ahlam1399
05-28-2015, 12:53 PM
«الصندوق العقاري»: 3 مسارات جديدة لتسهيل قروض إسكان المواطنين
http://img.s-msn.com/tenant/amp/entityid/BBkhubf.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=f&x=340&y=122مشاركون في ورشة العمل التي نظمها صندوق التنمية العقارية في غرفة جدة. "الاقتصادية" أمل الحمدي من جدة كشف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق بدأ تنفيذ برنامج "ضامن" الذي تتمثل فكرته في دفع قيمة العقار الذي يرغب المستفيد في شرائه، للمطور دفعة واحدة وبشكل مباشر. وأفاد بأن الصندوق قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال ألا تقل مساحة الشقة عن 240 مترا مربعا، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 مترا مربعا، بما فيها المساحة المشاعة. وأكد أن هذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسة الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي تعاني ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسة والمدن الصغيرة، وليس من العدل مساواة الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة، مشيرا إلى أنه يتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175 مترا مربعا دفعة واحدة. وأوضح الزغيبي، خلال ورشة عمل مشتركة استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في لجنة التطوير العمراني، أمس الأول، أن المبادرات الـ 12 التي أصدرها صندوق التنمية العقارية خلال الأشهر الستة الماضية ستلعب دورا في التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم. وأوضح أنه تم إطلاق برنامج "مسارات" لتسهيل تقديم القروض وتخفيض مدة الانتظار، مبينا أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة مسارات سيتم الإعلان عنها قريبا. وأشار إلى أن عودة القروض الاستثمارية بعد توقفها لأكثر من 20 عاما منذ 1414هـ، تهدف إلى تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها. وبين، أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء تتكون من أربع دفعات، ما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ستا، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء. وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال الزغيبي إنه إذا حصل مواطن على قرض من الصندوق وبدلا من أن ينشئ وحدة سكنية له شيد به عددا من الوحدات مثل بناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق، فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية. وعن قرض الاستثمار، أفاد المهندس الزغيبي بأن هذا القرض كان موجودا وكان الصندوق قد قدم 2500 قرض استثمار عام 1414هـ نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها. وأشار إلى أن الصندوق قدم قروضا استثمارية أنشئ من خلالها عديد من العمائر السكنية وتقع على مواقع تجارية وهي قروض حسنة دون أي فوائد أو أرباح، لافتا إلى أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة ويمكن للصندوق أن يضمنه فيما تبقى من ثمنها أمام البائع. من جهته، أكد زياد بن بسام البسام؛ نائب رئيس غرفة جدة، أن ورشة العمل المشتركة التي تستضيفها غرفة جدة تأتي متزامنة مع ما يشهده الصندوق من مبادرات تنموية كان للمواطن النصيب الأكبر منها، خاصة فيما يتعلق بسد الاحتياجات السكنية للمواطنين وبناء وجهات النظر والمقترحات في ظل وجود النخبة من المطورين العقاريين في جدة. وقال إن الأمل معقود على هذه الورشة للتواصل مع صندوق التنمية العقارية لتسهيل وسائل التمويل العقاري لرفع مستوى الطلب على منتجات المشاريع العمرانية ومناقشة مبادرات الصندوق وبرامجه لسد الاحتياجات السكنية للمواطنين، حيث يعمل الصندوق على إبرام الاتفاقيات مع ال**ارف المحلية لإدارة منتج قرض الاستثمار للأفراد والمطورين. وأفاد بأن مثل هذه الورش ذات قيمة مضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بحضور المطورين، وممثلي المنشآت المالية وتسليط الضوء على مشاريع وزارة الإسكان بدعم الوزير المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي أعلن منذ بداية تكليفه خطة لتحويل عمل الصندوق العقاري من خدمي إلى مؤسسي استثماري. وأبرز النقلة النوعية المتميزة في المستوى العام للسكن التي شملت 4279 مـدينـة ومحافظة ومركزا في المملكة هي ثمرة ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لتهيئة السكن الملائم للمواطنين، من خلال التوجيهات لدعم صندوق التنمية العقارية ودوره الرائد في هذا المجال، مبينا أن المواطنين استفادوا من القروض بنوعيها الخاص والاستثمار ما أسهم في اتساع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوافر المساكن الحديثة وأصبحت ثقافة البناء الـحديث هي السائدة في مدن المملكة كافة.
