rss
09-06-2015, 03:00 PM
عام / بدء أعمال اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في الدوحة
الدوحة 22 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 06 سبتمبر 2015 م واس
بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستمر أعماله يومي 6 و 7 سبتمبر الجاري.
وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، رئيس الاجتماع بدولة قطر إبراهيم موسى الهتمي، بوفود دول مجلس التعاون، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع، والتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه، وأن يعزز ما نطمح إليه جميعاً من توطيد الجهود المشتركة، ومواصلة مشروع النهضة والطموح لبلوغ الأهداف الكبيرة التي نشأ من أجلها مجلس التعاون.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حمد بن راشد المري أن الاجتماع يستعرض عدة موضوعات، من بينها توصيات اللجان الفنية التي عقدت هذا العام تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين الذي عقد بدولة الكويت العام الماضي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
وأعرب الأمين العام المساعد عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع، عن قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المطروحة تحقق إنجازا إضافيا لما سبقه من إنجازات تصب في **لحة العمل الخليجي المشترك.
// انتهى //
13:17 ت م
الدوحة 22 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 06 سبتمبر 2015 م واس
بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستمر أعماله يومي 6 و 7 سبتمبر الجاري.
وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، رئيس الاجتماع بدولة قطر إبراهيم موسى الهتمي، بوفود دول مجلس التعاون، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع، والتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه، وأن يعزز ما نطمح إليه جميعاً من توطيد الجهود المشتركة، ومواصلة مشروع النهضة والطموح لبلوغ الأهداف الكبيرة التي نشأ من أجلها مجلس التعاون.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حمد بن راشد المري أن الاجتماع يستعرض عدة موضوعات، من بينها توصيات اللجان الفنية التي عقدت هذا العام تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين الذي عقد بدولة الكويت العام الماضي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
وأعرب الأمين العام المساعد عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع، عن قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المطروحة تحقق إنجازا إضافيا لما سبقه من إنجازات تصب في **لحة العمل الخليجي المشترك.
// انتهى //
13:17 ت م