل ودائع، مؤكدا أنه لا يمانع فى إعطاء إقامة للمستثمر الأجنبى، وامتيازات مقابل شروط، يتم تحديدها من جانب وزارة الداخلية. بينما رأت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون ال***ية لتشجيع الاستثمار، منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال، مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية، يعد خطوة جيدة لتنمية الاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان. وأضافت، أن هذا القانون ليس وليد اللحظة، ولكنه مطبق فى معظم دول العالم، حيث تطبقه البلدان، لتشجيع مناخ الاستثمار، خاصة فى الدول العربية، حيث يساهم ذلك فى ارتباط رجال الأعمال الأجانب بالبلاد التى يعملون بها. وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذه التعديلات تهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط ب**ر، وخلق روح الثقة والاستقرار بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أي قانون يخفض سعر الدولار، ويخدم استقرار البلاد، لابد من تأييده، لانه سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية.