rss
12-30-2014, 08:57 AM
*
http://www.qa**nnet.net/images/image2012/sa.jpg
*
قانون نت :بلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نحو 515.3 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2014 بزيادة قدرها 40.2 مليار ريال مقارنة بشهر يناير لنفس العام، والتي كانت عند مستوى 475.1 مليار ريال.
ورغم أزمة النفط التي عصفت بسعر البرميل من 90 دولارًا للبرميل في شهر يناير الماضي إلى 55 دولارًا للبرميل في شهر ديسمبر الجاري فقد رصد تقرير مؤسسة النقد الصادر عن شهر نوفمبر الماضي ارتفاعًا في مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية بنسبة قدرها 8.4% منذ بداية العام، كما ارتفع الاحتياطي العام للمملكة بنحو 180 مليار ريال خلال 12 شهرًا، ليبلغ 904.6 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 724.5 مليار ريال نهاية نوفمبر من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 24.8%.
وبحسب التقرير فإن مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية شهدت ارتفاعًا قويًا منذ شهر يونيه الماضي الذي شهد ذروة تراجع النفط، حيث بلغت مخصصات المشروعات الحكومية نحو 488.5 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 6% عن مايو السابق الذي سجل 460.3 مليار ريال لمخصصات الصرف ثم سجلت مخصصات الصرف على المشروعات أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر سبتمبر الماضي 2014، لتبلغ 519.2 مليار ريال.
وبهدف الإنفاق على هذه المشروعات انخفض ا***اب الجاري للحكومة بنسبة 68.6% في نوفمبر 2014 ليصل إلى نحو 54.2 مليار ريال، أي بانخفاض بلغ 118.4 مليار ريال عن قيمتها في بداية العام، وذلك نتيجةً لتخصيص جزء كبير منه للمشروعات الحكومية القائمة، حيث ارتفع مخصصات المشروعات الحكومية التي تم الالتزام بها من 472.1 مليار ريال في نوفمبر 2013 إلى نحو 515.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014م أي بنسبة ارتفاع قدرها 9.1% خلال نفس الفترة.
ولم يؤثر ذلك على الاحتياطيات العامة للدولة التي ارتفعت بنسبة 24.8% في نوفمبر 2014م لتصل إلى نحو 904.6 مليار ريال عن نوفمبر من عام 2013، الذي كان724.5 مليار ريال أي بزيادة بلغت 180.1 مليار ريال.
وبين التقرير أن الاحتياطي العام ظل ثابتًا خلال الشهرين الماضيين، ولم يشهد أي تقلبات، حيث تماسك عند مستوى 904.6 مليار ريال خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر إلا أنه شهد تغيرًا كبيرًا بين شهري أغسطس وسبتمبر، بتراجع قدره 50 مليار ريال في سبتمبر ثم ارتفع بنحو 103 مليارات ريال في أكتوبر.
وتراجع إجمالي الودائع الحكومية بنسبة 1.8% من نوفمبر 2013 الذي سجل نحو 1659 مليار ريال ليصل إلى 1639 مليار ريال في نفس الفترة من نوفمبر 2014، أي بانخفاض مقداره 30 مليار ريال.
وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة تقوم على أساس زيادة نفقاتها عامًا بعد الآخر ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002م حتى 2013م ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط.. ويستحوذ على النصيب الأكبر من **روفات الدولة رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشروعات، حيث يستحوذان معًا على أكثر من 60 في المئة من إجمالي نفقات الدولة.
*
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/7048-news.html)
http://www.qa**nnet.net/images/image2012/sa.jpg
*
قانون نت :بلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نحو 515.3 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2014 بزيادة قدرها 40.2 مليار ريال مقارنة بشهر يناير لنفس العام، والتي كانت عند مستوى 475.1 مليار ريال.
ورغم أزمة النفط التي عصفت بسعر البرميل من 90 دولارًا للبرميل في شهر يناير الماضي إلى 55 دولارًا للبرميل في شهر ديسمبر الجاري فقد رصد تقرير مؤسسة النقد الصادر عن شهر نوفمبر الماضي ارتفاعًا في مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية بنسبة قدرها 8.4% منذ بداية العام، كما ارتفع الاحتياطي العام للمملكة بنحو 180 مليار ريال خلال 12 شهرًا، ليبلغ 904.6 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 724.5 مليار ريال نهاية نوفمبر من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 24.8%.
وبحسب التقرير فإن مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية شهدت ارتفاعًا قويًا منذ شهر يونيه الماضي الذي شهد ذروة تراجع النفط، حيث بلغت مخصصات المشروعات الحكومية نحو 488.5 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 6% عن مايو السابق الذي سجل 460.3 مليار ريال لمخصصات الصرف ثم سجلت مخصصات الصرف على المشروعات أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر سبتمبر الماضي 2014، لتبلغ 519.2 مليار ريال.
وبهدف الإنفاق على هذه المشروعات انخفض ا***اب الجاري للحكومة بنسبة 68.6% في نوفمبر 2014 ليصل إلى نحو 54.2 مليار ريال، أي بانخفاض بلغ 118.4 مليار ريال عن قيمتها في بداية العام، وذلك نتيجةً لتخصيص جزء كبير منه للمشروعات الحكومية القائمة، حيث ارتفع مخصصات المشروعات الحكومية التي تم الالتزام بها من 472.1 مليار ريال في نوفمبر 2013 إلى نحو 515.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014م أي بنسبة ارتفاع قدرها 9.1% خلال نفس الفترة.
ولم يؤثر ذلك على الاحتياطيات العامة للدولة التي ارتفعت بنسبة 24.8% في نوفمبر 2014م لتصل إلى نحو 904.6 مليار ريال عن نوفمبر من عام 2013، الذي كان724.5 مليار ريال أي بزيادة بلغت 180.1 مليار ريال.
وبين التقرير أن الاحتياطي العام ظل ثابتًا خلال الشهرين الماضيين، ولم يشهد أي تقلبات، حيث تماسك عند مستوى 904.6 مليار ريال خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر إلا أنه شهد تغيرًا كبيرًا بين شهري أغسطس وسبتمبر، بتراجع قدره 50 مليار ريال في سبتمبر ثم ارتفع بنحو 103 مليارات ريال في أكتوبر.
وتراجع إجمالي الودائع الحكومية بنسبة 1.8% من نوفمبر 2013 الذي سجل نحو 1659 مليار ريال ليصل إلى 1639 مليار ريال في نفس الفترة من نوفمبر 2014، أي بانخفاض مقداره 30 مليار ريال.
وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة تقوم على أساس زيادة نفقاتها عامًا بعد الآخر ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002م حتى 2013م ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط.. ويستحوذ على النصيب الأكبر من **روفات الدولة رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشروعات، حيث يستحوذان معًا على أكثر من 60 في المئة من إجمالي نفقات الدولة.
*
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/7048-news.html)