ahlam1399
08-20-2015, 05:01 PM
?صندوق النقد? يمنح السعودية ?الوصفة السحرية? لزيادة الإيرادات
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBlUpl6.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=fأكد مديرو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ضرورة اتخاذ السعودية إجراءات تصحيحية تدريجية كبيرة على أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات وفقا لتقرير نشرته صحيفة ?الاقتصادية? السعودية، الإصلاحات المقترحة من خلال استخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، وذلك على خلفية الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار نمو النفقات، الذي من شأنه أن يحدث عجزا في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط. ووفقا للصندوق، فإن هذه الإجراءات تتضمن إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، علاوة على إحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية من خلال استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة على الأراضي. ورغم تأكيداتهم أن آفاق الاقتصاد السعودي تعد قوية وجيدة، إلا أنهم أشاروا إلى وجود مخاطر أساسية محيطة بالاقتصاد تتمثل في عاملين هما، حالة عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، علاوة على احتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي. كما أوضحوا في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع السعودية، التي يجريها الصندوق بشكل سنوي لأعضائه، التزام السعودية بتعزيز الاستقرار في السوق النفطية العالمية، لافتين إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين. وعلى صعيد متصل، يتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المائة العام الجاري، ثم إلى 2.4 في المائة في العام المقبل 2016 حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3 في المائة تقريبا على المدى المتوسط، بينما ترجح التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة. وتوقع مديرو الصندوق أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016، وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.
http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBlUpl6.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=fأكد مديرو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ضرورة اتخاذ السعودية إجراءات تصحيحية تدريجية كبيرة على أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات وفقا لتقرير نشرته صحيفة ?الاقتصادية? السعودية، الإصلاحات المقترحة من خلال استخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، وذلك على خلفية الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار نمو النفقات، الذي من شأنه أن يحدث عجزا في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط. ووفقا للصندوق، فإن هذه الإجراءات تتضمن إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، علاوة على إحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية من خلال استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة على الأراضي. ورغم تأكيداتهم أن آفاق الاقتصاد السعودي تعد قوية وجيدة، إلا أنهم أشاروا إلى وجود مخاطر أساسية محيطة بالاقتصاد تتمثل في عاملين هما، حالة عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، علاوة على احتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي. كما أوضحوا في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع السعودية، التي يجريها الصندوق بشكل سنوي لأعضائه، التزام السعودية بتعزيز الاستقرار في السوق النفطية العالمية، لافتين إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين. وعلى صعيد متصل، يتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المائة العام الجاري، ثم إلى 2.4 في المائة في العام المقبل 2016 حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3 في المائة تقريبا على المدى المتوسط، بينما ترجح التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة. وتوقع مديرو الصندوق أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016، وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.