rss
09-15-2015, 02:13 PM
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150915/images/b80.jpg
قانون نت : دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي، إلى محاسبة المفسدين ومكافحة الفساد بوسائل غير تقليدية مع خبراء علم نفس وعلم اجتماع وعلم جريمة تتماشى مع العصر والمجتمع، مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تعليقا على توصية تطالبها بالتنسيق مع وزارة التعليم لتعزيز قيم النزاهة بين الطلاب، بالعناية بالتثقيف عبر وسائلها التي أتاحها لها النظام وأن تكون صاحبة حضور في خلق بيئة طاردة للفساد مشجعة للنزاهة، وأن تؤكد علاقتها الفاعلة مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه التوصية تضاعف من مسؤولية القائمين على الوزارة في أن يكونوا قدوة لطلابهم.
جاء ذلك خلال مداخلتها أثناء مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1435/1436هـ، أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فيما شهدت الجلسة انتقادات حادة لـ (نزاهة) وصلت إلى حد وصفها بالضعف في المطالبة بحق من حقوقها كفله لها نظامها، وهو الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد.
وقالت الدكتورة حياة سندي «لا يوجد شعب فاسد أو صالح بطبعه، الأمر ببساطة هو أن الدول الأكثر نزاهة هي أيضا الدول الأكثر شفافية وامتلاكا لأنظمة محاسبة ممتازة، ولابد أن نستوعب أن الكمال ليس من طبيعة البشر وأن الشفافية ومعرفة الأخطاء وسيلة مشروعة لتصحيح المسار وتطهير قطاع الأعمال».
وأضافت: «إن تعليم النزاهة في سن مبكرة بلا شك هو استثمار لمستقبل البلاد، تماما مثل الأهمية التي تشكلها بنيتها التحتية المادية».
وزادت: «من الضروري أن يحدث تطور، والأسلوب الجديد الذي سوف يشجع الجيل الأصغر على الأخذ بزمام النزاهة وتحمل مزيد من المسؤولية، يكمن فقط من خلال تحمل مسؤولية أفعالنا وهذا الذي يحقق تغييرا بالفعل، هناك قلة من الأشخاص المستعدين لتحمل المسؤولية، ودون هذه المسؤولية لا توجد مساءلة، فنحن نردد دائما (هناك فساد.. وليس هنا)، دائما ما كان الفساد في مكان آخر؛ في وزارة أخرى، أو إدارة أخرى أو منطقة أخرى أو حتى في دولة أخرى.
واتهم عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي (نزاهة) بالجهل بأنظمتها وعدم مراجعتها لها وهي التي تتيح لهم طلب الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم، مستغربا مطالبتها بمنحها هذا الحق الذي كفله لها نظامها.
وذكر أن عمل الهيئة ما زال متواضعا مؤكدا عليها ضرورة مراجعة تنظيماتها، مشيرا إلى أن تقريرها أوضح أن ترتيب المملكة على مستوى العالم كان 63 عام 2013م، وأصبح 55 عام 2014م، وهو مؤشر جيد ولكن كان من الضروري معرفة أسباب هذا التقدم والمعايير حتى يتم تعزيزها ودعمها وهو ما لم يذكره التقرير.
وانتقد آل ناجي ما تضمنه تقرير هيئة مكافحة الفساد من تراجع في بلاغات الفساد التي تتلقاها من المواطنين، وأن مرد ذلك زيادة الوعي، قائلا: «انخفاض عدد بلاغات المواطنين عن الفساد ليس بالضرورة زيادة في الوعي، بل يمكن أن يكون نتيجة شعور بالإحباط لعدم تقديم حلول مناسبة».
?? الدكتور فهد العنزي:
هناك تخوف من أن يفهم من التوصية التي تطالب المحاكم بتزويد (نزاهة) بالنسخ النهائية في أحكام قضايا الفساد، بأنه نوع من أنواع مراقبة عمل القضاء.
