rss
03-23-2015, 04:25 PM
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-9867813631427113040003.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'> الرياض 03 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 23 مارس 2015 م واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأشار معاليه إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق بإذن الله.
ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد **ادر أخرى لمدخولاتهم.
// يتبع //
15:12 ت م
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-9867813631427113040003.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'> الرياض 03 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 23 مارس 2015 م واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأشار معاليه إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق بإذن الله.
ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد **ادر أخرى لمدخولاتهم.
// يتبع //
15:12 ت م