rss
03-28-2015, 05:37 AM
سياسي / المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أن اضطهاد الأقليات الدينية يمثل مخالفة شرعية للدين الإسلامي الحنيف / إضافة أولى واخيرة
وبين معالي مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن كل ما نشاهده في عصرنا الحاضر من اضطهاد للأقليات الدينية في الشرق الأوسط إنما يمثل مخالفة شرعية جسيمة للدين الإسلامي الحنيف واستغلالاً مقيتاً له وإساءة إلى صورته ومبادئه، كما أنه يُستغل في كثير من الأحيان ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد وتهميش سواء كان ذلك على أيدي أنظمة ظالمة مستبدة مثل النظام السوري الذي قتل مئات الألوف من أبناء الشعب السوري وشرد الملايين دون اعتبار لدين أو مذهب أو عرق، أو كان على أيدي إسرائيل التي ما فتئت تضطهد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه وتمارس تجاههم أبشع ممارسات القتل والتطهير العرقي.
وقال: إن محاربة العنف والهجمات على الأقليات الدينية في الشرق الأوسط وفي كل مكان في العالم يجب أن تستند على ركنين أساسيين، الأول هو مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ومحاصرة داعميه ومؤيديه، والثاني هو إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون بين الدول وداخلها.
وأضاف بان الشرق الأوسط الذي يعاني من ظاهرة العنف والهجمات على الأقليات يحتاج من مجلسكم الموقر إلى علاج جذري لمشكلاته السياسية وعلى رأسها إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإتاحة الفرصة له لممارسة حقوقه المشروعة في تقرير ال**ير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك التوصل إلى حل سياسي لقضية الشعب السوري يستند إلى بيان جنيف الذي دعا إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة تقود الشعب السوري نحو تحقيق تطلعاته في العدالة والحرية والرخاء، كما أنه من الضروري منع القوى المتطرفة مثل ح** الله ومليشيات الحوثيين من فرض إرادتهم السياسية على الفئات الأخرى بالقوة المسلحة ومحاربة الإرهاب حرباً لا هوادة فيها في كل مكان وبجميع الوسائل الممكنة.
وقال مؤكدا "لقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية الحوار مع أتباع الديانات والثقافات الأخرى فأسست بالتعاون مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا وبمشاركة الفاتيكان مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الثقافات في فيينا، ليتولى نشر فكرة الحوار والتفاهم بين مختلف الديانات والمذاهب، كما أنها رعت وما زالت ترعى قنوات الحوار المذهبي داخل الدين الإسلامي، وحاربت الإرهاب عبر المشاركة في التحالف الذي يتصدى لإرهاب داعش في الشمال وإرهاب الحوثيين في الجنوب، وأسهمت في تأسيس مركز لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ، وأطلقت مبادرتها للسلام في فلسطين، وعندما اجتاحت عصابات داعش مساحات واسعة في العراق بادرت المملكة العربية السعودية إلى تقديم يد العون إلى أشقائنا العراقيين وقدمت تبرعاً بمبلغ 500 مليون دولار للعمل على مساعدة من تعرض لأذى الهجوم الإرهابي دون النظر إلى الفروقات الدينية أو المذهبية أو العرقية للمتضررين. هكذا تستمر بلادي في العمل على محاربة من يضطهد الأقليات وتسعى في الوقت ذاته إلى إيجاد قنوات للحلول السياسية الثقافية وللحوار والتفاهم".
وخلص معاليه إلى القول "هذا هو نهجنا وهو ما ندعو إليه بالحكمة والموعظة ا***نة".
// انتهى //
03:42 ت م
وبين معالي مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن كل ما نشاهده في عصرنا الحاضر من اضطهاد للأقليات الدينية في الشرق الأوسط إنما يمثل مخالفة شرعية جسيمة للدين الإسلامي الحنيف واستغلالاً مقيتاً له وإساءة إلى صورته ومبادئه، كما أنه يُستغل في كثير من الأحيان ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد وتهميش سواء كان ذلك على أيدي أنظمة ظالمة مستبدة مثل النظام السوري الذي قتل مئات الألوف من أبناء الشعب السوري وشرد الملايين دون اعتبار لدين أو مذهب أو عرق، أو كان على أيدي إسرائيل التي ما فتئت تضطهد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه وتمارس تجاههم أبشع ممارسات القتل والتطهير العرقي.
وقال: إن محاربة العنف والهجمات على الأقليات الدينية في الشرق الأوسط وفي كل مكان في العالم يجب أن تستند على ركنين أساسيين، الأول هو مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ومحاصرة داعميه ومؤيديه، والثاني هو إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون بين الدول وداخلها.
وأضاف بان الشرق الأوسط الذي يعاني من ظاهرة العنف والهجمات على الأقليات يحتاج من مجلسكم الموقر إلى علاج جذري لمشكلاته السياسية وعلى رأسها إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإتاحة الفرصة له لممارسة حقوقه المشروعة في تقرير ال**ير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك التوصل إلى حل سياسي لقضية الشعب السوري يستند إلى بيان جنيف الذي دعا إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة تقود الشعب السوري نحو تحقيق تطلعاته في العدالة والحرية والرخاء، كما أنه من الضروري منع القوى المتطرفة مثل ح** الله ومليشيات الحوثيين من فرض إرادتهم السياسية على الفئات الأخرى بالقوة المسلحة ومحاربة الإرهاب حرباً لا هوادة فيها في كل مكان وبجميع الوسائل الممكنة.
وقال مؤكدا "لقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية الحوار مع أتباع الديانات والثقافات الأخرى فأسست بالتعاون مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا وبمشاركة الفاتيكان مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الثقافات في فيينا، ليتولى نشر فكرة الحوار والتفاهم بين مختلف الديانات والمذاهب، كما أنها رعت وما زالت ترعى قنوات الحوار المذهبي داخل الدين الإسلامي، وحاربت الإرهاب عبر المشاركة في التحالف الذي يتصدى لإرهاب داعش في الشمال وإرهاب الحوثيين في الجنوب، وأسهمت في تأسيس مركز لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ، وأطلقت مبادرتها للسلام في فلسطين، وعندما اجتاحت عصابات داعش مساحات واسعة في العراق بادرت المملكة العربية السعودية إلى تقديم يد العون إلى أشقائنا العراقيين وقدمت تبرعاً بمبلغ 500 مليون دولار للعمل على مساعدة من تعرض لأذى الهجوم الإرهابي دون النظر إلى الفروقات الدينية أو المذهبية أو العرقية للمتضررين. هكذا تستمر بلادي في العمل على محاربة من يضطهد الأقليات وتسعى في الوقت ذاته إلى إيجاد قنوات للحلول السياسية الثقافية وللحوار والتفاهم".
وخلص معاليه إلى القول "هذا هو نهجنا وهو ما ندعو إليه بالحكمة والموعظة ا***نة".
// انتهى //
03:42 ت م