rss
09-08-2015, 10:46 PM
اقتصادي / التجارة والاستثمار: التوجيه السامي بدراسة الأنظمة لفتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يهدف لتعزيز المنافسة وتنمية الفرص الوظيفية والاستثمارية
الرياض 24 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 08 سبتمبر 2015 م واس
أوضحت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة من أجل فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في المملكة في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100% ، سيكون وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر .
وجاء في بيان صدر اليوم أن التوجيه الكريم يتمثل في استقطاب الشركات العالمية ال**نعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، و توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والإستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع ، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للإستثمار في بيانهما إلى أنه من ضمن الأهداف هو فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتكون المملكة مركزاً دولياً لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرصاً استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبينتا أنه قد شكل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقه لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عنه بداية العام الميلادي القادم إن شاء الله.
وأكد البيان أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين .
// انتهى //
21:02 ت م
الرياض 24 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 08 سبتمبر 2015 م واس
أوضحت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة من أجل فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في المملكة في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100% ، سيكون وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر .
وجاء في بيان صدر اليوم أن التوجيه الكريم يتمثل في استقطاب الشركات العالمية ال**نعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، و توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والإستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع ، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للإستثمار في بيانهما إلى أنه من ضمن الأهداف هو فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتكون المملكة مركزاً دولياً لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرصاً استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبينتا أنه قد شكل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقه لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عنه بداية العام الميلادي القادم إن شاء الله.
وأكد البيان أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين .
// انتهى //
21:02 ت م