ahlam1399
04-18-2016, 03:14 PM
المنامة في 18 ابريل / بنا / بحث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها الأربعاء المقبل.
وأكد الصالح خلال الاجتماع على أهمية المرسوم بقانون للبحرين ومكانتها وليس للمرأة فقط، مشددا على أن إعادة صياغة التحفظات بما لا يخل بأحكام الشريعة الاسلامية، منوها بما حققته البحرين للمرأة وحرص القيادة الحكيمة على أن تكون التشريعات والاتفاقيات متوائمة بشكل صحيح وتدعم تطور وتعزيز مكانة المرأة وعدم الاكتفاء بما وصلت إليه اليوم، وذلك من خلال إيجاد الوسائل التشريعية المحلية والدولية بما يضمن تعزيز مكانتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني وطنياً ودولياً، لتساهم بدور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.وأكد الصالح بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني، أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ، وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال. مشددا على أن ما عرضه من المرسوم بقانون محل النقاش بهذه الاتفاقية إلا للتأكيد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن **ادقة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المرسوم بقانون بتعديل صياغة التحفظات، تأكيد على الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته لأهمية هذه التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على دور المرأة البحرينية.من جهته، أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن المرسوم بقانون ينحصر في إعادة صياغة التحفظات التي سبق وأبدتها المملكة وليس إلغاءً للتحفظ، مشددا على أن إعادة صياغة التحفظات هو بمثابة تنفيذ الاتفاقية في حدود ما تحفظت عليه مملكة البحرين منذ 14 عاما وقت التصديق على الاتفاقية، وهو ما يعكسه المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م، وذلك بأن يكون تنفيذ هذه الأحكام دون الإخلال بأحكام الشريعة الاسلامية وعدم مخالفتها بشكل لا لبس فيه، مؤكدا بأن هذا التعديل يعكس بشكل صريح ما يتعلق بفهم الأحكام الإسلامية وثقافة الدين الحنيف، لتكون واضحة للمجتمع الدولي في مجال تطبيقات الشريعة الإسلامية فيما يخص مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.خ.س/خ.أبنا 1141 جمت 18/04/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/722884)
وأكد الصالح خلال الاجتماع على أهمية المرسوم بقانون للبحرين ومكانتها وليس للمرأة فقط، مشددا على أن إعادة صياغة التحفظات بما لا يخل بأحكام الشريعة الاسلامية، منوها بما حققته البحرين للمرأة وحرص القيادة الحكيمة على أن تكون التشريعات والاتفاقيات متوائمة بشكل صحيح وتدعم تطور وتعزيز مكانة المرأة وعدم الاكتفاء بما وصلت إليه اليوم، وذلك من خلال إيجاد الوسائل التشريعية المحلية والدولية بما يضمن تعزيز مكانتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني وطنياً ودولياً، لتساهم بدور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.وأكد الصالح بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني، أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ، وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال. مشددا على أن ما عرضه من المرسوم بقانون محل النقاش بهذه الاتفاقية إلا للتأكيد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن **ادقة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المرسوم بقانون بتعديل صياغة التحفظات، تأكيد على الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته لأهمية هذه التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على دور المرأة البحرينية.من جهته، أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن المرسوم بقانون ينحصر في إعادة صياغة التحفظات التي سبق وأبدتها المملكة وليس إلغاءً للتحفظ، مشددا على أن إعادة صياغة التحفظات هو بمثابة تنفيذ الاتفاقية في حدود ما تحفظت عليه مملكة البحرين منذ 14 عاما وقت التصديق على الاتفاقية، وهو ما يعكسه المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م، وذلك بأن يكون تنفيذ هذه الأحكام دون الإخلال بأحكام الشريعة الاسلامية وعدم مخالفتها بشكل لا لبس فيه، مؤكدا بأن هذا التعديل يعكس بشكل صريح ما يتعلق بفهم الأحكام الإسلامية وثقافة الدين الحنيف، لتكون واضحة للمجتمع الدولي في مجال تطبيقات الشريعة الإسلامية فيما يخص مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.خ.س/خ.أبنا 1141 جمت 18/04/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/722884)