ahlam1399
06-23-2016, 12:20 PM
المنامة في 23 يونيو/ بنا / قالت صحيفة الأيام البحرينية "ان من نعم الله على بلدنا أننا ننعم بقيادة حكيمة تمتلك رؤية وفكرًا وطنيًا ثاقبًا، جسدته المسيرة الديمقراطية التي يقودها باقتدار جلالة الملك المفدى، وشهدت توافقًا وطنيًا شاملاً، عبر عنه ميثاق العمل الوطني قبل حوالي 15 عامًا، ومازالت فصوله ممتدة من خلال المشروع الإصلاحي الشامل والذي يعالج مختلف شؤون الوطن ويضع الثوابت والمعايير لمسيرة وطنية جادة، من أبرز مبادئها العيش في رحاب دولة المؤسسات والقانون، التي تضمن العدالة والأمن والحرية لكل أبناء الوطن، وهو نهج متحضر كان ومازال سمة رئيسية للبحرين تتمسك به في كل الظروف والأوقات.
وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم "من وحي هذا الفكر السياسي والرؤية الحضارية، جاء لقاء الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مع رئيس وأعضاء مجلس النواب، مجسدًا بذلك نهجه الانفتاحي وتفاعله مع نواب الشعب وحرصه على أن يلتقيهم بين الحين والآخر وفي كثير من المحطات الوطنية المهمة، من أجل اطلاعهم على مستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تستدعي تعاملاً دقيقًا، قائمًا على وحدة الموقف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية.. وكان وزير الداخلية، وكعادته، واضحًا ورسائله دقيقة ومركزة، تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي أفراد ومؤسسات، تشكل خطرًا على الوحدة الوطنية وتهديدًا للنسيج المجتمعي وترهن تبعيتها السياسية والفكرية لجهات خارجية معادية للوطن، وهذه الإجراءات تطال كل من يخرج عن التوافق الوطني ويتجاوز القانون من خلال ممارسات وجرائم تمثل مساسا بالسلم الأهلي، لأنها وببساطة بمثابة إجراءات تصحيحية من خلال تطبيق القانون وإعادة الأمور إلى سيرتها الأولى،إذ لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي وهناك خطر يهدد الوطن، خاصة حين يكون **دره داخليًا، كما أن هذه الإجراءات التي تندرج في إطار عملية تصحيحية لحفظ أمن البحرين، لم تتم بشكل مفاجئ وإنما جاءت استكمالاً لإجراءات أخرى سابقة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضبط تنظيمات وخلايا إرهابية وإحباط عدد من محاولات تهريب عناصر إرهابية مطلوبة إلى إيران وكذلك ضبط مواد متفجرة داخل مستودعات ومخازن في عدد من المواقع، وهو ما يجسّد عمليًا اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.وأشارت الصحيفة كذلك في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "اجراءات تصحيحية" إن من حق أي دولة بالعالم أن تحمي أبناء شعبها، وهذه أولى وظائف الدولة بحسب مبادئ علم السياسة، ومن واجباتها اتخاذ خطوات وإجراءات علاجية ووقائية، والمهم في كل ذلك أن يظل القانون سيد الموقف وأساس البناء، وهذا ما فعلته البحرين.. ***اذا الضجيج والبيانات الانفعالية؟ أليس من أساسيات السيادة أن تتخذ الدولة أي دولة ما يلزم من إجراءات تضمن حماية المواطنين، الذين يعيشون على أرضها وتحت سلطتها؟وقالت "إن أمن البحرين كان وما يزال في صدارة الأولويات الوطنية، لأنه مفتاح التنمية والتقدم، وما تتخذه من إجراءات لحمايته، تعد جزءا من حماية المنطقة والعالم، فالبحرين والتي تعد شريكًا فاعلاً في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مشهود بدورها في محاربة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب، وتمارس دورها في هذا الإطار، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن وتحفظ تماسكه ونسيجه الاجتماعي وتجنبه خطر الفتنة، وهذا واجب الدولة، فمن حق الشعب على حكومته أن يكون آمنًا على نفسه وممتلكاته.وأخيرًا، فإن الحرب على الإرهاب وكبح جماح الغلو والتطرف، مسألة جوهرية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وما لم تكن هناك إجراءات جادة وفورية، للتصدي للداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام العام وضبط أعمال التستر بأقنعة معينة لتمرير جرائم أقل ما يمكن أن توصف به أنها إرهابية، ما لم يتم ذلك وبتكاتف دولي حقيقي، فإن أمن العالم سيظل في خطر داهم. و.شبنا 0731 جمت 23/06/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/733570)
وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم "من وحي هذا الفكر السياسي والرؤية الحضارية، جاء لقاء الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مع رئيس وأعضاء مجلس النواب، مجسدًا بذلك نهجه الانفتاحي وتفاعله مع نواب الشعب وحرصه على أن يلتقيهم بين الحين والآخر وفي كثير من المحطات الوطنية المهمة، من أجل اطلاعهم على مستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تستدعي تعاملاً دقيقًا، قائمًا على وحدة الموقف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية.. وكان وزير الداخلية، وكعادته، واضحًا ورسائله دقيقة ومركزة، تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي أفراد ومؤسسات، تشكل خطرًا على الوحدة الوطنية وتهديدًا للنسيج المجتمعي وترهن تبعيتها السياسية والفكرية لجهات خارجية معادية للوطن، وهذه الإجراءات تطال كل من يخرج عن التوافق الوطني ويتجاوز القانون من خلال ممارسات وجرائم تمثل مساسا بالسلم الأهلي، لأنها وببساطة بمثابة إجراءات تصحيحية من خلال تطبيق القانون وإعادة الأمور إلى سيرتها الأولى،إذ لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي وهناك خطر يهدد الوطن، خاصة حين يكون **دره داخليًا، كما أن هذه الإجراءات التي تندرج في إطار عملية تصحيحية لحفظ أمن البحرين، لم تتم بشكل مفاجئ وإنما جاءت استكمالاً لإجراءات أخرى سابقة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضبط تنظيمات وخلايا إرهابية وإحباط عدد من محاولات تهريب عناصر إرهابية مطلوبة إلى إيران وكذلك ضبط مواد متفجرة داخل مستودعات ومخازن في عدد من المواقع، وهو ما يجسّد عمليًا اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.وأشارت الصحيفة كذلك في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "اجراءات تصحيحية" إن من حق أي دولة بالعالم أن تحمي أبناء شعبها، وهذه أولى وظائف الدولة بحسب مبادئ علم السياسة، ومن واجباتها اتخاذ خطوات وإجراءات علاجية ووقائية، والمهم في كل ذلك أن يظل القانون سيد الموقف وأساس البناء، وهذا ما فعلته البحرين.. ***اذا الضجيج والبيانات الانفعالية؟ أليس من أساسيات السيادة أن تتخذ الدولة أي دولة ما يلزم من إجراءات تضمن حماية المواطنين، الذين يعيشون على أرضها وتحت سلطتها؟وقالت "إن أمن البحرين كان وما يزال في صدارة الأولويات الوطنية، لأنه مفتاح التنمية والتقدم، وما تتخذه من إجراءات لحمايته، تعد جزءا من حماية المنطقة والعالم، فالبحرين والتي تعد شريكًا فاعلاً في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مشهود بدورها في محاربة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب، وتمارس دورها في هذا الإطار، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن وتحفظ تماسكه ونسيجه الاجتماعي وتجنبه خطر الفتنة، وهذا واجب الدولة، فمن حق الشعب على حكومته أن يكون آمنًا على نفسه وممتلكاته.وأخيرًا، فإن الحرب على الإرهاب وكبح جماح الغلو والتطرف، مسألة جوهرية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وما لم تكن هناك إجراءات جادة وفورية، للتصدي للداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام العام وضبط أعمال التستر بأقنعة معينة لتمرير جرائم أقل ما يمكن أن توصف به أنها إرهابية، ما لم يتم ذلك وبتكاتف دولي حقيقي، فإن أمن العالم سيظل في خطر داهم. و.شبنا 0731 جمت 23/06/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/733570)