rss
07-25-2015, 12:15 PM
عام / مجلس الشورى يصدر 92 قراراً خلال ستة أشهر / إضافة أولى واخيرة
كما وافق مجلس الشورى خلال الفترة الماضية على تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتـنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التـنـظيمية لمنع غير السعوديـين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط, وعلى مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي, ومقترح (مشروع إضافة "أربع" مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين) المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.
في حين لم يوافق المجلس على موضوعين هما وثيقة السياسة السكانية للمملكة ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية, وقد تم رفعهما لخادم الحرمين الشريفين عملاً بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبين التقرير أن هناك العديد من الموضوعات التي تخضع للدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة, منها ما يتعلق بمشروعات الأنظمة الجديدة, وتعديل أنظمة نافذة, والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية, وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية.
ومن بين الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في اللجان المتخصصة مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري, ومقترح مشروع نظام مكافحة التسول المُقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، ومقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من الدكتورة زينب أبو طالب، ومقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأضاف التقرير أن 30 قراراً من مجلس الوزراء ومراسيم ملكية صدرت بناء على قرارات مجلس الشورى (خلال الفترة من 3 / 1436 هـ إلى 8 / 1436 هـ)، أبرزها الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام منتجات التجميل, وتعديل نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتعديل نظام العمل،.
وفي جانب حضور الوزراء تحت قبة مجلس الشورى بناء على طلب من المجلس فقد حضر خلال الفترة الماضية من أعمال السنة الثالثة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق - رحمه الله -، ومعالي وزير الإسكان السابق الدكتور شويش بن سعود الضويحي.
// انتهى //
11:04 ت م
كما وافق مجلس الشورى خلال الفترة الماضية على تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتـنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التـنـظيمية لمنع غير السعوديـين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط, وعلى مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي, ومقترح (مشروع إضافة "أربع" مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين) المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.
في حين لم يوافق المجلس على موضوعين هما وثيقة السياسة السكانية للمملكة ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية, وقد تم رفعهما لخادم الحرمين الشريفين عملاً بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبين التقرير أن هناك العديد من الموضوعات التي تخضع للدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة, منها ما يتعلق بمشروعات الأنظمة الجديدة, وتعديل أنظمة نافذة, والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية, وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية.
ومن بين الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في اللجان المتخصصة مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري, ومقترح مشروع نظام مكافحة التسول المُقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، ومقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من الدكتورة زينب أبو طالب، ومقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأضاف التقرير أن 30 قراراً من مجلس الوزراء ومراسيم ملكية صدرت بناء على قرارات مجلس الشورى (خلال الفترة من 3 / 1436 هـ إلى 8 / 1436 هـ)، أبرزها الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام منتجات التجميل, وتعديل نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتعديل نظام العمل،.
وفي جانب حضور الوزراء تحت قبة مجلس الشورى بناء على طلب من المجلس فقد حضر خلال الفترة الماضية من أعمال السنة الثالثة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق - رحمه الله -، ومعالي وزير الإسكان السابق الدكتور شويش بن سعود الضويحي.
// انتهى //
11:04 ت م