rss
07-15-2015, 01:14 PM
اقتصادي / المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة وتنويع الاقتصاد العربي
"ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)"
الكويت 28 رمضان 1436 هـ الموافق 15 يوليو 2015 م واس
فرضت المشروعات الصغيرة والمتوسطة نفسها كحل لأحد أكبر الإشكاليات المعاصرة التي تواجه الدول العربية والمتمثلة بالبطالة لما لهذه المشروعات من دور في توسيع القاعدة الانتاجية والتوظيف الأمثل للطاقات الشابة.
وأيقنت دولة الكويت في وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى العربي أو المحلي وقدمت مبادرات في هذين المجالين إذ أعلن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في يناير 2009 في القمة الاقتصادية التنموية الأولى التي عقدت في الكويت عن مبادرته الكريمة باقامة صندوق الحياة الكريمة أو ما يسمى بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن العربي والذي ساهمت الكويت فيه بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل هو انطلاقه.
وعلى الصعيد المحلي انشات الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون رقم (98 لسنة 2013) برأسم القدره مليارا دينار كويتي ،وذلك بعد انشاء وتأسيس العديد من الصناديق لدعم هذه المشروعات والتي لاقت في بعضها النجاح فيما لم يكتب هذا النجاح لبعضها الاخر حيث تعود بدايات انشاء مثل هذه الصناديق في الكويت إلى تسعينات القرن الماضي.
ويقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدماته وفق عدد من الشروط أهمها أن يكون صاحب المشروع كويتي ألا يقل عمره عن 21 عاما وأن يكون حسن السيرة والسمعة وأن يتفرغ تفرغا كاملاً لإدارة المشروع وألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفق الدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها وقيمة التمويل والأصول العينية القائمة مبلغ 500 ألف دينار كويتي.
وركز الصندوق في شروطه على المشروعات التي تكون أكثر تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع ال**ادر الدخل وتوفير الفرص العمل للكويتيين فضلاً عن تركيز الصندوق على بناء بيئة داخلية مشجعة لريادة الأعمال ومبتكرة للمبادرين وأصحاب الأعمال لتكون قاعدة أساسية تحقق مزيدا من الفرص الاقتصادية والمنتجة للشباب الكويتي في البلاد خصوصا أن الكويت تتجه لبناء اقتصاد متنوع لا يعتمد بصورة أساسية على العوائد النفطية.
وتختلف معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دولة وأخرى إذ أن الصندوق حدد هذه المشروعات حسب حجم العمالة الوطنية ورأسمال المشروع.
// يتبع //
11:33 ت م
"ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)"
الكويت 28 رمضان 1436 هـ الموافق 15 يوليو 2015 م واس
فرضت المشروعات الصغيرة والمتوسطة نفسها كحل لأحد أكبر الإشكاليات المعاصرة التي تواجه الدول العربية والمتمثلة بالبطالة لما لهذه المشروعات من دور في توسيع القاعدة الانتاجية والتوظيف الأمثل للطاقات الشابة.
وأيقنت دولة الكويت في وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى العربي أو المحلي وقدمت مبادرات في هذين المجالين إذ أعلن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في يناير 2009 في القمة الاقتصادية التنموية الأولى التي عقدت في الكويت عن مبادرته الكريمة باقامة صندوق الحياة الكريمة أو ما يسمى بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن العربي والذي ساهمت الكويت فيه بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل هو انطلاقه.
وعلى الصعيد المحلي انشات الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون رقم (98 لسنة 2013) برأسم القدره مليارا دينار كويتي ،وذلك بعد انشاء وتأسيس العديد من الصناديق لدعم هذه المشروعات والتي لاقت في بعضها النجاح فيما لم يكتب هذا النجاح لبعضها الاخر حيث تعود بدايات انشاء مثل هذه الصناديق في الكويت إلى تسعينات القرن الماضي.
ويقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدماته وفق عدد من الشروط أهمها أن يكون صاحب المشروع كويتي ألا يقل عمره عن 21 عاما وأن يكون حسن السيرة والسمعة وأن يتفرغ تفرغا كاملاً لإدارة المشروع وألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفق الدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها وقيمة التمويل والأصول العينية القائمة مبلغ 500 ألف دينار كويتي.
وركز الصندوق في شروطه على المشروعات التي تكون أكثر تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع ال**ادر الدخل وتوفير الفرص العمل للكويتيين فضلاً عن تركيز الصندوق على بناء بيئة داخلية مشجعة لريادة الأعمال ومبتكرة للمبادرين وأصحاب الأعمال لتكون قاعدة أساسية تحقق مزيدا من الفرص الاقتصادية والمنتجة للشباب الكويتي في البلاد خصوصا أن الكويت تتجه لبناء اقتصاد متنوع لا يعتمد بصورة أساسية على العوائد النفطية.
وتختلف معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دولة وأخرى إذ أن الصندوق حدد هذه المشروعات حسب حجم العمالة الوطنية ورأسمال المشروع.
// يتبع //
11:33 ت م