rss
03-23-2015, 04:25 PM
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين / إضافة ثانية واخيرة
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-669336741427113066347.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.
وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الإستراتيجية، مؤيداً المطالبة بإعادة بناء الإستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.
من جانبه قال أحد الأعضاء أن حوالي 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.
كما طالب العضو بأن تشمل الإستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
ورأى عضو آخر أن الإستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الإستراتيجية وتحديثها.
وقال عضو آخر إن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالباً في ذات السياق بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.
ودعا أحد الأعضاء إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.
من جهته أشاد عضو آخر بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على طلب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لسموه تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
// انتهى //
15:12 ت م
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-669336741427113066347.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.
وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الإستراتيجية، مؤيداً المطالبة بإعادة بناء الإستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.
من جانبه قال أحد الأعضاء أن حوالي 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.
كما طالب العضو بأن تشمل الإستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
ورأى عضو آخر أن الإستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الإستراتيجية وتحديثها.
وقال عضو آخر إن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالباً في ذات السياق بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.
ودعا أحد الأعضاء إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.
من جهته أشاد عضو آخر بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على طلب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لسموه تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
// انتهى //
15:12 ت م