?? اللجنة مبررة:
هذا يأتي في إطار متابعة استرداد الأموال الناتجة عن الفساد.
أسباب عدم التعاون
?? اللواء الطيار عبدالله السعدون:
يجب معرفة أسباب عدم تعاون الجهات وعدم الوفاء بمتطلبات الهيئة ومحاسبة ومعرفة الإجراءات التي اتخذت، فهيئة النزاهة هي صمام الأمان لمستقبل الوطن، على السياسة والتنمية والاقتصاد، ومع تراجع أسعار النفط والتزامات المملكة مع بعض الدول، من الضروري الأخذ بعدد من التدابير الاحترازية حتى لا يحدث تأثير على الخطط الخمسية، ولضمان جودة تنفيذ المشاريع بأسعار أقل.
تحسن غير طموح
?? المهندس محمد النقادي:
الصعوبات التي تواجهها الهيئة ليست خارجية فقط، بل أيضا هناك صعوبات داخلية، فميزانيتها 745 مليون ريال و**روفاتها أكثر من 371 مليونا أي أقل من النصف، كما أن إنشاءها وربطها بالملك يعد دلالة واضحة على الجدية في محاربة الفساد، إلا أن واقع الحال يقول إن تحسن مؤشرات حماية النزاهة غير طموح، وما زالت دون المأمول، ويلاحظ ذلك في ردودها على تقرير المجلس حول الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حيث جاء في أسلوب إنشائي يهتم بالوقائع الفردية، وهو ما يؤكد ضرورة توسيع التعاون بين مجلس الشورى و(نزاهة لتطوير) عملها والمستوى التنظيمي لها.
?? عساف أبو اثنين:
لابد من نقل التوصية التي تطالب بتحويل المباحث الإدارية إلى مديرية، ضمن تقرير وزارة الداخلية الذي يدرس حاليا في اللجنة الأمنية.
?? عبدالرحمن الراشد:
هناك فجوة بين هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/8207-new1.html)
قانون نت : دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي، إلى محاسبة المفسدين ومكافحة الفساد بوسائل غير تقليدية مع خبراء علم نفس وعلم اجتماع وعلم جريمة تتماشى مع العصر والمجتمع، مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تعليقا على توصية تطالبها بالتنسيق مع وزارة التعليم لتعزيز قيم النزاهة بين الطلاب، بالعناية بالتثقيف عبر وسائلها التي أتاحها لها النظام وأن تكون صاحبة حضور في خلق بيئة طاردة للفساد مشجعة للنزاهة، وأن تؤكد علاقتها الفاعلة مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه التوصية تضاعف من مسؤولية القائمين على الوزارة في أن يكونوا قدوة لطلابهم.
جاء ذلك خلال مداخلتها أثناء مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1435/1436هـ، أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فيما شهدت الجلسة انتقادات حادة لـ (نزاهة) وصلت إلى حد وصفها بالضعف في المطالبة بحق من حقوقها كفله لها نظامها، وهو الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد.
وقالت الدكتورة حياة سندي «لا يوجد شعب فاسد أو صالح بطبعه، الأمر ببساطة هو أن الدول الأكثر نزاهة هي أيضا الدول الأكثر شفافية وامتلاكا لأنظمة محاسبة ممتازة، ولابد أن نستوعب أن الكمال ليس من طبيعة البشر وأن الشفافية ومعرفة الأخطاء وسيلة مشروعة لتصحيح المسار وتطهير قطاع الأعمال».
وأضافت: «إن تعليم النزاهة في سن مبكرة بلا شك هو استثمار لمستقبل البلاد، تماما مثل الأهمية التي تشكلها بنيتها التحتية المادية».