http://img.s-msn.com/tenant/amp/entityid/BBkhubf.img?h=100&w=100&m=6&q=60&o=f&l=f&x=340&y=122مشاركون في ورشة العمل التي نظمها صندوق التنمية العقارية في غرفة جدة. "الاقتصادية" أمل الحمدي من جدة كشف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق بدأ تنفيذ برنامج "ضامن" الذي تتمثل فكرته في دفع قيمة العقار الذي يرغب المستفيد في شرائه، للمطور دفعة واحدة وبشكل مباشر. وأفاد بأن الصندوق قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال ألا تقل مساحة الشقة عن 240 مترا مربعا، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 مترا مربعا، بما فيها المساحة المشاعة. وأكد أن هذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسة الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي تعاني ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسة والمدن الصغيرة، وليس من العدل مساواة الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة، مشيرا إلى أنه يتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175 مترا مربعا دفعة واحدة. وأوضح الزغيبي، خلال ورشة عمل مشتركة استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في لجنة التطوير العمراني، أمس الأول، أن المبادرات الـ 12 التي أصدرها صندوق التنمية العقارية خلال الأشهر الستة الماضية ستلعب دورا في التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم. وأوضح أنه تم إطلاق برنامج "مسارات" لتسهيل تقديم القروض وتخفيض مدة الانتظار، مبينا أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة مسارات سيتم الإعلان عنها قريبا. وأشار إلى أن عودة القروض الاستثمارية بعد توقفها لأكثر من 20 عاما منذ 1414هـ، تهدف إلى تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها. وبين، أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء تتكون من أربع دفعات، ما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ستا، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء. وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال الزغيبي إنه إذا حصل مواطن على قرض من الصندوق وبدلا من أن ينشئ وحدة سكنية له شيد به عددا من الوحدات مثل بناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق، فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية. وعن قرض الاستثمار، أفاد المهندس الزغيبي بأن هذا القرض كان موجودا وكان الصندوق قد قدم 2500 قرض استثمار عام 1414هـ نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها. وأشار إلى أن الصندوق قدم قروضا استثمارية أنشئ من خلالها عديد من العمائر السكنية وتقع على مواقع تجارية وهي قروض حسنة دون أي فوائد أو أرباح، لافتا إلى أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة ويمكن للصندوق أن يضمنه فيما تبقى من ثمنها أمام البائع. من جهته، أكد زياد بن بسام البسام؛ نائب رئيس غرفة جدة، أن ورشة العمل المشتركة التي تستضيفها غرفة جدة تأتي متزامنة مع ما يشهده الصندوق من مبادرات تنموية كان للمواطن النصيب الأكبر منها، خاصة فيما يتعلق بسد الاحتياجات السكنية للمواطنين وبناء وجهات النظر والمقترحات في ظل وجود النخبة من المطورين العقاريين في جدة. وقال إن الأمل معقود على هذه الورشة للتواصل مع صندوق التنمية العقارية لتسهيل وسائل التمويل العقاري لرفع مستوى الطلب على منتجات المشاريع العمرانية ومناقشة مبادرات الصندوق وبرامجه لسد الاحتياجات السكنية للمواطنين، حيث يعمل الصندوق على إبرام الاتفاقيات مع ال**ارف المحلية لإدارة منتج قرض الاستثمار للأفراد والمطورين. وأفاد بأن مثل هذه الورش ذات قيمة مضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بحضور المطورين، وممثلي المنشآت المالية وتسليط الضوء على مشاريع وزارة الإسكان بدعم الوزير المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي أعلن منذ بداية تكليفه خطة لتحويل عمل الصندوق العقاري من خدمي إلى مؤسسي استثماري. وأبرز النقلة النوعية المتميزة في المستوى العام للسكن التي شملت 4279 مـدينـة ومحافظة ومركزا في المملكة هي ثمرة ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لتهيئة السكن الملائم للمواطنين، من خلال التوجيهات لدعم صندوق التنمية العقارية ودوره الرائد في هذا المجال، مبينا أن المواطنين استفادوا من القروض بنوعيها الخاص والاستثمار ما أسهم في اتساع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوافر المساكن الحديثة وأصبحت ثقافة البناء الـحديث هي السائدة في مدن المملكة كافة.