rss
01-26-2015, 04:24 PM
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة / إضافة أولى واخيرة
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-6933251291422274451471.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26وتاريخ 8/2/1376هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376هـ والمؤيد توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/35 وتاريخ 9/4/1435هـ ، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات .
وقد استمع المجلس لعدد من الآراء التي تؤيد اللجنة في توجهها،حيث طالب أحد الأعضاء أن ينص على أن يتم الإلغاء مستقبلاً حتى لا يفسر القرار بإنه بأثر رجعي ، كما رأى آخر أهمية دراسة إلغاء الرسم وأن ألا يكون خاضعاً لظروف الشركة الاقتصادية الحالية ، وقال " إن ما تمر به الشركة وضع مرحلي" .
من جانبهم رأى أعضاء آخرون أن المقترح ارتكز على الوضع المالي للشركة ولم يرتكز على الموضوعية فالرسم فرض على الشركة نظير ما تقدمه الدولة للشركة من خدمات ، وطالب عضو آخر بعدم إلغاء الرسم لكن يمكن النظر في تخفيض قيمته ، أو عمل مقاصة بين ما تستهلكه البلديات من التيار الكهربائي لإنارة الشوارع والرسم الكهربائي المفروض على الشركة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني استناداً للمادة(23) من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري .
وقد أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية .
وقد أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير المقترح حيث رأوا أن المقترح يسد فراغاً في مجال تعثر المشاريع التنموية وتأخرها ، أو يتم إنجازها بمواصفات رديئة ، كما أن وجود جهة إِشرافية سيحد من تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية ، لكن أحد أعضاء اقترح أن تكون تلك الجهة شركة حكومية مستقلة تتولى هذا الإشراف على هذا الجانب بدلاً من الوزارة المقترحة .
وكان المجلس قد وافق ? أثناء الجلسة - على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات ، مع مراعاة التحفظ الذي أبداه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوارد في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك عام 2010م ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي . // انتهى//
14:59 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1320839)
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-6933251291422274451471.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26وتاريخ 8/2/1376هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376هـ والمؤيد توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/35 وتاريخ 9/4/1435هـ ، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات .
وقد استمع المجلس لعدد من الآراء التي تؤيد اللجنة في توجهها،حيث طالب أحد الأعضاء أن ينص على أن يتم الإلغاء مستقبلاً حتى لا يفسر القرار بإنه بأثر رجعي ، كما رأى آخر أهمية دراسة إلغاء الرسم وأن ألا يكون خاضعاً لظروف الشركة الاقتصادية الحالية ، وقال " إن ما تمر به الشركة وضع مرحلي" .
من جانبهم رأى أعضاء آخرون أن المقترح ارتكز على الوضع المالي للشركة ولم يرتكز على الموضوعية فالرسم فرض على الشركة نظير ما تقدمه الدولة للشركة من خدمات ، وطالب عضو آخر بعدم إلغاء الرسم لكن يمكن النظر في تخفيض قيمته ، أو عمل مقاصة بين ما تستهلكه البلديات من التيار الكهربائي لإنارة الشوارع والرسم الكهربائي المفروض على الشركة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني استناداً للمادة(23) من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري .
وقد أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية .
وقد أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير المقترح حيث رأوا أن المقترح يسد فراغاً في مجال تعثر المشاريع التنموية وتأخرها ، أو يتم إنجازها بمواصفات رديئة ، كما أن وجود جهة إِشرافية سيحد من تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية ، لكن أحد أعضاء اقترح أن تكون تلك الجهة شركة حكومية مستقلة تتولى هذا الإشراف على هذا الجانب بدلاً من الوزارة المقترحة .
وكان المجلس قد وافق ? أثناء الجلسة - على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات ، مع مراعاة التحفظ الذي أبداه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوارد في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك عام 2010م ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي . // انتهى//
14:59 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1320839)