وزادت: «من الضروري أن يحدث تطور، والأسلوب الجديد الذي سوف يشجع الجيل الأصغر على الأخذ بزمام النزاهة وتحمل مزيد من المسؤولية، يكمن فقط من خلال تحمل مسؤولية أفعالنا وهذا الذي يحقق تغييرا بالفعل، هناك قلة من الأشخاص المستعدين لتحمل المسؤولية، ودون هذه المسؤولية لا توجد مساءلة، فنحن نردد دائما (هناك فساد.. وليس هنا)، دائما ما كان الفساد في مكان آخر؛ في وزارة أخرى، أو إدارة أخرى أو منطقة أخرى أو حتى في دولة أخرى.
واتهم عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي (نزاهة) بالجهل بأنظمتها وعدم مراجعتها لها وهي التي تتيح لهم طلب الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم، مستغربا مطالبتها بمنحها هذا الحق الذي كفله لها نظامها.
وذكر أن عمل الهيئة ما زال متواضعا مؤكدا عليها ضرورة مراجعة تنظيماتها، مشيرا إلى أن تقريرها أوضح أن ترتيب المملكة على مستوى العالم كان 63 عام 2013م، وأصبح 55 عام 2014م، وهو مؤشر جيد ولكن كان من الضروري معرفة أسباب هذا التقدم والمعايير حتى يتم تعزيزها ودعمها وهو ما لم يذكره التقرير.
وانتقد آل ناجي ما تضمنه تقرير هيئة مكافحة الفساد من تراجع في بلاغات الفساد التي تتلقاها من المواطنين، وأن مرد ذلك زيادة الوعي، قائلا: «انخفاض عدد بلاغات المواطنين عن الفساد ليس بالضرورة زيادة في الوعي، بل يمكن أن يكون نتيجة شعور بالإحباط لعدم تقديم حلول مناسبة».
?? الدكتور فهد العنزي:
هناك تخوف من أن يفهم من التوصية التي تطالب المحاكم بتزويد (نزاهة) بالنسخ النهائية في أحكام قضايا الفساد، بأنه نوع من أنواع مراقبة عمل القضاء.
?? اللجنة مبررة:
هذا يأتي في إطار متابعة استرداد الأموال الناتجة عن الفساد.
أسباب عدم التعاون
?? اللواء الطيار عبدالله السعدون:
يجب معرفة أسباب عدم تعاون الجهات وعدم الوفاء بمتطلبات الهيئة ومحاسبة ومعرفة الإجراءات التي اتخذت، فهيئة النزاهة هي صمام الأمان لمستقبل الوطن، على السياسة والتنمية والاقتصاد، ومع تراجع أسعار النفط والتزامات المملكة مع بعض الدول، من الضروري الأخذ بعدد من التدابير الاحترازية حتى لا يحدث تأثير على الخطط الخمسية، ولضمان جودة تنفيذ المشاريع بأسعار أقل.
تحسن غير طموح
?? المهندس محمد النقادي:
الصعوبات التي تواجهها الهيئة ليست خارجية فقط، بل أيضا هناك صعوبات داخلية، فميزانيتها 745 مليون ريال و**روفاتها أكثر من 371 مليونا أي أقل من النصف، كما أن إنشاءها وربطها بالملك يعد دلالة واضحة على الجدية في محاربة الفساد، إلا أن واقع الحال يقول إن تحسن مؤشرات حماية النزاهة غير طموح، وما زالت دون المأمول، ويلاحظ ذلك في ردودها على تقرير المجلس حول الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حيث جاء في أسلوب إنشائي يهتم بالوقائع الفردية، وهو ما يؤكد ضرورة توسيع التعاون بين مجلس الشورى و(نزاهة لتطوير) عملها والمستوى التنظيمي لها.
?? عساف أبو اثنين:
لابد من نقل التوصية التي تطالب بتحويل المباحث الإدارية إلى مديرية، ضمن تقرير وزارة الداخلية الذي يدرس حاليا في اللجنة الأمنية.
?? عبدالرحمن الراشد:
هناك فجوة بين هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/8207-new1.html)