ahlam1399
05-16-2016, 02:27 PM
المنامة في 16 مايو / بنا / تنطلق بعد غد الأربعاء أعمال الندوة الخليجية "مفهوم وتصنيف الإعاقة بدول مجلس التعاون"، وذلك بتنظيم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرعاية وحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين جميل حميدان، بالإضافة إلى اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين.
وتقام الندوة بمشاركة خليجية واسعة من ضمنها جهات رسمية خليجية ممثلة في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وجهات أهلية خليجية تعمل في نطاق شؤون الاعاقة.وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي عامر الحجري "أن ما تهدف له الندوة هو التعرف على مفهوم الاعاقة وتصنيفاتها عالمياً، وأهم الطرق والمناهج في مجال تصنيف الاعاقة، وأهم المشكلات التي تواجهها على المستوى الخليجي والعالمي مع إمكانية توحيد عملية التصنيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى التعرف على المقاييس المتبعة ودورها في التشخيص والتصنيف".ولفت إلى أن :" مملكة البحرين كانت لها الريادة بين قريناتها دول المجلس على إصدار تشريعات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة منها إصدار قانون ورعاية وتشغيل تأهيل المعاقين رقم 73 لسنة 2006م والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2011، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية العام 2011، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة".وأوضح:"أن مملكة البحرين إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس لا يقتصر اهتمامهم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على المنحنى الرعائي في تقديم الخدمات لهم بمختلف مجالاتها، وإنما تعمل دول مجلس التعاون ومؤسسات المجتمع المدني بالنهج الحقوقي في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة هذا المنحى القانوني في صورة خطط وبرامج استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وسياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز فرصها وتواجدها في مجتمع خليجي يتسع لكل أبناءه".وأشار إلى أن" جميع دول مجلس التعاون صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006م، وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال". وأضاف أن " ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007م فقد شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها".ال**در: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاونم.ح.بنا 1039 جمت 16/05/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/727522)
وتقام الندوة بمشاركة خليجية واسعة من ضمنها جهات رسمية خليجية ممثلة في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وجهات أهلية خليجية تعمل في نطاق شؤون الاعاقة.وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي عامر الحجري "أن ما تهدف له الندوة هو التعرف على مفهوم الاعاقة وتصنيفاتها عالمياً، وأهم الطرق والمناهج في مجال تصنيف الاعاقة، وأهم المشكلات التي تواجهها على المستوى الخليجي والعالمي مع إمكانية توحيد عملية التصنيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى التعرف على المقاييس المتبعة ودورها في التشخيص والتصنيف".ولفت إلى أن :" مملكة البحرين كانت لها الريادة بين قريناتها دول المجلس على إصدار تشريعات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة منها إصدار قانون ورعاية وتشغيل تأهيل المعاقين رقم 73 لسنة 2006م والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2011، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية العام 2011، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة".وأوضح:"أن مملكة البحرين إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس لا يقتصر اهتمامهم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على المنحنى الرعائي في تقديم الخدمات لهم بمختلف مجالاتها، وإنما تعمل دول مجلس التعاون ومؤسسات المجتمع المدني بالنهج الحقوقي في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة هذا المنحى القانوني في صورة خطط وبرامج استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وسياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز فرصها وتواجدها في مجتمع خليجي يتسع لكل أبناءه".وأشار إلى أن" جميع دول مجلس التعاون صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006م، وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال". وأضاف أن " ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007م فقد شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها".ال**در: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاونم.ح.بنا 1039 جمت 16/05/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/727522)