rss
02-08-2015, 06:51 PM
اقتصادي / صندوق النقد العربي يصدر العدد 34 من التقرير الاقتصادي الموحد / إضافة أولى
وأشار إلى أنه على ضوء ما سبق فقد تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت 4.1% في عام 2013 ليصل إلى حوالي 1014 مليار دولار، فيما واصلت الدول العربية خلال العام سياساتها الرامية لضبط مستويات الإنفاق العام لتعزيز جهود تحقيق الانضباط المالي، وهو ما أسفر عن نمو النفقات العامة في الدول العربية بنسبة محدودة بلغت 2.5% خلال العام لتصل إلى نحو 914 مليار دولار ، حيث أنه كمحصلة لهذه التطورات تراجع فائض الموازنة العامة المُجمَّعة للدول العربية بحوالي 66 مليار دولار ليبلغ حوالي 99 مليار دولار في عام 2013 (حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية).
وبالنسبة للتطورات النقدية وال**رفية وأسواق المال العربية كشف التقرير أن مواصلة ال**ارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لحفز النمو الاقتصادي خاصة في أعقاب اتجاه عدد من دول المنطقة إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف تعزيز الانضباط المالي ، كذلك واصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية استهدافها دعم الاستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
أما على صعيد القطاع ال**رفي أكد التقرير أن الأداء الإجمالي لهذا القطاع استمر إيجابياً ، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، وكذلك الودائع الإجمالية نمواً بنسب تفوق النسب المحققة في العام الماضي ، كذلك تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب ال**ارف العربية لهذا العام ، إلى جانب أن أسواق المال العربية، شهدت عام 2013 تحسناً كبيراً في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، فقد ارتفعت القيمة بنحو 24.2% خلال العام لتبلغ نحو 1138 مليار دولار، لتكسب البورصات ما مقداره 222 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وحول القطاع الخارجي، أوضح التقرير تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية خلال عام 2013 بانخفاض مستويات الطلب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف الأداء في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأبرز لعدد من دول المنطقة ، إلى جانب أن تلك الموازين تأثرت سلباً بتراجع مستويات الإنتاج من النفط في عدد من الدول العربية ال**درة، إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من مستوى 109.5 دولار/برميل إلى 105.9 دولار/برميل في عام 2013م ، وكان لتواصل تأثر دول التحولات السياسية بالظروف التي تمر بها وتأثيرها على الدول العربية المحيطة، الأثر الأكبر في استمرار تراجع ال**ادر الرئيسية للإيرادات في موازين تلك الدول وخاصة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي أدى إلى تعرض الاحتياطيات الخارجية لتلك الدول إلى ضغوط خلال العام ، حيث نتج عن هذه التطورات تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية ليصل إلى مستوى 108 مليارات دولار خلال عام 2013 مقارنة مع مستوى 179 مليار دولار خلال عام 2012م.
// يتبع // 17:37 ت م
وأشار إلى أنه على ضوء ما سبق فقد تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت 4.1% في عام 2013 ليصل إلى حوالي 1014 مليار دولار، فيما واصلت الدول العربية خلال العام سياساتها الرامية لضبط مستويات الإنفاق العام لتعزيز جهود تحقيق الانضباط المالي، وهو ما أسفر عن نمو النفقات العامة في الدول العربية بنسبة محدودة بلغت 2.5% خلال العام لتصل إلى نحو 914 مليار دولار ، حيث أنه كمحصلة لهذه التطورات تراجع فائض الموازنة العامة المُجمَّعة للدول العربية بحوالي 66 مليار دولار ليبلغ حوالي 99 مليار دولار في عام 2013 (حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية).
وبالنسبة للتطورات النقدية وال**رفية وأسواق المال العربية كشف التقرير أن مواصلة ال**ارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لحفز النمو الاقتصادي خاصة في أعقاب اتجاه عدد من دول المنطقة إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف تعزيز الانضباط المالي ، كذلك واصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية استهدافها دعم الاستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
أما على صعيد القطاع ال**رفي أكد التقرير أن الأداء الإجمالي لهذا القطاع استمر إيجابياً ، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، وكذلك الودائع الإجمالية نمواً بنسب تفوق النسب المحققة في العام الماضي ، كذلك تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب ال**ارف العربية لهذا العام ، إلى جانب أن أسواق المال العربية، شهدت عام 2013 تحسناً كبيراً في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، فقد ارتفعت القيمة بنحو 24.2% خلال العام لتبلغ نحو 1138 مليار دولار، لتكسب البورصات ما مقداره 222 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وحول القطاع الخارجي، أوضح التقرير تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية خلال عام 2013 بانخفاض مستويات الطلب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف الأداء في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأبرز لعدد من دول المنطقة ، إلى جانب أن تلك الموازين تأثرت سلباً بتراجع مستويات الإنتاج من النفط في عدد من الدول العربية ال**درة، إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من مستوى 109.5 دولار/برميل إلى 105.9 دولار/برميل في عام 2013م ، وكان لتواصل تأثر دول التحولات السياسية بالظروف التي تمر بها وتأثيرها على الدول العربية المحيطة، الأثر الأكبر في استمرار تراجع ال**ادر الرئيسية للإيرادات في موازين تلك الدول وخاصة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي أدى إلى تعرض الاحتياطيات الخارجية لتلك الدول إلى ضغوط خلال العام ، حيث نتج عن هذه التطورات تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية ليصل إلى مستوى 108 مليارات دولار خلال عام 2013 مقارنة مع مستوى 179 مليار دولار خلال عام 2012م.
// يتبع // 17:37 ت م