rss
12-09-2013, 12:49 PM
الشورى يناقش مقترحاً بتمليك موظفي الدولة مساكن بأقساط لـ 30 عاماً
الشورى يناقش مقترحاً بتمليك موظفي الدولة مساكن بأقساط لـ 30 عاماً
فارس القحطاني (الرياض)
يستعد مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لمناقشة مقترح قدمه عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري خاص باللائحة التنظيمية لبناء وتوزيع المساكن على موظفي الدولة بالتقسيط.
وبين بري أن المقترح يدعو إلى أن تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية متفاوتة الحجم تتراوح تكلفتها ما بين 500 ألف إلى مليون ريال، وبيعها لموظفي الدولة فقط بأقساط شهرية لمدة 30 عاما.
ويدعو زين العابدين بري إلى إنشاء هيئة تضم ممثلين لكل من وزارات المالية، الإسكان، الشؤون البلدية والقروية تهتم بتطوير مجمعات سكنية للسكن الخاص.
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة قد رأت عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدة أسباب، منها أولا قيام وزارة الإسكان حاليا ببناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها على المواطنين سواء موظفي القطاع العام أو الخاص من خلال لائحة تنظيمية (لائحة الاستحقاق) سوف تتضمن كيفية تسديد تكاليف هذه الوحدات على سنوات عديدة، ثانيا استمرار صندوق التنمية العقارية بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء سكن جاهز على أن يتم تسديد مبلغ القرض على 25 عاما. ثالثا إن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشاريع الإسكان حسب المقترح سوف يخلق ازدواجية وتعددا في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها، وإن صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري سوف تسهم بدون شك في إيجاد بدائل عديدة أمام المواطن في تملك السكن المناسب له.
الشورى يناقش مقترحاً بتمليك موظفي الدولة مساكن بأقساط لـ 30 عاماً
فارس القحطاني (الرياض)
يستعد مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لمناقشة مقترح قدمه عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري خاص باللائحة التنظيمية لبناء وتوزيع المساكن على موظفي الدولة بالتقسيط.
وبين بري أن المقترح يدعو إلى أن تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية متفاوتة الحجم تتراوح تكلفتها ما بين 500 ألف إلى مليون ريال، وبيعها لموظفي الدولة فقط بأقساط شهرية لمدة 30 عاما.
ويدعو زين العابدين بري إلى إنشاء هيئة تضم ممثلين لكل من وزارات المالية، الإسكان، الشؤون البلدية والقروية تهتم بتطوير مجمعات سكنية للسكن الخاص.
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة قد رأت عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدة أسباب، منها أولا قيام وزارة الإسكان حاليا ببناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها على المواطنين سواء موظفي القطاع العام أو الخاص من خلال لائحة تنظيمية (لائحة الاستحقاق) سوف تتضمن كيفية تسديد تكاليف هذه الوحدات على سنوات عديدة، ثانيا استمرار صندوق التنمية العقارية بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء سكن جاهز على أن يتم تسديد مبلغ القرض على 25 عاما. ثالثا إن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشاريع الإسكان حسب المقترح سوف يخلق ازدواجية وتعددا في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها، وإن صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري سوف تسهم بدون شك في إيجاد بدائل عديدة أمام المواطن في تملك السكن المناسب له.