rss
01-02-2015, 08:33 AM
الصحف السعودية / إضافة سادسة وأخيرة
وفي شأن محلي.. طالعتنا صحيفة "اليوم" متساءلة تحت عنوان (هل سيكون تعديل نظام المنافسات أول خطوات معالجة التعثر؟)...
قبل أيام قليلة أقر مجلس الشورى تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 وتاريخ 4/9/1427هـ، وهو النظام الذي طالما أحال عليه العديد من أصحاب الرأي والتخصص، القسط الأكبر من الملامة، فيما يتصل بتعثر بعض المشاريع وسوء تنفيذ بعضها الآخر على اعتبار أن النظام كان يُسند عملية تلزيم المشاريع للشركات والمؤسسات ذات العطاءات الأدنى دون الأخذ في الاعتبار حجم المشروع المطروح للترسية وإمكانيات هذه الشركة أو تلك، وبالتالي قدرتها على تنفيذه بالشكل المطلوب.
وعلقت: لذلك، وبقطع النظر عما تضمنه النظام، فإن مسألة تصنيف الشركات المقاولة وتنظيمها على أساس تخصصي، وفي إطار فئات وفق الإمكانيات التقنية والملاءة المالية يصبح ضرورة لا بد منها لتفعيل هذا النظام المعدل لئلا تتاح الفرصة لشركات أدنى من التصدي لمشاريع تفوق إمكانياتها وقدراتها إلى جانب وجود نظام غرامات حاسم كفيل بإبعاد المغامرين الذين قد يقتحمون بعض المشاريع على قاعدة (إما وإلا)، ضمانا لقيام نظام لا تفرض علينا ظروف الواقع لاحقا العودة إليه لتعديله مجددا على ضوء معطياتها.
وبينت: التعديل الجديد في هيكله الجديد عالج الكثير من سلبيات النظام وطرح تصورا عاما لا بد وأن يكون له الأثر الكبير على طريقة تنفيذ المشاريع في بلادنا، إلا أننا ندرك أن أي نظام لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال التنفيذ والممارسة، ومن خلال أدوات المتابعة ولائحة الجزاءات والعقوبات التي ينبغي أن تكون حاسمة حتى لا تتيح أي فرصة للتحايل عليه أو التهاون في عقوباته.
// انتهى //
06:13 ت م 03:13 جمت
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1312260)
وفي شأن محلي.. طالعتنا صحيفة "اليوم" متساءلة تحت عنوان (هل سيكون تعديل نظام المنافسات أول خطوات معالجة التعثر؟)...
قبل أيام قليلة أقر مجلس الشورى تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 وتاريخ 4/9/1427هـ، وهو النظام الذي طالما أحال عليه العديد من أصحاب الرأي والتخصص، القسط الأكبر من الملامة، فيما يتصل بتعثر بعض المشاريع وسوء تنفيذ بعضها الآخر على اعتبار أن النظام كان يُسند عملية تلزيم المشاريع للشركات والمؤسسات ذات العطاءات الأدنى دون الأخذ في الاعتبار حجم المشروع المطروح للترسية وإمكانيات هذه الشركة أو تلك، وبالتالي قدرتها على تنفيذه بالشكل المطلوب.
وعلقت: لذلك، وبقطع النظر عما تضمنه النظام، فإن مسألة تصنيف الشركات المقاولة وتنظيمها على أساس تخصصي، وفي إطار فئات وفق الإمكانيات التقنية والملاءة المالية يصبح ضرورة لا بد منها لتفعيل هذا النظام المعدل لئلا تتاح الفرصة لشركات أدنى من التصدي لمشاريع تفوق إمكانياتها وقدراتها إلى جانب وجود نظام غرامات حاسم كفيل بإبعاد المغامرين الذين قد يقتحمون بعض المشاريع على قاعدة (إما وإلا)، ضمانا لقيام نظام لا تفرض علينا ظروف الواقع لاحقا العودة إليه لتعديله مجددا على ضوء معطياتها.
وبينت: التعديل الجديد في هيكله الجديد عالج الكثير من سلبيات النظام وطرح تصورا عاما لا بد وأن يكون له الأثر الكبير على طريقة تنفيذ المشاريع في بلادنا، إلا أننا ندرك أن أي نظام لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال التنفيذ والممارسة، ومن خلال أدوات المتابعة ولائحة الجزاءات والعقوبات التي ينبغي أن تكون حاسمة حتى لا تتيح أي فرصة للتحايل عليه أو التهاون في عقوباته.
// انتهى //
06:13 ت م 03:13 جمت
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1312260)