rss
12-15-2014, 03:00 PM
عام / البحرين تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات خلال مسيرتها / إضافة خامسة
ويعد القطاع المالي أكبر **در للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة, ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة .
وعن الاستثمارات الداخلة بمملكة البحرين فقد أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2014,
حيث أشار التقرير إلى أنه قد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مملكة البحرين في عام 2013م 989 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة, التي بلغت 9%, حيث تعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012م 891 مليون دولار أميركي وذلك بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011م .
وبلغت حصص مملكة البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي (55.3%)، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3%)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (15.7%) والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما وتعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة, وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الهيئة المسؤولة بصورة كاملة عن جذب الاستثمارات، قد أعلن في يناير الماضي بأن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في المملكة في 2013عام وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها، وقد أتت هذه الشركات من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى ثلاث سنوات, وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي مجال التنمية الاجتماعية حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية,وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.
وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات: توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وأخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف انجنير. كما تم أنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية .
// يتبع // 13:45 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1306027)
ويعد القطاع المالي أكبر **در للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة, ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة .
وعن الاستثمارات الداخلة بمملكة البحرين فقد أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2014,
حيث أشار التقرير إلى أنه قد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مملكة البحرين في عام 2013م 989 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة, التي بلغت 9%, حيث تعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012م 891 مليون دولار أميركي وذلك بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011م .
وبلغت حصص مملكة البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي (55.3%)، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3%)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (15.7%) والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما وتعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة, وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الهيئة المسؤولة بصورة كاملة عن جذب الاستثمارات، قد أعلن في يناير الماضي بأن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في المملكة في 2013عام وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها، وقد أتت هذه الشركات من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى ثلاث سنوات, وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي مجال التنمية الاجتماعية حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية,وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.
وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات: توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وأخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف انجنير. كما تم أنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية .
// يتبع // 13:45 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1306027)