rss
03-24-2015, 07:54 PM
عام / منسوبو الشؤون الاجتماعية وبنك التسليف بالباحة : قرارات مجلس الوزراء ترسم النظرة المستقبلية لاقتصاد الوطن وخدمة المواطن
الباحة 04 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 24 مارس 2015 م واس
نوه عدد من مسؤولي ومنسوبي فرع وزارة الشؤون الاجتماعية وفرع البنك السعودي للتسليف والادخار بمنطقة الباحة، بقرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس، حول فصل عدد من الجهات التنموية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات ذات الاختصاص ، مؤكدين أن هذه القرارات تأتي استمراراً للنظرة المستقبلية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ? نحو تطور ونمو البلاد وتحقيق الراحة للمواطنين .
وقال مدير عام فرع البنك السعودي للتسليف والادخار بالباحة علي بن صالح عباس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " لاشك بأن جميع القرارات التي تصدر من ولاة أمرنا - أيدهم الله - يكون **لحة المواطن هي الهدف الأول لمثل هذه القرارات كما عهدنا دائماً " .
وأكد أن قرار ربط البنك بوزارة الشؤون الاجتماعية سيكون له الأثر الايجابي لتوسيع أنشطة البنك لتخدم شريحة اكبر من المجتمع في جميع مجالات البنك التمويلية ، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في رفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني حيث يعتبر البنك احد الأذرع الاستراتيجية لدعم الاقتصاد في المملكة .
وفي تصريح مماثل أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة أحمد بن إبراهيم العاصمي أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - على ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية سيكون له الأثر الكبير على الجانب الاجتماعي ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تأكيداً للمنهج الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في هذه البلاد.
وثمن هذه القرارات التي تخدم الصالح العام وخاصة الجانب الاجتماعي الذي يلقى الكثير من العناية والدعم من قادة هذه البلاد ، داعياً الله أن يحفظ أمن ورخاء هذا الوطن في ظل قيادة الحكيمة ? اعزها الله - .
من جانبهم أشاد عدد من موظفي بنك التسليف وعدد من منسوبي القطاعات الاجتماعية والخيرية لوزارة الشؤون الاجتماعبة بإيجابية قرار مجلس الوزراء المتمثل في فصل عدد من الجهات التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية ودمجها ضمن مهام الوزارات ذات الاختصاص ، مؤكداً أن قرار ربط بنك التسليف مع وزارة الشئون الاجتماعية سيكون له الأثر الإيجابي نحو تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الجهتين إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد وتحقيق الخدمة للمواطن .
// انتهى //
18:32 ت م
الباحة 04 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 24 مارس 2015 م واس
نوه عدد من مسؤولي ومنسوبي فرع وزارة الشؤون الاجتماعية وفرع البنك السعودي للتسليف والادخار بمنطقة الباحة، بقرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس، حول فصل عدد من الجهات التنموية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات ذات الاختصاص ، مؤكدين أن هذه القرارات تأتي استمراراً للنظرة المستقبلية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ? نحو تطور ونمو البلاد وتحقيق الراحة للمواطنين .
وقال مدير عام فرع البنك السعودي للتسليف والادخار بالباحة علي بن صالح عباس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " لاشك بأن جميع القرارات التي تصدر من ولاة أمرنا - أيدهم الله - يكون **لحة المواطن هي الهدف الأول لمثل هذه القرارات كما عهدنا دائماً " .
وأكد أن قرار ربط البنك بوزارة الشؤون الاجتماعية سيكون له الأثر الايجابي لتوسيع أنشطة البنك لتخدم شريحة اكبر من المجتمع في جميع مجالات البنك التمويلية ، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في رفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني حيث يعتبر البنك احد الأذرع الاستراتيجية لدعم الاقتصاد في المملكة .
وفي تصريح مماثل أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة أحمد بن إبراهيم العاصمي أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - على ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية سيكون له الأثر الكبير على الجانب الاجتماعي ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تأكيداً للمنهج الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في هذه البلاد.
وثمن هذه القرارات التي تخدم الصالح العام وخاصة الجانب الاجتماعي الذي يلقى الكثير من العناية والدعم من قادة هذه البلاد ، داعياً الله أن يحفظ أمن ورخاء هذا الوطن في ظل قيادة الحكيمة ? اعزها الله - .
من جانبهم أشاد عدد من موظفي بنك التسليف وعدد من منسوبي القطاعات الاجتماعية والخيرية لوزارة الشؤون الاجتماعبة بإيجابية قرار مجلس الوزراء المتمثل في فصل عدد من الجهات التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية ودمجها ضمن مهام الوزارات ذات الاختصاص ، مؤكداً أن قرار ربط بنك التسليف مع وزارة الشئون الاجتماعية سيكون له الأثر الإيجابي نحو تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الجهتين إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد وتحقيق الخدمة للمواطن .
// انتهى //
18:32 ت م