rss
09-09-2015, 09:16 AM
http://s.alriyadh.com/2015/09/09/img/805454871731.jpg
قانون نت : طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة، وأقر التوصية التي انفردت بها "الرياض" الخميس الماضي للعضو ناصر بن داود، وحذرت مبررات التوصية التي فازت بأغلبية الأصوات أمس من خطورة مخالطة سجين الحقوق المالية مع نزلاء السجون ذوي السوابق، ونبهت على أهمية البعد الإنساني لهذه الفئة، "فهم ليسوا مجرمين بل أشخاص فرضت الظروف عليهم هذا المأزق"، وشددت مبررات التوصية على إيجاد مكان مناسب لهم لا يكون سجناً، وإنما دور إيقاف لا يعامل فيها السجين مثلما يعامل سجين الجرائم الكبيرة سواء من حيث المكان أو الزيارة من قبل الأهل.
وبعد مداولات ساخنة ما بين مؤيد ومعارض، حسم التصويت توصية للجنة الهيئات الرقابية تطالب الهيئة بإحالة التقرير السنوي عن حال حقوق الإنسان في المملكة إلى مجلس الشورى لدراسته، ورفض المجلس الموافقة على هذه التوصية المقدمة من العضو عبدالعزيز الهدلق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الذي أكد فيها ضرورة معرفة وإطلاع المجلس على أداء كل جهة حكومية وفق اختصاصها والصعوبات التي تواجهها، وأهمية مراعاة ما يرد في تقرير الهيئة من ملاحظات على الجهات الحكومية عند دراسة تقاريرها السنوية.
وفي شأن تقرير هيئة حقوق الإنسان، وافق الشورى في جلسته العادية الخمسين التي عقدها أمس على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بالمجلس بشأن الهيئة وطالبها بوضع سياسات تربوية لحقوق الإنسان، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، كما شدد على تأكد الهيئة من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بتنظيم الهيئة.
مناقشة غرامات مخالفات الصحة العامة وتعديل نظام نزع ملكية العقارات للمنافع العامة.. الأسبوع المقبل
وشدد الشورى على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، ودعاها إلى وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة، لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأخرى لمراجعة وتحديث برنامج نشرها ووضع خطة تنفيذية له، كما شدد المجلس على أن تقوم الهيئة برفع تقرير أعمالها تنفيذاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة تنفيذاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
ولم يوافق الشورى على مناقشة توصية إضافية للعضو خالد العقيل على تقرير هيئة حقوق الإنسان تطالبها بدراسة إعادة هيكلة هيئة حقوق الإنسان ليكون لها فرع رئيس في كل منطقة، وتقديم التقارير عن تلك المناطق في التقرير السنوي، لعكس الواقع المعيشي فيها وتسهيل المقارنات والحلول بينها، وأهمية الوقوف على المواضيع الحقوقية في كل منطقة على حدة، لتقويم الواقع المعاش واتخاذ القرارات لتلك الحالات عوضاً عن قرارات تعميمية نابعة من وضع منطقة معينة قد تختلف مشكلاتها ومستويات تنميتها.
وأجل الشورى إلى جلسة مقبلة مناقشة تقرير اللجنة الأمنية في شأن مقترح العضو فهد بن جمعة لتعديل نظام مكافحة ال****** والمؤثرات العقلية والمطالبة بتطبيق فحص ال****** في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق الفحص على طلاب المدارس والجامعات.
المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 34 1435 وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم المكتبة بتطوير هيكلها التنظيمي ووضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماته، وطالب المجلس المكتبة بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محلياً ودولياً.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/8183-new1.html)
قانون نت : طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة، وأقر التوصية التي انفردت بها "الرياض" الخميس الماضي للعضو ناصر بن داود، وحذرت مبررات التوصية التي فازت بأغلبية الأصوات أمس من خطورة مخالطة سجين الحقوق المالية مع نزلاء السجون ذوي السوابق، ونبهت على أهمية البعد الإنساني لهذه الفئة، "فهم ليسوا مجرمين بل أشخاص فرضت الظروف عليهم هذا المأزق"، وشددت مبررات التوصية على إيجاد مكان مناسب لهم لا يكون سجناً، وإنما دور إيقاف لا يعامل فيها السجين مثلما يعامل سجين الجرائم الكبيرة سواء من حيث المكان أو الزيارة من قبل الأهل.
وبعد مداولات ساخنة ما بين مؤيد ومعارض، حسم التصويت توصية للجنة الهيئات الرقابية تطالب الهيئة بإحالة التقرير السنوي عن حال حقوق الإنسان في المملكة إلى مجلس الشورى لدراسته، ورفض المجلس الموافقة على هذه التوصية المقدمة من العضو عبدالعزيز الهدلق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الذي أكد فيها ضرورة معرفة وإطلاع المجلس على أداء كل جهة حكومية وفق اختصاصها والصعوبات التي تواجهها، وأهمية مراعاة ما يرد في تقرير الهيئة من ملاحظات على الجهات الحكومية عند دراسة تقاريرها السنوية.
وفي شأن تقرير هيئة حقوق الإنسان، وافق الشورى في جلسته العادية الخمسين التي عقدها أمس على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بالمجلس بشأن الهيئة وطالبها بوضع سياسات تربوية لحقوق الإنسان، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، كما شدد على تأكد الهيئة من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بتنظيم الهيئة.
مناقشة غرامات مخالفات الصحة العامة وتعديل نظام نزع ملكية العقارات للمنافع العامة.. الأسبوع المقبل
وشدد الشورى على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، ودعاها إلى وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة، لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأخرى لمراجعة وتحديث برنامج نشرها ووضع خطة تنفيذية له، كما شدد المجلس على أن تقوم الهيئة برفع تقرير أعمالها تنفيذاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة تنفيذاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
ولم يوافق الشورى على مناقشة توصية إضافية للعضو خالد العقيل على تقرير هيئة حقوق الإنسان تطالبها بدراسة إعادة هيكلة هيئة حقوق الإنسان ليكون لها فرع رئيس في كل منطقة، وتقديم التقارير عن تلك المناطق في التقرير السنوي، لعكس الواقع المعيشي فيها وتسهيل المقارنات والحلول بينها، وأهمية الوقوف على المواضيع الحقوقية في كل منطقة على حدة، لتقويم الواقع المعاش واتخاذ القرارات لتلك الحالات عوضاً عن قرارات تعميمية نابعة من وضع منطقة معينة قد تختلف مشكلاتها ومستويات تنميتها.
وأجل الشورى إلى جلسة مقبلة مناقشة تقرير اللجنة الأمنية في شأن مقترح العضو فهد بن جمعة لتعديل نظام مكافحة ال****** والمؤثرات العقلية والمطالبة بتطبيق فحص ال****** في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق الفحص على طلاب المدارس والجامعات.
المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 34 1435 وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم المكتبة بتطوير هيكلها التنظيمي ووضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماته، وطالب المجلس المكتبة بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محلياً ودولياً.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/8183-new1.html)