ahlam1399
08-23-2015, 04:04 PM
معركة برلمانية بين المالكي وبارزاني حول سقوط الموصل
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBm0Q8G.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=f&x=312&y=130المالكي وبارزاني (أرشيفية) ما زال تقرير "سقوط الموصل" وتحديد المسؤولية المباشرة عن وقوعها بيد "داعش" يلقي بظلاله على الواقع السياسي والبرلماني العراقي. وتحاول كل جهة النأي باسمها عن الإدانة فيه، وتحديداً الاسم بالتسلسل رقم 1 وهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق، نوري المالكي، الذي علّق على التقرير بالقول إن "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، وإن اللجنة سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها"، مشيراً إلى أن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت إلى أربيل". وتبادل مناصرو المالكي البرلمانيون في دولة القانون التصريحات النارية عبر أكثر من مؤتمر صحافي وبيان، مؤكدين أنهم بصدد "البدء بجمع تواقيع لإحالة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، إلى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش". كما لفتوا إلى أن "التواقيع سترفع مع كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لإحالة بارزاني وعدد من ضباط البيشمركة والمسؤولين عن سقوط سنجار وارتكاب مجزرة بحق الإيزيديين". وقابل هذا الموقف موقف مناهض من الأكراد سواء من الموجودين داخل كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أو من الح** الذي يتزعمه مسعود، الذي أصدر، السبت، بياناً تحدّث فيه عن أن "المالكي يتحمل سقوط سنجار لفشله بإدارة الملف الأمني وسقوط مدينة الموصل بيد إرهابيي داعش"، بحسب قول القيادي في الح**، محما خليل، الذي قال إن "أهالي سنجار سيرفعون دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كونه سلم القضاء بيد داعش وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة". معركة التصريحات في بدايتها، خصوصاً بعد دخول "ائتلاف متحدون" الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال أسامة النجيفي على الخط، ورفضه لنتائج لجنة التحقيق بسقوط الموصل، لأنها ساوت بين الضحية والجلاد كما قالوا، وبدلاً "من الاعتذار لأهالي الموصل، دانوا محافظهم أثيل النجيفي". يذكر أن مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على إحالة تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي أدرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير أو التورط بأحداث يونيو 2014 إلى القضاء من دون قراءته علناً. ووعد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، دفعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه بين البرلمانيين من المؤيدين للتقرير أو المناهضين له. وسيبقى تبادل الاتهامات هو سيد الساحة البرلمانية، بانتظار القول الفصل من "القضاء" الذي يشك الشارع العراقي بنزاهته.
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBm0Q8G.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=f&x=312&y=130المالكي وبارزاني (أرشيفية) ما زال تقرير "سقوط الموصل" وتحديد المسؤولية المباشرة عن وقوعها بيد "داعش" يلقي بظلاله على الواقع السياسي والبرلماني العراقي. وتحاول كل جهة النأي باسمها عن الإدانة فيه، وتحديداً الاسم بالتسلسل رقم 1 وهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق، نوري المالكي، الذي علّق على التقرير بالقول إن "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، وإن اللجنة سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها"، مشيراً إلى أن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت إلى أربيل". وتبادل مناصرو المالكي البرلمانيون في دولة القانون التصريحات النارية عبر أكثر من مؤتمر صحافي وبيان، مؤكدين أنهم بصدد "البدء بجمع تواقيع لإحالة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، إلى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش". كما لفتوا إلى أن "التواقيع سترفع مع كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لإحالة بارزاني وعدد من ضباط البيشمركة والمسؤولين عن سقوط سنجار وارتكاب مجزرة بحق الإيزيديين". وقابل هذا الموقف موقف مناهض من الأكراد سواء من الموجودين داخل كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أو من الح** الذي يتزعمه مسعود، الذي أصدر، السبت، بياناً تحدّث فيه عن أن "المالكي يتحمل سقوط سنجار لفشله بإدارة الملف الأمني وسقوط مدينة الموصل بيد إرهابيي داعش"، بحسب قول القيادي في الح**، محما خليل، الذي قال إن "أهالي سنجار سيرفعون دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كونه سلم القضاء بيد داعش وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة". معركة التصريحات في بدايتها، خصوصاً بعد دخول "ائتلاف متحدون" الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال أسامة النجيفي على الخط، ورفضه لنتائج لجنة التحقيق بسقوط الموصل، لأنها ساوت بين الضحية والجلاد كما قالوا، وبدلاً "من الاعتذار لأهالي الموصل، دانوا محافظهم أثيل النجيفي". يذكر أن مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على إحالة تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي أدرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير أو التورط بأحداث يونيو 2014 إلى القضاء من دون قراءته علناً. ووعد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، دفعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه بين البرلمانيين من المؤيدين للتقرير أو المناهضين له. وسيبقى تبادل الاتهامات هو سيد الساحة البرلمانية، بانتظار القول الفصل من "القضاء" الذي يشك الشارع العراقي بنزاهته.